مقالة

كان لافتاً أن يخرج أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أخيراً، للحديث عن مرحلة ما بعد وقف النار وانتهاء الحرب الإسرائيلية، ليعلن أن خطوات الحزب السياسيّة وشؤون الدولة ستكون «تحت سقف الطائف»، ويتحدث عن «مساهمة فعالة» لانتخاب رئيس للجمهورية، مع إشارة واضحة إلى ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، التي عدّها «الرصيد المتبقّي الذي نستطيع من خلاله أن نبني وطننا». وهذه الثلاثية هي عبارة ترد في البيان الوزاري للحكومات اللبنانية منذ أعوام، وفيها تشريع مبطن لعمل الحزب العسكري.

لو كان الفيلسوف الفرنسى جان جاك روسو صاحب نظرية العقد الاجتماعى حيا يُرزَق لوقف حائرا أمام اتفاق الطائف. فى بلد العجائب لبنان، يبدو اتفاق الطائف كأنه كُتب بعقل وحبر المهاتما غاندى ولُزّم تنفيذه إلى «أبو عبدالبيروتى» البارع فى تدوير الزوايا وإبرام التسويات.

يخوض قانونيون، ولا نقول حقوقيين، ومن يعتبرون أنفسهم أخصائيين في علم الدستور والدستور اللبناني في تفسيرات وتأويلات وغالبًا سجالات حول الدستور والمواثيق وميثاق الطائف مع تجاهل قضيتين أساسيتين: البناء القومي التأسيسي بالمواثيق وأيضًا ما يرمونه في مزبلة مصطلح «الطائفية»، أي المواد الست: 9، 10، 19، 49، 65، 95.

مقدمة عن الأوضاع المحيطة بلبنان:

-أوضاع مسكونة بالحروب والصراعات.

– دوّامة العنف في المنطقة وتطاحن المشاريع والرهانات.

– تمدّد الحرب السورية الى لبنان وتفاقم الأوضاع الأمنية فيه ونمو القلق العام.

– زعم تنظيم الدولة الإسلامية بأن العالم لا يتسع إلا لحضارة واحدة وهي حضارة الإسلام، وبأن الجهاد هو الحل لكل الأوضاع من حولنا.

في هذا السياق الأمني السياسي يأتي المؤتمر عن الطائف، فهل يمكن أن تهمل هذه الأوضاع؟

. الطائف والمقولات العشر

مهما طالت الحرب على لبنان فإننا سنصل في النهاية إلى خاتمة لها تطرح السؤال حول ماهية المرحلة السياسية للبنان بعد هذا المفترق المفصلي في تاريخه الحديث.

السؤال هنا يكتسب اهمية بالغة وسط التجاذب الحاد على ضفتي النزاع اللبناني ما يدلل على الخلاف التاريخي المستمر حول طبيعة لبنان ودوره المقبل، واكثر من ذلك يطرح استحقاق التعايش الهش اصلا بين مكوناته وقضية وحدته الجغرافية والاجتماعية.

ليست المرة الاولى التي تطرح فيها مثل هذه القضايا الجوهرية، وهي رافقت لبنان منذ ما قبل تأسيسه اصلا قبل ان تتبلور مع الزمن لتعود مع كل نزاع اهلي شكلت الحرب الاهلية أوجه.

في جريدة «الجمهورية» الصادرة بتاريخ 22 من شهر آب الجاري، تفضّل الدكتور علي محمود الموسوي بإبداء بعض الملاحظات على مقال كنّا قد نشرناه في العشرين من الشهر نفسه على صفحات الجريدة عينها بعنوان «الميثاقية: بين الشرعية والدستورية». عندما قرأنا العنوان الذي اختاره المؤلف لملاحظاته: «قراءة مكمّلة في مقال الميثاقية: بين الشرعية والدستورية» اعتقدنا للوهلة الأولى أنّ الدفاع عن «قضيّتنا» سيكون أمراً يَسيراً، لأنّ ما سيؤخذ علينا إنّما هو الإيجاز في التوضيح لا الخلل في جوهر ما أوضحناه. إلّا أنّه بعد التمعّن في ملاحظات الكاتب أيقنّا أنّنا أخطأنا التقدير.

يُحسب للدكتور سليم الزيبق أنّه طرق باباً شديد الحساسية في الفقه الدستوري اللبناني، يتعلّق بالتداخل بين ثلاثة مفاهيم متمايزة ولكن مترابطة: الشرعية (Légitimité)، المشروعية (Légalité)، والدستورية (Constitutionnalité). هذه المفاهيم كثيراً ما يختلط استخدامها في الأدبيات السياسية، فتُوظّف وكأنّها مترادفات، بينما لكل منها مجالها ودلالتها الخاصة. تعود الشرعية إلى الأصل الفلسفي - السياسي كما عند جان لوك أو ماكس فيبر، والمشروعية إلى مطابقة الفعل للنص القانوني، أمّا الدستورية فتشير إلى الإنسجام مع النص الأعلى أي الدستور.

أولاً: في المنهجية

منذ أن أخذت الحكومة اللبنانية قرار حصرية السلاح بيد الدولة، بغياب الوزراء الشيعة، لم تعُد إلى بساط البحث إشكالية شرعية هذا القرار فحسب، وإنّما أيضاً مسألة دستوريّته، خصوصاً بالنسبة إلى مقدّمة الدستور التي تُعتبر، بحسب اجتهاد المجلس الدستوري، جزءاً لا يتجزّأ من الدستور.