مقالة

ما يحمل على طرح القواعد الدستورية حول الحكومة في لبنان سجالات حيث يتم التداول بشأن الحكومة وكأنه خلاف بين جيران على شؤون خاصة أو خلاف حول مغانم. في مجتمع قبليّ تتقيّد القبائل بقيم في معالجة نزاعاتها! هل رئيس الحكومة المكلّف هو رئيس حكومة مسؤول يُؤلف فريق عمل مُتخصصاً و "إجرائياً" (الفصل الرابع من الدستور) تنفيذاً لسياسة عامة ويتقدّم إلى المجلس النيابي مع فريق عمل لطرح الثقة بفريق عمله المتضامن والمسؤول؟ تأليف الحكومة في لبنان هو في ممارسة ماضية تعبير صارخ عن تعليق دستور لبنان وخرقه وفقدان البوصلة مع برمجة ذهنية اجترارية. ما معنى حكومة في النظام الدستوري اللبناني؟

اللامركزية الإدارية" عنوان عريض لطالما طرح في السنوات السابقة على طاولات الحكومات واللجان المشتركة، إلا أنه لا يزال نقطة محورية تتصدّر النقاشات في شهر الانتخابات البلدية. وللتذكير، أعدّ مشروع قانون متكامل عن اللامركزية، تقاطعت حول أهميته قوى سياسية رأت فيه المدماك الأساسي لتحريك العجلة الاقتصادية والتنمية المحليّة، سيّما على مستوى البلديات. لكن المشروع بقي أسير التجاذبات، بين فراغ رئاسي وتعطيل حكومي وانقسامات سياسية. فهل تحمل موجة الإصلاحات المرتقبة اقتراح قانون اللامركزية ليتم إقراره قبل الانتخابات النيابية؟ وما هو دوره في العمل الاقتصادي والبلدي؟

اللامركزية الإدارية هي علاج ولكن هذا العلاج بالذات سيكشف لبنانياً في التطبيق كل ما يعاني منه اللبنانيون، مؤسساتياً وثقافياً، بشأن مركزية الدولة وعلاقات النفوذ وقدرات محلية وعوائق ذهنية وسلوكيات سياسية ومواطنية محلية.

انتُخِب الرئيس جوزاف عون بأكثرية نيابية كبيرة، مواكَباً بدعم عربي أكبر، وسط جو شعبي من التفاؤل بأنّ لبنان مقبل على ورشة إعادة نهوض على كل المستويات، وإعمار في كل المجالات. هذه الموجة من التفاؤل لا تزال قائمة، لكنّها تواجَه برياح معاكسة سببها تسابق الكتل النيابية بمختلف اتجاهاتها على الفوز بحصص وزارية في الحكومة التي كُلِّف الدكتور نواف سلام تشكيلها بعد تسميته بأكثرية نيابية في الاستشارات الملزمة.

عندما أقرّ اتفاق الطائف تمّ تفويض سوريا بإدارة الشأن اللبناني انسجاماً مع الصفقة الأميركية العربية والموافقة الاسرائيلية والمقايضة بين قبول حافظ الأسد المشاركة في التحالف الدولي لإخراج الجيش العراقي من الكويت، وإخراج ميشال عون من بعبدا. مع تحقيق هذا الهدف بدأت مرحلة جديدة في لبنان والمنطقة تميّّزت بالتالي:

- توحيد الجيش اللبناني ودمج ألويته.

في مسيرتي السياسية منذ 1972 وحتى اليوم، ومن خلال قراءاتي ومراجعتي لمحطات سياسية هامة في لبنان والمنطقة، واستفادتي من معلومات وخبرات من سبقني، ثم معايشتي المباشرة لسلسلة من الأحداث، تعلّمت الكثير وترسّخت لدّي ثلاث قناعات:

- لبنان قبل عام 1948، وتاريخ نشوء دولة الاحتلال، إسرائيل، في المنطقة شيء، وبعد هذا التاريخ سيكون شيئاً آخر. النموذج اللبناني نقيض جوهري أساسي للمشروع الإسرائيلي الهادف إلى إقامة دولة يهودية وتفتيت المنطقة إلى كيانات مذهبية وطائفية. وإسرائيل هي الأساس في حسابات السياسة الأميركية في المنطقة.

خلال رحلتي في معترك السياسة في لبنان، برزت أزمة ما يُعرف بالترويكا، وهي ظاهرة تمثلت باحتكار الرئاسات الثلاث السلطة التنفيذية، بحيث أصبحت اجتماعاتهم الدورية والتحاصصية الوسيلة الوحيدة لتسيير العمل الحكومي، متجاوزين بذلك المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها مجلس النواب، الممثل الأول للشعب والأمة.

بطبيعة الحال، كان أي خلاف ضمن هذا الثلاثي يُحلّ بتدخل "المفوض السامي" السوري، ممثلاً باللواء غازي كنعان – المعروف بلقب "أبو يعرب" – أحد أكبر رموز الإجرام خلال فترة الوصاية السورية على لبنان.

كان العامّ 1969 وبالًا على لُبْنان وفِكرة الدّولة فيه. إنتِهاكُ السّيادة في اتّفاقيّة القاهرة حينها سمحت به الدّولة. من التّبسيط بمكان رميُ اللّوم على مكوِّناتٍ دولتيَّة وغير دولتيَّة إقليميَّة ودَوْليَّة حَصْرًا على هذا الانتِهاك. لعِبَت هذه الأَخيرة حَتْمًا دورًا في تسعير الصِّراعات في لُبْنان ومِنْه وعليه، لكنَّ غياب المناعة الوطنيَّة سَمَح لها بذلك.