مقالة

أجمعت الحكومة أن إجراء الانتخابات في الربيع المُقبل مُتعذر. ما لم يُصَر إلى إدخال تعديلات على قانون الإانتخابات العامة. ولذلك، أحالت مشروع قانون مُعجّل بهذا الخصوص إلى مجلس النواب، لإدخال ما يَلزَم مِن تعديلات.

وعوض أن يُبادر رئيس المجلس النيابي إلى تلقف هذا المشروع، ويطرحه على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعية. عاجَلَ إلى إحالته إلى مجموعة من اللجان النيابية، تمهيدًا لإحالته بعدها إلى اللجان المشتركة، ومنها إلى اللجنة الفرعيّة الناظرة باقتراحات القوانين...كذا... .

عشية عيد الاستقلال، تطرح القوى السياسية المسيحية علامات استفهام عديدة حول تطبيق اتفاق الطائف. وكل هذه القوى، على رغم خلافاتها واختلافاتها، تلتقي على نقطة أساسية: "الطائف" لم يُطبَّق حتى اليوم. وعندما تُطرح التفاصيل، تبرز لدى كل حزب أو تيار مقاربة خاصة للموانع التي حالت دون تطبيق الاتفاق الذي أجمع عليه اللبنانيون في العام 1989.

مجدّدا لبنان على مفترق الطرق الأخطر. فبينما يقول الجميع بالطائف فتراه يشدّ الـبعض حزامه ليتموقع في «ما بعد الجمهورية الثانية» ويتردد آخر بين البقاء عليها وتجاوزها ويستكشف بهدوء اليوم التالي وثالث يتعاطى مع الدستور كوسيلة يسهل خلعها لا كعقد اجتماعي، وبين هذا وذاك وذينك تزداد المخاطر على لبنان والتحديات، وقد يكون المطلوب الآن العودة إليه والتمسّك به كخيار ضرورة والسير به وبثّ الحياة في عروقه أكثر من أي وقت مضى فذلك أحمد السبل وأأمنها لنا جميعا في لعبة عالمية تزداد اضطراباً وتعقيدا.

في الوقائع الداخلية؛ الأداء السياسي اللبناني الداخلي:

بمعزل عن الخلفيات (ان بخلفية التطمين ونزع الهواجس أو لمصالح آنية وحسابات سلطوية قصيرة أو لخفض التوتر وعدم الانجرار إلى الفتن أو بخلفية الحرد والنكاية السياسية)، بمعزل عن هذه الخلفيات فانّ مسارنا العام كلبنانيين كان ارتدادا عن مقاصد الطائف ونصه وليس فقط روحه.

لم تنتهِ الحرب بحسب ممارسات نهج الدولة والأحزاب اللبنانية، هذا ما يراه رئيس جمعية "محاربون من أجل السلام" زياد صعب. فالذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية -التي توافق 13 أبريل/نيسان منذ عام 1975- لم تحمل معها أي جديد يشي باستخلاص العبر "وبدلاً من إنجاز مصالحة ومصارحة وطنية، حققت الدولة والأحزاب محاصصة وطنية".

تثبت الوقائع التاريخية، كما يتبيّن من الرجوع إلى الوثائق والمراجع اللبنانية والعربية والدبلوماسية والدولية، أنَّ تحييد لبنان هو من أبرز ثوابت سياسة لبنان الخارجية الرسمية، وأن فكرة تحييد لبنان ليست فكرة طارئة على المفكرة السياسية اللبنانية، بل إنها في أساس نشأة الدولة اللبنانية. فنشأة لبنان التاريخية وتكوينه وتركيبته الاجتماعية والسياسية، وسياسته الخارجية، وفي معظم الأحيان، كانت بالفعل تُنبئُ بهذه الحالة التي ميَّزت لبنان عن غيره من الدول العربية التي انضمّت إلى جامعة الدول العربية.