مقالة

إبن سلام البيروتي من دعاة تطبيق الطائف وإصلاحه

 

مع انتهاء يوم الاستشارات في قصر بعبدا، سمّى 84 نائباً القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة مقابل 9 أصوات لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فيما امتنع 35 نائباً عن التسمية. وفور انتهاء الاستشارات، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزف عون، بعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، والتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، استدعى سلام الموجود في لاهاي رسمياً لتشكيل الحكومة الجديدة.

توماس برّاك يخرج بأجواء إيجابية بعد لقائه عون: حان الوقت للتغيير

ما بعد "إتفاق الطائف" الجمهورية العربية اللبنانية

 

إنه لبنان المعروف بـ«الجمهورية اللبنانية»، هذا الوطن الذي أنهكته حروب الدول على أرضه، نهشته الطوائف والمذاهب، كل طائفة تريده بهوية مختلفة، فالبعض يريده محايداً معزولاً عن محيطه وعمقه العربي، والبعض الآخر يصر على هوية لبنان العربية الملتزمة بالقضية الفلسطينية، وهناك قلة قليلة تريد لبنان أداة طيعة للغرب ولدول الخليج المطبعة مع العدو الإسرائيلي.

العام 1975 اندلعت الحرب الأهلية في لبنان، اللبنانيون انقسموا بين مؤيد للفلسطينيين وبين مدافع عن قضيتهم المقدسة، وبين فريق أعلن الحرب عليهم لطردهم من لبنان بحجة امتلاكهم سلاحاً متفلتاً وغير شرعي.

هل يسهم تحالف عون والحريري في حماية اتفاق "الطائف" واستقرار لبنان؟

 

 

منذ أن أعلن سعد الحريري عن ترشيح ميشال عون لرئاسة الجمهورية، لا يزال يركز في خطاباته على الاستقرار وإعادة تفعيل المؤسسات لحماية واستقرار لبنان وعلى الحفاظ على اتفاق "الطائف"،

منذ أن أعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري عن ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، لا يزال يركز في كل خطاباته على الاستقرار وإعادة تفعيل المؤسسات لحماية واستقرار لبنان وعلى الحفاظ على اتفاق "الطائف"، بوصف الخطوتين مكملتين لبعضهما بعضاً، فيما تكرر معظم قيادات تيار المستقبل المعزوفة ذاتها، ومن بينهم الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري.

التآمر على «اتفاق الطائف»... سلاح دائم لأعداء لبنان

 

استرجعت النخبة السياسية في لبنان، ومعها بعض الضمير الشعبي، «اتفاق الطائف» الذي أوقف 15 سنة من التقتيل والتهجير والتدمير الممنهج للدولة. وللعلم، فهذا الاتفاق، الذي أقر في خريف 1989 في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، صار جزءاً لا يتجزأ من الدستور اللبناني، وميثاقاً وطنياً يشكل حماية وحصانة لبلد لا توجد فيه غالبية فئوية مذهبية.

بعد استكمال السيادة، النظام والتعديلات الضرورية لحماية الشراكة مشاريع جاهزة للامركزية موسّعة وقانون انتخاب

مجلس الشيوخ مُمكِن؟

 

العديد مِن اقتراحات القوانين قُدّمت بِغرض تبديل قانون الانتخابات الحالي، تضمّنت مواد تهدف إلى إنشاء مجلس للشيوخ، عملًا بأحكام المادة 22 من الدستور اللبناني.

علمًا، أنّ كافة هذه الاقتراحات والتي تتضمّن طروحات كهذه، ساقطة وغير قابلة للحياة على الإطلاق.

اللامركزية في لبنان بين "اتفاق الطائف" والطوائف

 

يختلف المواطنون في لبنان على تفسير مفهوم اللامركزية_الإدارية التي نص عليها اتفاق_الطائف عام 1989 في السعودية كتسوية لإنهاء الحرب_اللبنانية وإرساء نظام جديد يؤسس لمرحلة بناء السلام.

35 عاما على "اتفاق الطائف"... ماذا لو طبق فصله الثاني؟

 

ملخص

أول خلل حصل في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني كان عندما تم استثناء سلاح "حزب الله" من البند المتعلق بحل الميليشيات ونزع سلاحها، بحجة أنه سلاح مقاومة، وسوريا طلبت قبل انسحاب جيشها من لبنان من السلطات اللبنانية التي كانت خاضعة لها ومن استخبارات الجيش، تعديل الخرائط اللبنانية وإدخال مزارع شبعا ضمن الخريطة الرسمية اللبنانية خلافاً لما كان عليه الأمر قبل ذلك، فأمّنت الحجة الدائمة لبقاء سلاح "حزب الله".

لبنان بين السلاح والسيادة.. أزمة تتكشف بزيارة أميركية

 

في لحظة سياسية دقيقة يمر بها لبنان، جاءت زيارة المبعوث الأميركي توم باراك لتعيد إلى الواجهة واحدة من أعقد القضايا اللبنانية وأكثرها حساسية وهي سلاح حزب الله.

الزيارة، التي جاءت في خضم تصعيد إقليمي واحتقان داخلي، كانت بمثابة اختبار جديد لوحدة القرار اللبناني وقدرته على مخاطبة الخارج من موقع الدولة لا المكونات.

وبينما حمل باراك ردًا أميركيًا على الورقة اللبنانية بشأن آلية وقف الأعمال العدائية، جاءت تصريحات المسؤولين اللبنانيين وحزب الله لتكشف تباين الرؤى حول مفهوم السيادة ودور السلاح، وتطرح تساؤلات حول حدود التنازلات الممكنة في ظل الترتيبات الإقليمية الجديدة.

الصفحات

اشترك ب RSS - مقالة