مقالة

أزمة جديدة يشهدها ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، مع التطور البارز لموقف رئيس الجمهورية ميشال عون من انه سيتوجه الى مجلس النواب عبر رسالة لإعادة فتح ملف التكليف الحكومي، فيما شدد الخبير الدستوري صلاح حنين على أن "تكليف رئيس الحكومة بتشكيل الوزارة لا يلغى إلا باستقالة أو اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري".

أفضت الانتخابات النيابية‏ التي جرت وفق قانون نسبي‏،‏ مع صوت تفضيلي واحد‏، في مطلع شهر أيار الماضي إلى تقدم نسبي لما يمكن أن نطلق عليه القوى اللبنانية المحسوبة على تيار‏8‏ آذار، وارتفاع نسبة الأعضاء المقربين من حزب الله‏، ما حدا بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى القول في حزيران الماضي إن انتصارا كبيرا قد تحقق بفوز الحزب وحلفائه بأربعة وسبعين مقعدا نيابيا من أصل مائة وثمانية وعشرين‏.‏

حسابات الربح والخسارة في التسوية الحكومية!

الشريف تمنى على الحريري هدم الحائط الحكومي.."العهد مفشكل"

اثار كلام رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل عن الدعوة الى إلغاء المذهبية السياسية والذهاب الى دولة مدنية حفيظة دستوريين وافرقاء سياسيين كثر من باب اعتباره انه يطيح اتفاق الطائف ولو انه قال انه لا يطالب بتعديل الدستور.

تُنذر مقررات الجلسة الحكومية الأخيرة «الملتبسة» وفق تعبير أحد الوزراء، بتداعيات وقرارات «غير شعبوية» قد يبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى إتّخاذها لتفادي الانهيار التام، وكذلك انسجاماً مع مواقف القوى المسيحية التي شاركت في تلك الجلسة ورفعت الصوت اعتراضاً، بما فيها «تياّر المردة» الذي انضمّ الى الجبهة المسيحية المعترضة على موقف رئيس الحكومة سعد الحريري «المتسرّع» في الموافقة على إقرار الدرجات الست.

تدخل القوى المسيحية على خط العوائق التي مازالت تمنع تشكيل الحكومة اللبنانية وتعطل النظام السياسي برمته. ورغم أن الانقسام المسيحي يعود إلى سنوات ماضية، إلا أنه سجل أعلى تصدعاته إثر الانتخابات الأخيرة في مايو 2018، ضمن تصعيد سياسي عام يعيش على وقعه لبنان وساهم فيه بشكل كبير التحالف بين التيار الوطني الحر، بقيادة الرئيس ميشال عون وصهره وزير الخارجية جبران باسيل، وحزب الله. شكل هذا التحالف خرقا في التركيبة اللبنانية المبنية على ثنائية مسيحية/إسلامية تتخطى الطوائف والمذاهب، وأثّر على ما كان يعرف بالمارونية السياسية في لبنان بالإضافة إلى تكريس انقسام سني شيعي يستمد تصدعاته من تأثيرات خارجية.

"  انا الرئيس المكلف ونقطة على السطر"...

بهذه العبارة يختصر الرئيس سعد الحريري حصيلة مشاوراته مع الكتل النيابية بعد قرابة مئة يوم من تكليفه تشكيل حكومة العهد الثانية.

من المعروف انه من خصائص النظام البرلماني أن تتجسد فيه السلطة التنفيذية بشخصين مختلفين في وضعهما القانوني والدستوري. شخص أو عضو مستقر وهو رئيس الدولة، ملكاً كان أم رئيس جمهورية، وعضو جماعي هو الوزارة أو الحكومة، التي يرتبط بقاؤها بالسلطة بتمتعها بثقة مجلس النواب.

قد يكون من أبرز ما أظهرته الى العلن، أزمة تأليف الحكومة العتيدة، هو دعوة البعض لاستحضار «اتفاق الطائف» على خلفية ان هذا «الاتفاق»، لم يطبق بكامله، وما طبق منه كان انحيازاً لفريق ضد فريق آخر يشعر بأنه «مواطن من الدرجة الثانية»، ناهيك بسلب صلاحيات رئيس الجمهورية وتحويلها الى مجلس الوزراء مجتمعاً؟!

اذا كانت عبارة مقتضبة جداً لرئيس مجلس النواب نبيه بري أمس اختصرت البعد الأخطر من قضية المراسيم ‏العالقة في أزمة رئاستي الجمهورية والمجلس لجهة تلميح بري الى “بلوغ الازمة سقف المخاوف على الطائف” وهي ‏مخاوف يشاركه فيها رئيس “اللقاء الديموقراطي ” النائب وليد جنبلاط، فان مجمل المشهد السياسي وغير ‏السياسي في البلاد بدا عرضة لتساؤلات كبيرة عن مدى تماسكه فعلاً أمام العد العكسي للانتخابات النيابية بحسب “النهار”.

يعلن معظم السياسيين في لبنان أن اتفاق الطائف هو المرجعية التي يستمد منها اللبنانيون وفاقهم الوطني بعد الحرب الأهلية، خصوصاً بعد أن تحول إلى دستور الدولة اللبنانية. نجح اتفاق الطائف بإخراج لبنان من الحرب لكن الظروف التي مرّ فيها لبنان والمنطقة المحيطة أدّت إلى تنفيذه بطريقة انتقائية أحياناً ومجتزأة أحياناً أخرى. واليوم وبعد ربع قرن على إعلانه يؤكد اللبنانيون – كلّ على طريقته – أن اتفاق الطائف في مأزق وقد وصل إلى طريق مسدود:

*البعض يعلن تمسكه باتفاق الطائف ويدعو إلى استكمال تنفيذه بطريقة شاملة وعملية ومتوازنة.

من الواضح أن عقدة تشكيل الحكومة تتجاوز في أسبابها ما يصرح به علانيةً أركان فريق الإنقلاب على الوطن والكيان الذين يقودهم حزب الله حين يقال أنها ترتبط فقط بالخلاف حول الحقائب