مقالة

رُفعت الرعاية الدولية لتطبيق اتفاق الطائف منذ اغتيال رئيس الورزاء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 2005. انتهت التفاهمات الأميركية– السعودية– السورية، التي وُضع بموجبها حدٌ للحرب الأهلية بعد حوالى السنة من التوصل إلى الاتفاق في 1989. منذ 13 سنة، يُحكم لبنان إذن، بتوافق عنوانه «الطائف» لكنه يتغير بحسب تبدل موازين القوى الداخلية والإقليمية.

كتبت صحيفة “النهار” تقول: لعل الايجابية الكبيرة في ما أفضى اليه لقاء رؤساء الكتل النيابية والاحزاب والنواب الموارنة في بكركي أمس والذي شكل حدثاً اخترق أجواء التأزم السياسي، كما حرف الانظار عن الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية في بيروت، ان هذا اللقاء اكتسب دلالاته البارزة من نص البيان الختامي الذي صدر عن المجتمعين أكثر من أي أمر آخر متصل به.

في كتابه "عين الحلوة"، استطاع الصحفي الفلسطيني محمد الدهشة أن يلخص أبرز التحولات السياسية والأحداث الأمنية والجهود الفلسطينية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان على مدار أكثر من ربع قرن.

أحداث بدأت العام 1991 بعد توقيع اتفاق الطائف وانتشار الجيش اللبناني في منطقة صيدا وانكفاء العنصر الفلسطيني إلى داخل المخيمات وصولا إلى العام 2017، والتطورات التي شهدها المخيم من معارك داخلية.

اختار الدهشة عنوان كتابه بشكل يحيل مباشرة إلى محتواه من خلال 280 صفحة من القطع المتوسط و220 صورة ملونة.

    يعتبر قانون الانتخاب البرلماني أهم القوانين الدستورية، إذ بواسطته تُشكّل السلطات المكلفة تطبيق الدستور، على اعتبار أن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، لكن في لبنان يبقى للمحاصصات الطائفية والزعامات السياسية رأي آخر، وعليه طالت الأزمة الدستورية في البلد بعد أن مدد مجلس النواب لنفسه ثلاث مرات، ولم تُجرى الانتخابات النيابية منذ 2009.  كما لم يكن لهذا التمديد أي مسوغ شرعي سوى انه وقع لضرورات أمنيّة.

أصيب عدد من الوزراء بالذهول عندما ضرب الرئيس ميشال عون فجأة بيده على الطاولة، ثم رفع الجلسة الحكومية وغادر مقعده، من دون أن يفسح المجال أمام الأخذ والرد حول كلامه الحاسم في ما خصّ ملف النزوح السوري، وفق ما اشارت صحيفة "الجمهورية" التي اوضحت في مقال للكاتب عماد مرمل ان وزير مؤيّد لعون وصف ما حصل بالآتي: "لقد قطع رئيس الجمهورية رأسَ الأفعى من أول الطريق، ووجّه رسالة حازمة مفادها أنّ مرحلة الدلع انتهت".

خلال جلسات الحوار الأخيرة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أُعيد النقاش مجدداً الى اتفاق الطائف واستكمال بنوده التي لم تطبق، وخصوصاً مجلس الشيوخ، وجرى الاتفاق بين المتحاورين على إعادة البحث في هذا الموضوع وتشكيل لجنة تمثل الزعماء المتحاورين لوضع بعض الأفكار والاقتراحات من أجل تشكيل مجلس الشيوخ.

أزمة صغيرة شكلا وكبيرة مضمونا، اندلعت في لبنان بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بسبب مرسوم عرف بمرسوم «ترقية الضباط»؛ إذ يرى رئيس الجمهورية أن لا حاجة لتوقيع وزير المالية على المرسوم، بينما يرى رئيس مجلس النواب وجوب توقيع الوزير بجوار توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ورأي بري هو الصواب بعينه؛ لأن موقفه مسلح بالدستور وبخبراء القانون وبالمراسيم السابقة المشابهة.

احتدم السجال بين فريقي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، على خلفية النقاش الحادّ الذي اتسمت به الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري يوم الخميس الماضي، والقرار الذي اتخذه عون برفع الجلسة فجأة لإنهاء الاشتباك الكلامي الذي دار بين الوزراء حول ملفّ النازحين السوريين، وتجاهله دور الحريري بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء، وأعاد السجال طرح مسألة تجاوز الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة، وأوجد اصطفافات سياسية وطائفية، خصوصاً بعد دخول البطريرك الماروني بشارة الراعي على الخطّ، وإعلان دعمه المطلق لموقف رئيس الجمهورية، فيما سارعت مصادر مطلعة على أجواء القصر الجمهوري إلى

يصعب تحديد طبيعة الأزمة اللبنانية التي يبدو أنّها تزداد خطورة مع مرور الأيّام في ظلّ مزيد من العراقيل توضع في طريق سعد الحريري الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة. يسهل في المقابل تحديد طبيعة هذه الأزمة لدى العودة إلى الجذور، أي إلى السلاح غير الشرعي لدى ميليشيا مذهبية تابعة لإيران تتحكّم بكلّ صغيرة وكبيرة في البلد.

لا أهمّية قصوى لأعمال البحث والتحرّي عن هوية الجهة المعطلة لتأليف الحكومة. ولا فارق شاسعاً بين المسهّل والمعرقل، طالما إنّ الجميع مدرك، لا بل يتصرّف على أساس أنّها ستكون «حكومة القرن»، وأنّ الانضمام إليها ليس ترَفاً وإنّما «واجب» من باب المنفعة الفئوية، وحتميّ للبقاء ضِمن دائرة القرارات الكبرى، لكي لا تتّخذ على غفلة.

ليس من قبيل المبالغة وصفُ الحكومة العتيدة أنّها الأهم بين نظيراتها منذ كان «اتفاق الطائف» وحتى اليوم، نظراً إلى المهمات التي ستُلقى على عاتقها والتي تكاد توزاي أهمّية، مهمّات حكومات العقدين الماضيين.