مقالة

بحنكة الأكاديمي العريق يحصن أحمد بيضون كتابه الجديد "الجمهورية المتقطعة" دار النهار، 1999 من نقاد قرأوا سابقاً غالبية المقالات الواردة فيه، وقد يعيبوا على المؤلف نشر "ما نشر سابقاً" واستفاد منه الباحثون. فمشكلة المؤلف مع قرائه الكثر أن له باعاً طويلة في كتابة تاريخ لبنان الحديث والمعاصر، ونشر عدة إسهامات متميزة في مختلف جوانب الصيغة اللبنانية، وأن مقالاته مقروءة على نطاق واسع.

خرجت طاولة الحوار بمفاجأة اشبه بالساحر الذي يُخرِج الارنب من اكمامه كأنما وجد الحل السحري للوضع بطرح موضوع مجلس الشيوخ. وعلى ما يبدو انها لم تجد حرجا في ابقاء التصنيف الطائفي في المجلسين كليهما مما يعتبر خارج اتفاق الطائف.

تشكّل التركيبة السوسيولوجية اللبنانية حالة فريدة من حيث كونها أساساً للبنْية السياسية في لبنان. ومن الضروري بمكان فهم طبيعة هذه التركيبة لفهم آليات وطبيعة الحركة السياسية اللبنانية.

شاءت إرادة رُعاة اتفاق الطائف ألا يكون هذا الاتفاق وثيقة ثورية تغييرية تنقل لبنان من الحالة السوسيولوجية المعيوبة، إلى حالة صحية سليمة تقوم على المواطنة، بعيداً عن اعتبار المذاهب والطوائف عناصر تكوينية سياسية في الكينونة اللبنانية.

    استوقفني، بل هالني كلام منسوب إلى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" الجنرال ميشال عون، يهجو فيه اتفاق الطائف بألذع الأوصاف وأبشع النعوت.

حتى أنه لا يتردّد في تشبيهه بـ"المزبلة".

وتلافياً لأي التباس، رأيتُ أن أعيد نشره هنا، وإن تكن الفضائيّات والأرضيّات، فضلاً عن المسموع والمقروء، لم تقصّر في هذا الصدد.

لعلّ من المهمّ أن يتساءل فرقاء الصراع في لبنان، عن مدى مسؤوليتهم المباشرة عن الأزمة الراهنة وعن الاحتقان السياسي المتزايد وتوفير المناخ المناسب للتدهور الأمني ولوقوع قتلى وجرحى أبرياء.

فاللبنانيون أينما وُجدوا يتساءلون: إلى متى هذا الانقسام السياسي والفراغ الدستوري اللذان يلفّان عنق الدولة اللبنانية ويهدّدان الوطن بأسره وجوداً وأمناً، بعدما تهدّدت وانحدرت سبل العيش والحياة الاجتماعية للمواطنين في كلّ مناطقهم وطوائفهم؟

كانت لافتةً كلمة رئيس مجلس النواب السابق، حسين الحسيني، الأب الروحي لاتفاق الطائف، لمناسبة مرور ربع قرن على إعلانه، وقد أراد فيها أن يتناول إشكالية مطروحة بقوة في هذه الآونة، وفي المحيط العربي تحديداً، هي مسألة العلاقة بين الدين والدولة، والتي اعتبرها المفتاح في فهم المشكلات والحلول التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني. هذه الإشكالية التي جاءت في نص الوثيقة "تأميناً لمبدأ الانسجام بين الدين والدولة، يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم".

ما بين يوم وليلة أصبح رئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري حديث العالم؛ حين ظهر يوم السبت الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2017م من الرياض بالمملكة العربية السعودية ليُعلن عن استقالته من رئاسة الحكومة في لبنان، وليهاجم إيران معتبراً أنه «لإيران رغبة جامحة في تدمير العالم العربي»، مشدداً على أنه «أينما حلّت إيران، يحل الخراب والفتن»، ويشير إلى «حزب الله» اللبناني بأنه يتعاون مع إيران، وأن «إيران وَجدت في بلادنا من تضع يدها بيدهم»، مؤكداً رفضه «استخدام سلاح حزب الله ضد اللبنانيين والسوريين»، مشيراً إلى أن «حزب الله فرض أمراً واقعاً في لبنان بقوة السلاح».

فجأة تغيرت اتجاهات الأزمة السياسية في لبنان متجاوزة حدود التباين بين متعارضين يمثلون طرفا يدعى الأكثرية، وآخر يدعى المعارضة، الى حدود ''ما خفي كان أعظم''، ألا وهي المعضلة الطائفية عبر العزف على وتر ''من يختار من''، في بلد يفترض أنه دفع من الدماء ما يكفي لعدم طرح هذا السؤال مرة أخرى·

يفاجىء ميشال عون متابعيه في اغلب الأحيان بمواقفه وخطواته واستراتيجياته. فالرجل الذي وصفه الاميركيون يوماً بالـunpredictable والـuncontrollable، أي الذي لا يمكن توقع ما سيفعله او السيطرة عليه، خرج في مقابلته الصحافية الأخيرة بما وصف "بالقنبلة" الفيديرالية.

ووفق معلومات "المدن" أن هاتف الرابية او الحلقة القريبة من عون لم يهدأ منذ نشر المقابلة، والاسئلة تتكاثر كمثل: ماذا قصد بذلك؟ هل هي زلّة لسان؟ ام تراها قنبلة دخانية؟ هل انتقل الى مرحلة جديدة من المواجهة؟

أقرّ مجلس النواب اللبناني القانون الإنتخابي الجديد بعد تأخير دام 4 أعوام منتقلا بلبنان للمرة الأولى من النظام الأكثري الى النسبي، وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية في 17 الجاري، وسيتمخض عنه بعد 11 شهرا مجلس نواب جديد منتخب وفق القانون النسبي.

الأبعاد السياسية لإقرار هذا القانون والتساؤلات التي يثيرها لجهة تقسيم الدوائر واعتماد التصويت الفردي عبر الصوت التفضيلي واتباع تقسيمات مناطقية طائفية تثير تساؤلات عدّة.

فهل خطا لبنان خطوة متقدمة عبر قانون الإنتخابات النيابية الجديد على طريق تطبيق إتفاق الطائف ام عاد خطوة الى الوراء؟