بهيج طبارة: النظر إلى العلاقات اللبنانية السورية يقتضي العودة إلى اتفاق الطائف

تقدم جيد تشهده العلاقات اللبنانية السورية على الصعيد السياسي بالدرجة الأولى والذي ينسحب على العلاقات الاقتصادية وغيرها من مجالات التعاون بين البلدين «الشقيقين». من هنا يرى الوزير السابق بهيج طبارة في حديث لـ«الوطن» أن النظر إلى العلاقات اللبنانية السورية يقتضي العودة إلى اتفاق الطائف الذي ينص على علاقات أخوية بين لبنان والدول العربيةكما نص على علاقات «مميزة» مع سورية، «التي تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح المشتركة بين البلدين. وعلى هذا الأساس يقوم التنسيق والتعاون بينهما، الذي تجسد لاحقاً في اتفاقيات التعاون بين البلدين وأهمها معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي وقعت عام 1991 والتي تفرع عنها العديد من الاتفاقيات الأمنية والتربوية والاقتصادية، كما تم إنشاء المجلس الأعلى اللبناني السوري المؤلف من رئيسي الدولتين ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء الذين يضعون الخطوط العريضة للتنسيق بين لبنان وسورية. وبعد مرور فترة من توقيع تلك الاتفاقيات كان من الطبيعي أن تظهر الممارسة ضرورة تطوير وتعديل بعض الأمور».من هنا استغرب طبارة ما سمعه مؤخراً في لبنان عن كلام يقول بخلل في بعض الاتفاقيات اللبنانية السورية التي تحتاج إلى التعديل. «وإذا كان هناك من خلل بالفعل يجب أن يتولاه الوزير المختص بعد دراسة الاتفاقية المعني بها مع مديري وزارته والخبراء العاملين فيها، ليرى إن كان هناك حاجة فعلية للتطوير والتعديل. وأتذكر «يقول طبارة» عندما كنت وزيرا للعدل عام 1998 أردنا تعديل اتفاق قضائي بين لبنان وسورية يعود إلى عام 1951 لإدخال بعض الأمور التي لم تكن واردة في الاتفاقية. وبعد محادثاتي مع وزير العدل السوري آنذاك، توصلنا إلى الإبقاء على الاتفاقية الأساسية على أن يضاف إليها ملحق جديد يلحظ البنود الجديدة وهي تبادل المعلومات بين الدولتين بما يتعلق بالأشخاص السوريين الملاحقين في لبنان واللبنانيين الملاحقين في سورية. إضافة إلى موضوع التحكيم والاعتراف بالقرارات التحكيمية التي تصدر بأحدى الدولتين. وجرى في تلك الفترة بحث كيفية تنظيم العلاقات الاقتصادية اللبنانية السورية، وكيفية استيراد الطاقة الكهربائية والغاز من سورية».في هذا السياق يؤكد طبارة أن تنظيم العلاقات اللبنانية السورية ينطلق من اتفاق الطائف لأنها علاقات مختلفة في مدى التنسيق والتعاون بين الدولتين، والقائمة على أساس علاقات القربى والتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة. وهذا كله حسب طبارة يؤدي إلى جعل العلاقات مميزة، ويتابع قائلا: «لقد سمعنا مؤخراً نقاشاً سياسياً حول إلغاء التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وسورية المجلس الأعلى اللبناني السوري؟!ّ وهنا أتذكر المعاهدة الموقعة بين فرنسا وألمانيا عام 1963 التي هدف منها صنع علاقات مميزة بينهما تتجاوز التمثيل الدبلوماسي. فأوجدوا جهازاً مشتركاً، وعقدوا اجتماعات دورية ومنتظمة بين رئيسي الدولتين ورؤساء الحكومات. وفي عام 2003 أضافوا إلى هذا كله مجلس وزراء مشتركاً فرنسياً- ألمانياً، يجتمع دوريا للتنسيق في أمور السياسة الخارجية والأمن والتربية والشباب. أي إن العلاقات المميزة تتجاوز التمثيل الدبلوماسي».ولكن ما الدور المناط أساسا بالمجلس الأعلى اللبناني السوري في ظل دفع إيجابي للعلاقات بين البلدين حسب معاهدة الأخوة والتنسيق والتعاون واتفاق الطائف؟يجيب طبارة: «حددت اتفاقية الأخوة والتنسيق والتعاون دور المجلس الأعلى اللبناني- السوري بوضع السياسة العامة بين الدولتين للتنسيق في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، والإشراف على تنفيذها عبر الأجهزة التي أوجدها مثل لجنة المتابعة إلى الأمانة العامة. فالمجلس الأعلى لا يدخل في التفاصيل بل يضع الأطر العامة، أما التنفيذ فيقع على عاتق الأجهزة المختصة».أما عن كيفية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتحديداً الاقتصادية منها يعود طبارة إلى الاجتماع الذي حصل بين الرئيس رفيق الحريري ورئيس الحكومة السورية في عام 1993 حيث كان هناك كلام عن تعاون لبناني سوري في مجالات المياه والكهرباء والرزنامة الزراعية والتبادل الاقتصادي والتجاري. «وكان هناك كلام عن تعاون مصرفي، حيث يستطيع لبنان تقديم خلاصة تجربته الجيدة جداً في القطاع المصرفي إلى سورية لتطوير نظامها المصرفي، فضلا عن تبادل الغاز والطاقة لتحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين».