مقالة

قد يكون كتاب عبد الرؤوف سنّو "السعودية ولبنان 1943 – 2011: السياسة والاقتصاد" هو الأول من نوعه الذي يؤرخ للعلاقات بين البلدين بشكل شمولي معمّق. فيتناول العلاقات بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية، وما تضمّنته من دور نهضوي للجالية اللبنانية في السعودية وإسهاماتها في ميزان المدفوعات اللبناني، من خلال التحويلات التي كان معظمها يأتي من المملكة. ويتناول الكتاب بالتفصيل التجارة والاستثمارات والسياحة السعودية إلى لبنان والحج اللبناني إلى الديار المقدسة، فضلاً عن الدعم السعودي التنموي المتواصل للبنان وتأثيره في تعزيز العلاقات بين البلدين.

لا يزال منطق بعضهم في التعاطي بالشأن العام منطق النكايات والنكايات المضادة. فبالامس فاتحنا دولة رئيس مجلس النواب بحماسه المفاجئ في تطبيق كافة بنود اتفاق الطائف بعد ثبات عميق عمره من عمر رئاسته للمجلس، بدأ بالغاء بتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية.

تطور النظام البرلماني في العالم إلى تحديد السلطات الرئيسية في البلاد وفصلها, بحيث أنه جعل من منصب رئيس الدولة منصباً فخرياً بصلاحيات اسمية, ومنح الحكومة الاختصاصات الفعلية أو التنفيذية بحيث يمنع تداخل الصلاحيات.

    وعليه فقد قضى النظام البرلماني بأن لايمارس رئيس البلاد سلطاته بنفسه بل بواسطة الوزراء الذين يتحملون المسؤولية بدلاً عنه . الأمر الذي يحفظ رئيس الدولة في مركز سام محترم كرمز لوحدة البلاد . إذ يجعله بعيداً عن المساءلة طالما أنه لايتنازع سلطة الآخرين أو يحاول التعدي عليها .

عندما يخرج مسؤولون في "المعارضة" ويدعون الى ديمومة اتفاق الدوحة ووجوب اعتباره مرجعاً سياسياً وعرضاً دستوريا،ً فذلك يعني بكل بساطة إما اتفاق الدوحة وإما العودة الى ما قبل الاتفاق. الأمر الذي يعني ضمنياً التهديد أولاً بالعودة الى المنطق الذي حكم تلك المرحلة التي لم تعد "المعارضة" قراءتها ونقدها، وهو أمر لا يزال قائماً كخيار يبدو جلياً في تصريحات عدد كبير من مسؤوليها.. ويعني ثانياً الشروع في عملية الانقلاب على الطائف تحت عنوان ضبابية هذا الأخير في مقابل وضوح اتفاق الدوحة.

قبل عصام أبو جمرة لم تكن ثمة مشكلة دستورية اسمها صلاحيات نائب رئيس الحكومة. أسلافه الأرثوذكس لم يفتحوا الموضوع بهذا الشكل الصدامي، لعلمهم أن الأمر يرتبط باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب، وأن تعديل هذا الاتفاق، إذا لم يتم بالتوافق، فإنه يشرّع البلاد على أجواء الحرب من جديد، لكن الأمر عند كتلة التغيير والإصلاح مختلف، ذلك أن ميشال عون ليس زعيماً مسيحياً عادياً ـ في ما يعتقد ـ، بل هو البطريرك السياسي للمسيحيين، وحامي حقوقهم في سائر المشرق.

حسناً فعل رئيس مجلس النواب نبيه برّي، شكلاً ومن حيث المبدأ، في الإعلان عن التمسّك باتفاق «الطائف» وعن رفض أيّ مساس به.

في ظل الأزمة اللبنانية حيث الفراغ الرئاسي والشلل في عمل مجلسي النواب والحكومة، إرتأى الكاتب والصحافي اللبناني غسان شربل فتح دفاتر الرؤساء السابقين واستعادة حوارات مهمة كان قد أجراها بحثاً عن أجوبة لأسئلة ملحة أعادت الأوضاع الراهنة طرحها.

عاد شربل في كتابه الجديد “لبنان دفاتر الرؤساء” إلى حوارات له مع سياسيين ورؤساء تحدثوا فيها عن أبرز الأزمات في العهود التي تولوا فيها موقع المسؤولية أو أضطلعوا بدور المعارض لها. وكان على يقين بأن هذه الحوارات، إذا جمعت في كتاب ستعطي صورة عما فعله سياسيون ورؤساء لم يحملوا البنادق وعارضوا زمن الميليشيات ولعبوا أدواراً في وصول رؤساء وتشكيل حكومات.

في نوفمبر العام 1990 خرج العماد ميشال عون ببزّة عسكرية من القصر، وفي نوفمبر من العام 2016 عاد النائب ميشال عون إلى القصر رئيساً بلباس مدني. في التسعينات، رفض عون الاعتراف باتفاق الطائف الذي أنهى حرباً دموية استمرت خمسة عشر عاماً، وبدأ معه عهد الوصاية السوريّة على لبنان. وفي العام 2005 مع الانسحاب السوريّ عاد "الجنرال" من منفاه الفرنسي، ليحقّق حلمه المؤجل بالرئاسة بعد 26 عاماً. عون الذي رفض الطائف سابقاً، عاد للرئاسة تحت ظلّ هذا الاتفاق.

تفاجأ اللبنانيون أمس بطرح الرئيس نبيه بري في جلسة طاولة الحوار الذي طالب من خلاله انشاء "مجلس الشيوخ" تطبيقا لاتفاق الطائف، والسؤال هو انه بغض النظر عن الحاجة لهذا المجلس حاليا أم لا، ما هو الغرض من طرحه في هذا التوقيت من قبل رئيس المجلس؟

في 24 أيار 2018 كلّف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تأليفَ الحكومة الجديدة. وإذ تفاءَل الحريري بتعاون الجميع معه لتأليف حكومة متوازنة سريعاً تعيش طويلاً، مرَّ على تكليفه هذه المهمّة شهران ولم يتمكّن بعد من فكّفكة العُقدِ التي تعوق الولادةَ الحكومية، في ظلّ تبَرّؤ الجميع من «الصبي» وأُمومتِه.