المادة 95 من الدستور لم تطبّق ووظائف باتت حكراً على طوائف معيّنة…”اللواء”: المحاصصة السياسية والطائفية تحكم موظفي الفئة الأولى قبل الطائف وبعده

عاد ملف التعيينات الادارية الى الواجهة مجددا "والعود أحمد" على قولة المثل، لكن السؤال الذي يطرح هل ستتمكن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من انجاز التعيينات الادارية والقضائية والدبلوماسية بعدما عجزت الحكومة السابقة عن مواجهة هذا الاستحقاق بسبب الخلاف على توزيع الحصص؟.

وفقاً للمواقف الصادرة عن الأفرقاء السياسيين يبدو الأمر مستحيلا فكل يبحث عن حصته وفقا لموقعه السياسي وحصته "وكأن الدولة ملك خاص لزعماء الطوائف السياسيين يتقاسمونها من دون الأخذ بعين الاعتبار وضع الادارة اللبنانية التي هرمت وعجزت جرّاء تحاصصهم البعيد عن الخبرة والكفاءة، فوحده معيار الانتماء الحزبي والطائفي الموالي لهذا الزعيم أو ذاك هو من يوصل المحظوظين الى سدة الوظيفة الأولى".

وعلى الرغم من أن القيمين على مجلس الخدمة المدنية سيزعجهم تحليلنا هذا لواقع المحاصصة الوظيفية، فتمنياتنا كما تمنيات الشعب اللبناني الطامح لبناء الدولة القادرة والمنظمة أن يحظى مجلس الخدمة المدنية المخوّل ببت هذه التعيينات بدور صريح وواضح في اختيار موظفي الفئة الأولى، خصوصاً وانه كان جهّز في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري سلة من الملفات للتعيينات، حالت الظروف السياسية عن البت بها.

الدستور وطائفية الوظيفية

منذ نشأة لبنان الى اليوم لم يتبع اللبنانيون ولا مرة، ما خلا مرحلة أواخر الستينيات مع انشاء مجلس الخدمة المدنية، مبدأ الكفاءة في التعيينات، بل التوافق بين القوى السياسية كان السائد، وقد أشارت دراسة أعدتها <الدولية للمعلومات> أنه في مرحلة الاستقلال وما بعده طالب الزعماء المسلمون بتوزيع السلطة مناصفةً بينهم وبين الزعماء المسيحيين في الإدارة، وعدم احتكار الطوائف المسيحية لأكثرية المواقع المؤثِّرة والفاعلة في الإدارة، فتم اعتماد المادة 95 من الدستور كأساس لتوزيع السلطة بين "الطوائف اللبنانية"، أو بالأحرى زعماء هذه الطوائف إذ نصت هذه المادة على ما يلي: "بصورة مؤقتة والتماساً للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون أن يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة". واعتبر المسلمون أنّ هذه "العدالة الطائفية" في توزيع المناصب السياسية والإدارية لم تكن محترمة ولم يتم الالتزام بها.

المادة 95 الجديدة

لكن وبعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني التي وُقّعت في الطائف تم تعديل العديد من المواد الدستورية لتتوافق ومضمون هذه الوثيقة الوطنية التي أنهت الحرب اللبنانية، ومن أبرز المواد التي شملها التعديل كانت المادة 95 التي أكدت على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين من خلال مجلس النواب وكذلك في تشكيل الوزارة وفي وظائف الفئة الأولى وما يعادلها دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة، كما ألغت قاعدة التمثيل الطائفي في سائر الفئات• لكن تطبيق هذه المادة في الفئة الأولى أدّى الى تبدّل في الانتماءات الطائفية لبعض المدراء العامين.

ونصت المادة 95 المعدّلة على تشكيل هيئة لالغاء الطائفية السياسية وفي المرحلة الانتقالية، أي قبل الغاء الطائفية السياسية يتم التالي:

أ – تُمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.

ب – تُلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.

استمرار العُرف

لكن ما يطبق في لبنان منذ الطائف الى اليوم مخالف لهذه المادة كلياً، فغالباً ما يتم خرق مبدأي الكفاءة والاختصاص، ويتم تعيين مدراء عامين لا يتمتعون بالكفاءة، كما يتم احتكار وظائف الفئة الأولى من قبل طوائف محددة، وأصبحت بعض المديريات حكراً على هذه الطوائف وتبديلها أو المداورة فيها بات يعتبر انتهاكاً لحقوق الطوائف، الأمر الذي كرّس طائفية الوظيفة الأولى.

غير أن الخطر أن طائفية الوظيفة امتدت لتطال موظفي الفئة الثانية والثالثة وحتى ما دونهما.

