مقالة

يرى متابعون للشأن اللبناني في الداخل والخارج الذين يتولّون مراقبة الأحداث والتطوّرات، ويتعاطون بجدّية مع ما يحصل في الإقليم، خصوصاً في البلد الأقرب، سوريا، أنّ ثمة مقاربة مختلفة يجب اعتمادها للتحوّط من أخطار قد تفد إلى لبنان، وتزيد من معاناته وتدفع به قسراً، ومن دون إرادته نحو هاوية جديدة لا بُدّ من تلافيها.

سنداً للمادة/17/ من الدستور المعدّلة، أُنيطت السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، مع تعزيز صلاحيّات الوزير، حيث لم يعُد بالإمكان إقالة أي وزير إلّا بقرار يصدر عن ثُلثي الحكومة، أم بنزع الثقة منه.

والمادة/65/ من الدستور أوكلت مجلس الوزراء صلاحية تعيين موظّفي الدولة وصرفهم وقبول استقالاتهم وفق القانون (الفقرة الثالثة).

وعملاً بأحكام المادة/66/ من الدستور، التي أولت الوزراء مهمّة إدارة مصالح الدولة، كُلٌّ بما يتعلّق بالأمور العائدة إلى إدارته، فإن سُلطة اقتراح التعيين هي للوزير المُختّص حصراً.

يتعامل العهد الجديد مع نفسه وكأنه في نهاية عهده!

ويتعامل الناس مع هذا العهد الذي علقوا عليه الآمال العراض وكأنه على وشك الرحيل وليس على عتبة الشهر السادس فحسب من عمره المديد!

ويتعامل أهل الطائف مع هذا العهد وكأنه ليس ابنهم وليس منهم وليست لهم به سابق معرفة!

الأدهى أن معظم أطراف الحكم يتصرفون بتعجل من يستشعر قرب النهاية وانقضاء الفرصة الذهبية السانحة فيحاولون اغتنام الريح وقد هبت عليهم بالسعد والمجد التليد!

والأنكى أن معظم أطراف الحكم يتذرعون بالطائف لكي يفعلوا ما يناقض روحه ونصه على طول الخط،

يتحضّر مجلس الوزراء في جلسته اليوم في السراي الحكومي، للاتفاق على آلية واضحة للتعيينات سوف تعتمد في المرحلة المقبلة. فقد علمت "نداء الوطن" أنه من بين الاقتراحات المقدّمة التي ستبحث، طرح غريب يرتكز على تطبيق آليات من قانون الشراء العام لتعيين موظفي الفئة الأولى والوظائف العامة، ما سيؤدي حتماً إلى تحييد الوزراء عن التعيينات ليكونوا بمثابة "شهود زور".

وفي إطار التجارب التي يتم السعي إلى تطبيقها، قد يدخل فريق المستشارين للرئيس نواف سلام الحكومة في هذه التجربة الغريبة، خلافاً لرأي مجلس الخدمة المدنية. ومن ضمن هذه الآلية تتشكل لجنة مؤلفة من:

الممانعة مرتبكة وتخبط خبط عشواء وهذا الخبط يؤذيها ويؤذي كل الوطن. الممانعة تريد الخروج من الهزيمة بالمعاندة الميدانية، وكل كلام عن مسار دبلوماسي لتحرير ما سببته من احتلال، مستهجن في قاموسها. تتمنى الممانعة أن تعود الحرب، ونحتاج إلى تحليل في علم النفس التاريخي لفهم هذا المنحى الانتحاري. ويصل الارتباك إلى أقصاه مع الاستفاقة على شعار «إلغاء الطائفية السياسية».

بتأجيل تعيين حاكم المصرف المركزي، ظهر الخلاف الأول بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى العلن، في مؤشر واضح على هشاشة النظام التوافقي التشاركي اللبناني. لم يطل شهر العسل الرئاسي، ولم يكن سبب الاحتكاك شخصيتين مثل جوزاف عون أو نواف سلام، بل تعود جذوره إلى طبيعة النظام اللبناني نفسه، الذي يعيد إنتاج أزماته مع كل استحقاق دستوري.

قال رئيس الحكومة المكلف نواف سلام الثلاثاء إن يديه "ممدودتان" إلى جميع الأفرقاء في لبنان من أجل الانطلاق في "مهمة الإنقاذ والإصلاح"، في أول كلمة غداة تكليفه ونيله تأييد غالبية نيابية باستثناء حزب الله وحليفته حركة أمل.

وفي كلمة من القصر الرئاسي، عقب لقائه رئيس الجمهورية والبرلمان بعد وصوله إلى بيروت، قال سلام للصحافيين "لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة، ولست من أهل الاستبعاد بل من أهل التفاهم والشراكة"، مضيفا "يداي ممدودتان للجميع للانطلاق سوياً في مهمة الإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار".

تقدّم نواب من كتلة «لبنان القوي» قبل نحو أسبوعَين باقتراح قانون لتعديل 4 مواد من الدستور يهدف إلى تجنّب الفراغ الرئاسي بعد انتهاء الولايات الرئاسية والحدّ من التعطيل السياسي الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية. وكذلك يهدف التعديل إلى تحديد مهلة زمنية لرئيس الحكومة والوزراء لتوقيع المراسيم، بالإضافة إلى تنظيم آلية ممارسة مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية عند شغور كرسي الرئاسة الاولى، وتعديل آلية الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد.

وُصفت معركة التشكيل بأنّها أنتجت حكومة “أفضل الممكن” بعد كلّ الأجواء السلبية التي رافقت المفاوضات. عاد القصر الجمهوري وأمسك زمام الأمور مع رئيس الحكومة المكلّف، وأرسوا معادلات مختلفة عن سابقتها، فنجح الرئيس جوزف عون في معركة التشكيل بالقبض على أكثر من إشكالية وحلّها. نجح أيضاً الدكتور نوّاف سلام في معموديّة تشكيل أوّل حكومة بعد سنوات وفق معايير جديدة.