مقالة

ما يجري الآن في المنطقة هو تطبيق للنظرة الأميركية التي شرحتها عندما بدأت التدوين.

الأميركان لم يكونوا أبدا يريدون خوض حرب مع إيران، ولم يكونوا حتى يريدون منع إيران من تخصيب اليورانيوم.

كل ما أراده الأميركان هو حماية إسرائيل من إيران.

لحماية إسرائيل الأميركان يريدون نزع السلاح من المنطقة المحيطة بها.

المقصود أساسا هو سورية، وبالدرجة الثانية لبنان.

الآن هذا الأمر بدأ يتحقق.

نزع السلاح الكيماوي من سورية هو مقدمة لنزع كل الأسلحة الأخرى غير التقليدية.

يوما بعد يوم تتبيّن أهمية اتفاق الطائف واستشرافية “القوات اللبنانية” التي أيدت هذا الاتفاق ووفرت التغطية المسيحية له، فيما لم يكن يحظى بشعبية مسيحية ولا لبنانية لدى إقراره، حيث ان “حزب الله”، على سبيل المثال، سجل اعتراضا شديدا على الاتفاق، وبالتالي يسجل لـ”القوات” انها من القوى القليلة التي ساهمت بصناعة اتفاق الطائف وبقيت متمسكة بنصوصه ومضامينه، خلافا لمن لم يؤيده لدى إقراره وسعى إلى التمايز عنه في كل الأوقات.

مع تأخّر رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي في تشكيل الحكومة، يظهر أكثر فأكثر أن الأزمة في عمقها هي أزمة الطائف. فالصراع الدائر اليوم يُختصَر بالآتي: ما الاعتبار الذي يجب أن يرعى التأليف؟ هل هو الاعتبار الدستوري، اي التزام النصوص التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف والمجلس النيابي ورئيسه؟ أم هو الاعتبار الميثاقي: أي التزام قواعد التمثيل العادل والمتوازن للقوى السياسية، بما ينطوي عليه ذلك من تمثيل للطوائف ايضا؟

من القاهرة إلى الدوحة مروراً بجنيف ولوزان والطائف... إبريق الزيت يتنقل..

"شرعنة" سلاح حزب اللّه باتت عنوان المرحلة المقبلة في لبنان. الخلاف حول هذا «السلاح المقاوم» ليس الأول من نوعه، ووجود سلاح خارج عن سلطة الدولة ليس ظاهرة جديدة في لبنان، فالسلاح «غير الرسمي» موجود منذ عام 1958

في كتابي الذي أنجزته عام 2008 («هذا الجسر العتيق سقوط لبنان المسيحي»، دار النهار) جعلتُ عنوان أحد فصوله «ميشال سليمان آخر الرؤساء الموارنة». وشرحتُ أن ذلك سيكون نتيجة منطقية عام 2014 لما سبق من أحداث. فالشريك المسلم الذي امتطى اتفاق الطائف عام 1989 عمل على نزع صلاحيات المسيحيين في الدولة اللبنانية في التسعينيات، ثم حارب الرئيس إميل لحود الذي أراد إعادة الاعتبار لموقعه.

بعد 25 عاماً على توقيع اتفاق الطائف، لا يزال هناك انقسام حاد في الرأي سواء في داخل لبنان أو خارجه حيال مدى نجاح هذا الاتفاق أو إخفاقه. هل يصلح كنموذج لبلدان أخرى تمرّ في حروب أهلية، أم يجب تفاديه بأيّ ثمن؟

قد يكون كتاب عبد الرؤوف سنّو "السعودية ولبنان 1943 – 2011: السياسة والاقتصاد" هو الأول من نوعه الذي يؤرخ للعلاقات بين البلدين بشكل شمولي معمّق. فيتناول العلاقات بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية، وما تضمّنته من دور نهضوي للجالية اللبنانية في السعودية وإسهاماتها في ميزان المدفوعات اللبناني، من خلال التحويلات التي كان معظمها يأتي من المملكة. ويتناول الكتاب بالتفصيل التجارة والاستثمارات والسياحة السعودية إلى لبنان والحج اللبناني إلى الديار المقدسة، فضلاً عن الدعم السعودي التنموي المتواصل للبنان وتأثيره في تعزيز العلاقات بين البلدين.

لا يزال منطق بعضهم في التعاطي بالشأن العام منطق النكايات والنكايات المضادة. فبالامس فاتحنا دولة رئيس مجلس النواب بحماسه المفاجئ في تطبيق كافة بنود اتفاق الطائف بعد ثبات عميق عمره من عمر رئاسته للمجلس، بدأ بالغاء بتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية.

تطور النظام البرلماني في العالم إلى تحديد السلطات الرئيسية في البلاد وفصلها, بحيث أنه جعل من منصب رئيس الدولة منصباً فخرياً بصلاحيات اسمية, ومنح الحكومة الاختصاصات الفعلية أو التنفيذية بحيث يمنع تداخل الصلاحيات.

    وعليه فقد قضى النظام البرلماني بأن لايمارس رئيس البلاد سلطاته بنفسه بل بواسطة الوزراء الذين يتحملون المسؤولية بدلاً عنه . الأمر الذي يحفظ رئيس الدولة في مركز سام محترم كرمز لوحدة البلاد . إذ يجعله بعيداً عن المساءلة طالما أنه لايتنازع سلطة الآخرين أو يحاول التعدي عليها .

عندما يخرج مسؤولون في "المعارضة" ويدعون الى ديمومة اتفاق الدوحة ووجوب اعتباره مرجعاً سياسياً وعرضاً دستوريا،ً فذلك يعني بكل بساطة إما اتفاق الدوحة وإما العودة الى ما قبل الاتفاق. الأمر الذي يعني ضمنياً التهديد أولاً بالعودة الى المنطق الذي حكم تلك المرحلة التي لم تعد "المعارضة" قراءتها ونقدها، وهو أمر لا يزال قائماً كخيار يبدو جلياً في تصريحات عدد كبير من مسؤوليها.. ويعني ثانياً الشروع في عملية الانقلاب على الطائف تحت عنوان ضبابية هذا الأخير في مقابل وضوح اتفاق الدوحة.