مقالة

لم تنتهِ الحرب بحسب ممارسات نهج الدولة والأحزاب اللبنانية، هذا ما يراه رئيس جمعية "محاربون من أجل السلام" زياد صعب. فالذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية -التي توافق 13 أبريل/نيسان منذ عام 1975- لم تحمل معها أي جديد يشي باستخلاص العبر "وبدلاً من إنجاز مصالحة ومصارحة وطنية، حققت الدولة والأحزاب محاصصة وطنية".

تثبت الوقائع التاريخية، كما يتبيّن من الرجوع إلى الوثائق والمراجع اللبنانية والعربية والدبلوماسية والدولية، أنَّ تحييد لبنان هو من أبرز ثوابت سياسة لبنان الخارجية الرسمية، وأن فكرة تحييد لبنان ليست فكرة طارئة على المفكرة السياسية اللبنانية، بل إنها في أساس نشأة الدولة اللبنانية. فنشأة لبنان التاريخية وتكوينه وتركيبته الاجتماعية والسياسية، وسياسته الخارجية، وفي معظم الأحيان، كانت بالفعل تُنبئُ بهذه الحالة التي ميَّزت لبنان عن غيره من الدول العربية التي انضمّت إلى جامعة الدول العربية.

في مثل هذا اليوم الثلاثين من سبتمبر 1989 توصل النواب اللبنانيون في "مباحثات الطائف" في السعودية إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية، وهو الاتفاق الذي عرف باسم اتفاق الطائف وذلك بوساطة سورية - سعودية ووقع على الاتفاق في 22 أكتوبر 1989 وصدق عليه البرلمان اللبناني في 5 نوفمبر 1989 منهيا الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عاما على اندلاعها.

17 بنداً على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم الاثنين، ليس من ضمنهم بند قانون الانتخاب. ليس أمام النواب الرافضين لاستبعاد ملف قانون الانتخاب عن دائرة الحسم، أو المروّجين لاقتراح القانون المُعجّل المُكرّر في شأن إلغاء المادة 122 من القانون الحالي حول مقاعد الاغتراب الستّة، سوى العودة إلى طاولة اللجنة النيابية الفرعية لاستكمال البحث بقوانين الانتخاب.

بدعوة من السفارة السويسرية وبالتعاون مع منظمة "مركز الحوار الإنساني" انعقدت خلوة سياسية في قصر المير أمين في الشوف على مدى يومين.

يُعتبر اتفاق الطائف لعام 1989 المرجعية الدستورية والسياسية الأساسية في لبنان ما بعد الحرب الأهلية. وقد نصّ على مبادئ عدة من شأنها إعادة بناء الدولة على أسس الشرعية وسيادة القانون، ومن أبرزها حصرية السلاح بيد الدولة، وإنهاء ظاهرة الميليشيات، واحترام القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان. إلّا أنّ التطبيق العملي اتّسم بانتقائية واضحة، إذ جرى التركيز على بند «حصرية السلاح» في الخطاب السياسي، في حين أُهملت بنود أخرى ذات طابع سيادي وقانوني، ولا سيما تلك المتعلقة بتفعيل اتفاقية الهدنة الموقّعة بين لبنان وإسرائيل عام 1949، وكذلك الالتزام بالقرار 425 الصادر عن مجلس الأمن عام 1978.

كان لافتاً كلام لأمين عام "حزب الله" نعيم قاسم قبل يومين، قال خلاله إن "المقاومة" هي جزء من دستور الطائف، منصوص عليها هناك في الإجراءات التي يجب أن ‏تتخذ بجميع الأشكال لحماية لبنان، على حد قوله.

يوضح المتخصص الدستوري الدكتور أمين صليبا في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" أنه لا يوجد في الدستور اللبناني أي نص يؤكد هذا الوجود ولا في وثيقة الوفاق الوطني.