مقالة

العديد مِن اقتراحات القوانين قُدّمت بِغرض تبديل قانون الانتخابات الحالي، تضمّنت مواد تهدف إلى إنشاء مجلس للشيوخ، عملًا بأحكام المادة 22 من الدستور اللبناني.

علمًا، أنّ كافة هذه الاقتراحات والتي تتضمّن طروحات كهذه، ساقطة وغير قابلة للحياة على الإطلاق.

يختلف المواطنون في لبنان على تفسير مفهوم اللامركزية_الإدارية التي نص عليها اتفاق_الطائف عام 1989 في السعودية كتسوية لإنهاء الحرب_اللبنانية وإرساء نظام جديد يؤسس لمرحلة بناء السلام.

ملخص

أول خلل حصل في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني كان عندما تم استثناء سلاح "حزب الله" من البند المتعلق بحل الميليشيات ونزع سلاحها، بحجة أنه سلاح مقاومة، وسوريا طلبت قبل انسحاب جيشها من لبنان من السلطات اللبنانية التي كانت خاضعة لها ومن استخبارات الجيش، تعديل الخرائط اللبنانية وإدخال مزارع شبعا ضمن الخريطة الرسمية اللبنانية خلافاً لما كان عليه الأمر قبل ذلك، فأمّنت الحجة الدائمة لبقاء سلاح "حزب الله".

في لحظة سياسية دقيقة يمر بها لبنان، جاءت زيارة المبعوث الأميركي توم باراك لتعيد إلى الواجهة واحدة من أعقد القضايا اللبنانية وأكثرها حساسية وهي سلاح حزب الله.

الزيارة، التي جاءت في خضم تصعيد إقليمي واحتقان داخلي، كانت بمثابة اختبار جديد لوحدة القرار اللبناني وقدرته على مخاطبة الخارج من موقع الدولة لا المكونات.

وبينما حمل باراك ردًا أميركيًا على الورقة اللبنانية بشأن آلية وقف الأعمال العدائية، جاءت تصريحات المسؤولين اللبنانيين وحزب الله لتكشف تباين الرؤى حول مفهوم السيادة ودور السلاح، وتطرح تساؤلات حول حدود التنازلات الممكنة في ظل الترتيبات الإقليمية الجديدة.

إن الجلسة النيابيّة المخصّصة لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، والنقاش التشريعي المفتوح في لجنة الإدارة والعدل عشية اكتمال التشكيلات القضائية الشاملة، تتقدّم إلى الواجهة مسألة استقلالية السلطة القضائيّة، بوصفها الاستحقاق التشريعي الأبرز والأكثر ارتباطًا بإعادة انتظام عمل المؤسّسات. فبعد مخاضٍ تشريعي امتدّ لأكثر من خمس سنوات، ووسط تعاقب حكومات ووزراء عدل على تعديل النصوص وسحب المشاريع وإعادتها، بات مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي في مراحله النهائية، ومن المتوقّع أن يُحال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة.

منذ أن وصل العماد جوزاف عون إلى سدة رئاسة الجمهورية، وأوحى أداؤه بأنه يتصرّف وكأننا في نظام رئاسي، حتى بادر "غيارى"، وما أكثرهم، إلى التذكير بأننا بعد الطائف انتقلنا من نظام رئاسي إلى نظام برلماني، والقطبة المخفيّة في هذا التذكير انتقادٌ مبطّن لرئيس الجمهورية ولأدائه.

في ظل ما يعانيه لبنان من أزمات اقتصادية حادة، وأزمة سياسية مغلفة بمرحلة خطيرة من الفراغ الرئاسي، لا يزال هناك أصداءً لطرح فكرة تعديل اتفاق الطائف، فيما لم تطالب القوى السياسية بذلك بشكل علني.

الفكرة التي دائمًا ما تتردد وتنسب لتيارات سياسية بعينها، تتزامن هذه الفترة مع الاحتفاء بمرور 33 عامًا على توقيع اتفاق الطائف، الذي رعته المملكة العربية السعودية، وأوقفت من خلاله عقودًا طويلة من الحرب الأهلية.

ويطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية تلبية الدعوات التي تطالب بتعديل الاتفاق، وأهميتها ومدى تأثيرها على الوضع السياسي بلبنان، في ظل الأزمات القوية التي يتعرض لها.

منذ توقيعه في العام 1989 شكّل <اتفاق الطائف> او <وثيقة الوفاق الوطني>، محطة مميزة في تاريخ لبنان الحديث، وشكّل إشكالية وموضع جدل، على الرغم من ان البعض اعتبره خشبة خلاص، ومرحلة انتقالية من عالم الحرب الاهلية الى زمن السلم الاهلي.

وقد أجمع اللبنانيون على اختلاف طوائفهم وأحزابهم ومشاربهم، على ان <الطائف> ليس الحل الناجع لمشاكلهم، بل هو نقطة البداية، وسبيل للوصول الى الدولة المنشودة القائمة على مبدأ المساواة، دولة القانون والمؤسسات.

بعد توقّف الحرب الأهلية مباشرةً، بدا أن تطبيق اتفاق الطائف، كما ورد في نصوصه، يحتاج إلى وقائع مختلفة على الأرض. استفاد المسلمون عملياً من خسارة المسيحيين الحرب الأهلية، وتراجع نفوذهم في كافة المجالات، ثم جاء رفيق الحريري ليقود أول وصاية غير مسيحية على القطاعات الاقتصادية المنتجة، وتحول خلال وقت قصير إلى شريك مضارب، أغرى البعض وأغاظ البعض الآخر، لكن المعادلة السياسية كانت تقوم على وقائع وحسابات موجودة على الأرض. كان الاشتباك الإسلامي ـــــ الإسلامي حول كيفية التعامل مع التركة المسيحية.