مقالة

قبل عصام أبو جمرة لم تكن ثمة مشكلة دستورية اسمها صلاحيات نائب رئيس الحكومة. أسلافه الأرثوذكس لم يفتحوا الموضوع بهذا الشكل الصدامي، لعلمهم أن الأمر يرتبط باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب، وأن تعديل هذا الاتفاق، إذا لم يتم بالتوافق، فإنه يشرّع البلاد على أجواء الحرب من جديد، لكن الأمر عند كتلة التغيير والإصلاح مختلف، ذلك أن ميشال عون ليس زعيماً مسيحياً عادياً ـ في ما يعتقد ـ، بل هو البطريرك السياسي للمسيحيين، وحامي حقوقهم في سائر المشرق.

حسناً فعل رئيس مجلس النواب نبيه برّي، شكلاً ومن حيث المبدأ، في الإعلان عن التمسّك باتفاق «الطائف» وعن رفض أيّ مساس به.

في ظل الأزمة اللبنانية حيث الفراغ الرئاسي والشلل في عمل مجلسي النواب والحكومة، إرتأى الكاتب والصحافي اللبناني غسان شربل فتح دفاتر الرؤساء السابقين واستعادة حوارات مهمة كان قد أجراها بحثاً عن أجوبة لأسئلة ملحة أعادت الأوضاع الراهنة طرحها.

عاد شربل في كتابه الجديد “لبنان دفاتر الرؤساء” إلى حوارات له مع سياسيين ورؤساء تحدثوا فيها عن أبرز الأزمات في العهود التي تولوا فيها موقع المسؤولية أو أضطلعوا بدور المعارض لها. وكان على يقين بأن هذه الحوارات، إذا جمعت في كتاب ستعطي صورة عما فعله سياسيون ورؤساء لم يحملوا البنادق وعارضوا زمن الميليشيات ولعبوا أدواراً في وصول رؤساء وتشكيل حكومات.

في نوفمبر العام 1990 خرج العماد ميشال عون ببزّة عسكرية من القصر، وفي نوفمبر من العام 2016 عاد النائب ميشال عون إلى القصر رئيساً بلباس مدني. في التسعينات، رفض عون الاعتراف باتفاق الطائف الذي أنهى حرباً دموية استمرت خمسة عشر عاماً، وبدأ معه عهد الوصاية السوريّة على لبنان. وفي العام 2005 مع الانسحاب السوريّ عاد "الجنرال" من منفاه الفرنسي، ليحقّق حلمه المؤجل بالرئاسة بعد 26 عاماً. عون الذي رفض الطائف سابقاً، عاد للرئاسة تحت ظلّ هذا الاتفاق.

تفاجأ اللبنانيون أمس بطرح الرئيس نبيه بري في جلسة طاولة الحوار الذي طالب من خلاله انشاء "مجلس الشيوخ" تطبيقا لاتفاق الطائف، والسؤال هو انه بغض النظر عن الحاجة لهذا المجلس حاليا أم لا، ما هو الغرض من طرحه في هذا التوقيت من قبل رئيس المجلس؟

في 24 أيار 2018 كلّف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تأليفَ الحكومة الجديدة. وإذ تفاءَل الحريري بتعاون الجميع معه لتأليف حكومة متوازنة سريعاً تعيش طويلاً، مرَّ على تكليفه هذه المهمّة شهران ولم يتمكّن بعد من فكّفكة العُقدِ التي تعوق الولادةَ الحكومية، في ظلّ تبَرّؤ الجميع من «الصبي» وأُمومتِه.

تقاطعت مفارقات عدّة في ذكرى «ربع قرن» على اتفاق الطائف الذي شكّل «الحمّالة» التي مهّدت لخروج لبنان العام 1990 من الحرب الاهلية التي أصابته بـ «جراح» لم يندمل بعضها حتى اليوم.

ممارسة الحكم على هذه الشاكلة تكرس استمرار الهيمنة التي تركبت في مرحلة التسلط السوري، وإن كانت تميل الى التقليل من نفوذ الشيعية السياسية لتعزز نفوذ هيمنة السنية السياسية، التي تحولت، لسوء حظ لبنان، من محيط حاضن للعروبة والتوجهات الوطنية والقومية، الى طائفة كسائر الطوائف الأخرى. وهذه الهيمنة الطائفية تعزز إلغاء المشاركة وتتزايد يوماً بعد يوم لتتحول الى عقبة كبرى أمام إمكانية العودة الى تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذاً سليماً وفق جوهره ونصوصه.

أن تكون الديموقراطية اللبنانية ديموقراطية توافقية أو اصطلاحية فلا عيب ولا عجب لأن الديموقراطية بذاتها ليست سوى مجرد اصطلاح حكم. الديموقراطية نتاج سياسي ثقافي، لا جذور لها في الطبيعة سوى الأرضية التي أنبتتها أي العقل. وهي بالتالي اصطلاح بحث في المصلحة، والمصلحة كما نعلم مقصد عقلي.

الثابت الوحيد في اصطلاح الديموقراطية يكمن في معناها ومرماها أنها حكم الشعب وفي آلية ممارسة الحكم واختيار الحكام. وتحديد مفهوم الشعب ونوع الآلية يحددان شكل ونوع الديموقراطية وطريقة ممارستها وأعمالها.

هل الشعب هو مجموع الناس أي مجموع الأفراد الذين يتألف منهم مجتمع ما؟

 في لقاء خاص مع وفد من ملتقى الاديان والثقافات للتنمية والحوار، جرى مؤخرا، تحدث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بصراحة وجرأة عن ازمة النظام السياسي اليوم ومستقبل اتفاق الطائف وكيفية مواجهة الازمة اليوم .

ومما قال الجميل في هذا اللقاء الصريح: اتفاق الطائف كان يجب ان ينتهي بعد سنتين من توقيعه اي في العام 1991 لان هذا الاتفاق كان هدفه الاساسي والاهم هو وقف الحرب في لبنان وقد تحقق هذا الامر انذاك ، لكن ما تضمنه هذا