مقالة

في أثناء السعي الى إزالة العقبات من طريق تأليف “الحكومة الأولى للعهد القوي” خلال الأشهر التسعة الماضية قيل الكثير عن مستقبل رئيسها سعد الحريري في وسائل الاعلام المتنوّعة، استناداً الى معطيات ومعلومات متناقضة وفّرتها جهات سياسية وحزبية وطائفية ومذهبية متناقضة بدورها. مِن الذي قيل إن هذه الحكومة ستكون آخر حكوماته. ويعني ذلك إما أنه لن يتمكن من حشد العدد اللازم من النواب للحصول على التكليف مستقبلاً، وإما أنه لن ينجح في التأليف، وإما أن حياته السياسية ستقترب كثيراً من نهايتها.

ليس مهماً بمغازيه قول الرئيس المكلف سعد الحريري ــــ أو ما يُنسب إليه ــــ أنه لن يعتذر، ولن يتخلى عن مهمته. لا أحد في وارد إنزاله من الطائرة بلا مظلة أو إخراجه من حيث هو. لكن أيضاً لا أحد يتوقع منه حكومة ليس الآخرون، بالمفرّق، هم الذين يؤلفونها

من بين الذين ولغوا في تحدي الدولة وإهانتها، وفي العمل الميليشيوي بمختلف أشكاله، وفي التسبب بإراقة الدماء، وفي الاغتيالات والخطف والتفجير واحتجاز الرهائن، وفي ترهيب المجتمع وترويعه… من يستطيع نبش ماضي الآخر في لبنان؟

في حديث إلى صحيفة "الحياة" الصادرة في 28 أيلول الماضي، نفى رئيس الجمهورية ميشال سليمان وجود تعطيل سوري أو إيراني في لبنان من جهة وأكد أن عدم توزير الراسبين ليس مبدأً دستورياً، وأنه إذا كان عرفاً فقد تم خرقه مرات عدة من جهة ثانية.

صدمةٌ أكثرية وتمترسٌ أقلّوي

كان لهذه المواقف الرئاسية مفعول "الصدمة" في عدد من أوساط الأكثرية التي رأت فيها نفياً للعرقلة الإقليمية و"تبرئة" لسوريا وإيران منها من ناحية وإستجابة لتوزير راسبين في الانتخابات خلافاً لـ"القاعدة" المتبعة في أول حكومة تلي الانتخابات من ناحية أخرى.

في عقد من الزمن هو عمر اتفاق الدوحة حتى الآن (2008 ـ 2018)، وهو لمّا ينقضِ، تعاقبت خمس حكومات للرؤساء فؤاد السنيورة وسعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام ثم الحريري مجدداً، أهدروا 710 أيام في سبيل تأليف حكوماتهم

انقضاء أيام على جلسة مجلس الوزراء لم يقلّل من وطأة سجال أحاط بها، بشقه الدستوري المرتبط بما أدلى به رئيس الجمهورية قبل أن يعلن ختمها، وشقه السياسي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حيال ملف النازحين السوريين

جرّ خلاف رئيسي الجمهورية ومجلس النواب على المادة 54 من الدستور الى تداول وجهتي نظر. بات لكل منهما متحمسون ومشجعون ومدافعون عن تفسير كلتيهما في هذا الاتجاه او ذاك. بدت المادة 54 كأنها مشكلة في ذاتها كي ينجم عنها تفسيران متناقضان بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان، يصعب الوصول الى تفسير ثالث لها. اختار كل منهما الاحتكام الى هيئة مختلفة عن التي اقترحها الآخر. قال الرئيس ميشال عون ان علاج التدبير الاداري لدى مجلس شورى الدولة، وقال الرئيس نبيه برّي ان الخلاف على مادة دستورية يحتاج تذليله الى مجلس النواب.

قد يُعدّ بيان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (3 أيلول)، مسجلاً «ملاحظات» على المسودة الحكومية الأولى للرئيس المكلف سعد الحريري «استناداً إلى الأسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة التي تقتضيها مصلحة لبنان» سابقة في العلاقة الدستورية بين الرئاستين الأولى والثالثة. لكنه جرس إنذار

حدث قبل اتفاق الطائف أن اختلف رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على مسودة حكومية، كان ينتهي الأمر بالرئيس المكلف إلى إعادة النظر فيها أو الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة. لم تكن ثمة استشارات نيابية ملزمة آنذاك، والكلمة الفصل لرئيس الجمهورية.

لأن إعلان الحكومة الجديدة مسألة ساعات، من غير المجدي التحدث عن رابح وخاسر، عمَن كسب حقائب أكثر أو أقل، مَن فرض شروطه أو فُرضت عليه، مَن استحق حصته أو ظُلم من استحقاقها. تطلّب إنجازها مخاضاً طويلاً متقلباً، من غير تسجيلها رقماً قياسياً كحكومة 2014

من اكثر الامور التي تستفزني وتثير تعجبي استعمال بعض السياسيين ووسائل الاعلام

في لبنان كلمة وصاية او احتلال لدى الحديث عن فترة الوجود العسكري السوري في لبنان

تعريف الاحتلال بحسب القوانيين الدولية  هو عملية استيلاء جيش دولة على اراضي دولة اخرى خلال فترة غزو او حرب حيث تكون السلطة الفعلية لجيش العدو.

اما الوصاية فهو  مصطلح قانوني دولي يقصد به “خضوع اقليم لادارة دولة اخرى طبقا لاتفاقية تعقد بينهما وتشرف على تنفيذها الامم المتحدة وذلك من اجل نقلها من وضعية الاستعمار الكامل الى وضعية انتقالية يعقبها الاستقلال الكامل”