مقالة

أظهرت النتائج الرسمية تحقيق حزب الله وحلفائه السياسيين مكاسب ملحوظة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية مما يعطي دفعة للجماعة الشيعية المدعومة من إيران والمناهضة بشدة لإسرائيل كما يؤكد على النفوذ الإقليمي المتزايد لطهران.

ووصف حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ذلك بأنه يعد "انتصارا سياسيا ومعنويا كبيرا لخيار المقاومة".

انتصار جديد يضيفه حزب الله إلى سجّل انتصاراته المحلية والخارجية. الحكومة تتشكل وفق ما رسم. الخلاصة كانت متوقعة ومنتظرة، بمعزل عن التفصيل المتعلق بكيفية تمثيل سنّة "اللقاء التشاوري"، ومِن حصّة مَن. المسألة أصبحت أبعد بكثير من مجرّد توزير سنّي من خارج "تيار المستقبل"، وتكريس الثنائية لدى الطائفة السنّية، حكومياً، بعد أن تكرّست نيابياً، بفعل القانون الإنتخابي الأخير، وما أفرزه من نتائج. أنجز حزب الله اختراق حصون الخصوم في كل الطوائف، وبناء على القواعد الشعبية. وهذا ما تكرّس في السياسة، ولا بد له أن يتكرّس في الدستور والنظام العام مستقبلاً.

الطمأنينة المسيحية

يؤمن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بأن النهوض بالدولة ومؤسساتها، لا يحصل مع الطائفية، التي تستخدم وتستغل، لتطبيق الدستور والقوانين، ولا بد من العمل على انهاء هذا الوضع الشاذ، الذي اعتبر موقتا عند وضع الدستور، لا سيما المادة 95 فيه، وجاء اتفاق الطائف، ليؤكد على ضرورة الغاء الطائفية السياسية والعامة لكن ذلك لم يحصل، بل اصبحنا امام مذهبية سياسية، ولا بدّ من البدء منها للوصول الى الغاء الطائفية من المجتمع بعد السياسة.

تنصّ الفقرة الخامسة من المادة الخامسة والستين من الدستور اللبناني على الآتي:

800 ألف ناخب لبناني، دخلوا في مناسبة انتخابات 2018 للمرّة الأولى إلى نادي الناخبين في لبنان، ويشترك هؤلاء في أنّهم لم يكن سنّهم القانوني يَسمح لهم الاقتراع في انتخابات 2009، ونتيجة انقطاع العملية الانتخابية منذ ذاك العام 2013 حتى العام 2018، فإنّ هذه الشريحة لم تمارس حقَّها الانتخابي قبلاً.

بعد ثلاثة عقود على توقيع اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، بدأت الأصوات تتصاعد لتطبيق واحد من أهم بنوده وهو القضاء على فكرة الطائفية في البلد الذي مزقته النزاعات الطائفية لسنوات طويلة.

عائلات تطغى على المشهد السياسي في لبنان

إنّ هذه المسألة أثارت راهنًا، في معرض تأليف الحكومة المنتظرة، بعض المواقف السياسيّة والمقاربات الطائفيّة التي لا ترتكز إلى أيّ مسوّغٍ ٍ علميّ مجرّد من الأهواء وموضوعي، كأنّ هذه المسألة تنتقص من صلاحيّات رئيس الحكومة المكلّف، في حين أنّ هذه المسألة تتعلّق بتكوين سلطة دستوريّة محوريّة.

تدفعنا الحاجة الوطنية الى الإضاءة بصورة فاعلة حول موضوع جوهري آن الأوان لمقاربته بروح علمية وموضوعية بعيداً كل البعد عن التفسيرات السياسية والطائفية وهو يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية بين النص الدستوري والممارسة السياسية.

لقد كان النظام اللبناني قبل التعديل الدستوري في العام 1990، نظاماً برلمانياً أورليانياً حيث كانت السلطة التنفيذية يومها وسنداً للمادة 17 من الدستور بيد رئيس الجمهورية يعاونه الوزراء وهو الأمر الذي أدّى يومها الى منح رئيس الجمهورية صلاحيات فاعلة حيث تحوّل الى محور للنظام السياسي في لبنان.

عندما نخوض في مضمون وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت عام ١٩٨٩ و اصطلح على تسميتها اتفاق الطائف نرى انه الى جانب البنود او المبادىء العامة التي اقرتها الوثيقة و التي كان لها الدور الاساسي في جمع اللبنانيين على مبادىء مثل عروبة لبنان و نهائية الوطن اللبناني لجميع ابنائه الذين تجمعهم صفة العيش المشترك، تحرص الوثيقة ايضاً على بعض البنود الاخرى التي اتت بمثابة تأكيد و تحديد لجملة من الامور التنظيمية مثل قانون الانتخاب و اللامركزية الادارية الى جانب مجلس الشيوخ الذي يشكل محور دراستنا والذي لا يعقل اعتباره ، منزّلاً في كل تفاصيله لكونه يعتبر من البنود التنظيمية التي يقتضي بالطبع التقيد بها و لكنها با

ما قدمه وطرحه العماد ميشال عون من أراء وأفكار بخلفية اخراج البلاد من الفراغ الرئاسي على الطريقة العونية ليست سوى فقزا في المجهول، خصوصا أن ما طرح وقدم في هذا المجال، هو في حقيقة الأمر يشكل نسفا لاتفاق الطائف في ظل مرحلة خطيرة يمر بها لبنان والجوار المحيط وكل المنطقة، وهي مرحلة لا تحتمل ظروفها الصعبة والبالغة الدقة والحساسية كل هذه الرفاهية السياسية التي تستنبط كل هذه الأراء والأفكار الجهنمية تحت عنوان انجاز الاستحقاق الرئاسي، في حين أن المطلوب بكل بساطة من جميع الكتل السياسية الإلتزام بالدستور والقانون والتحلي بالمسؤولية الوطنية من خلال حزم أمرهم في النزول إلى مجلس النواب في أقرب جلسة لإنتخ