وتقول الدراسة أنه قبل الطائف كان المطلوب الغاء طائفية الوظيفة وجاءت النصوص تؤكد هذا الأمر لكن التطبيق جاء خلافا لكل النصوص الدستورية، وأصبحت الادارة محميات لزعماء الطوائف، وطغى العرف على القانون، وهو الأمر الذي يبرز بوضوح في توزيع الرئاسات الثلاث الأولى على الطوائف كما يلي:

– رئاسة الجمهورية للطائفة المارونية وقد توالى عليها منذ الاستقلال حتى اليوم 11 رئيساً

• – رئاسة مجلس النواب للطائفة الشيعية مع استثناء في تشرين الأول 1946 عندما انتُخب الأرثوذكسي حبيب أبي شهلا رئيساً للمجلس• وقد توالى على رئاسة مجلس النواب منذ الاستقلال حتى اليوم 6 رؤساء شيعة.

– رئاسة مجلس الوزراء للطائفة السنية مع استثناء في أيلول 1952 عندما تولاها قائد الجيش حينها اللواء فؤاد شهاب لمدة 18 يوماً، وفي أيلول 1988 عندما تولاها قائد الجيش حينها العماد ميشال عون لمدة قاربت السنتين• وقد توالى على رئاسة الحكومة منذ الاستقلال حتى اليوم 22 رئيساً سنياً.

واقع وظائف الفئة الأولى

بعد إقرار الطائف واعتماد المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في وظائف الفئة الأولى أو ما يعادلها، حصلت تبديلات في بعض الوظائف في حين احتفظت طوائف بوظائفها الأساسية وتمت مخالفة مبدأ المداورة بحيث أصبحت هناك وظائف حكراً على طوائف معينة.

فالموارنة الذين تخلوا عن أحد أبرز المناصب القضائية وهو مدعي عام التمييز لمصلحة الطائفة السنية احتفظوا بأربعة مواقع أساسية وهي حاكم مصرف لبنان، قائد الجيش اللبناني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مدير عام وزارة المالية.

وحاز السنّة على مجلس الخدمة والأمانة العامة لوزارة الخارجية والمغتربين، بينما حاز الشيعة على منصب النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وعلى جهاز أمن الدولة وتم في العام 1998 استبداله بالمديرية العامة للأمن العام.

يذكر أن عدد وظائف الفئة الأولى في العام 1957 قد بلغ 106 وظائف، وتم منذ ذلك العام وحتى العام 2010 استحداث 38 وظيفة فئة أولى بحيث وصل عدد الوظائف إلى 144 وظيفة، واستحداث هذه الوظائف زاد من حصة كل طائفة بنسبة مختلفة، كما أن إعادة توزيع الوظائف بين الطوائف زاد من حصص طوائف على حساب أخرى حيث زادت وظائف الطائفة المارونية 10 وظائف، بينما زادت وظائف الطائفة الشيعية 20 وظيفة والسنّة 7 وظائف.

فالموارنة ينالون الحصة الأكبر والأكثر أهمية (قائد الجيش – حاكم مصرف لبنان – رئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس المجلس الدستوري – رئيس مجلس شورى الدولة – المدير العام للمالية، مدير عام التربية، مدير عام التجهيز المائي والكهربائي، رئيس إدارة التفتيش المركزي)• وبالمقارنة بين هذه الوظائف تبدو حصص ومواقع الطوائف الأخرى هزيلة غير متوازنة معها، فمنصب المدير العام للأمن العام الذي يشغله شيعي أو منصب مدير عام قوى الأمن الداخلي الذي يشغله سني لا يوازي منصب قائد الجيش اللبناني، كما لا يوجد أي منصب يوازي منصب حاكم مصرف لبنان بصلاحياته وخدماته الكبيرة، هذا إضافة إلى ارتفاع نسبة الشغور في وظائف الفئة الأولى نظراً لعدم اجراء تعيينات في غياب التوافق السياسي والشلل الحكومي. فالتعيينات منذ العام 2005 وحتى اليوم كانت محدودة جداً واقتصرت على عدد من المناصب الشاغرة• فأحدث التعيينات كانت تعيين أعضاء المجلس الدستوري الخمسة (المرسوم رقم 2105 تاريخ 30 أيّار 2009)، وسبقها تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة (مرسوم رقم 1634 تاريخ 2 نيسان 2009).

ونتبين من الدراسة أن عدد وظائف الفئة الأولى في الإدارات والمؤسسات العامة والشركات الكبرى المملوكة من الدولة (أو مصرف لبنان) أو ما يماثلها يبلغ عددها 144 وظيفة تتوزع 71 وظيفة للمسيحيين و73 وظيفة للمسلمين، كما تتوزع تبعاً للطوائف وتبعاً للشواغر فيها كما يلي:

موارنة: 44 وظيفة، منها 11 شاغرة.

روم ارثوذكس: 11 وظيفة، منها 5 شاغرة.

روم كاثوليك: 12 وظيفة، منها 4 شاغرة.

ارمن ارثوذكس: 4 وظائف، منها وظيفة واحدة شاغرة.

سنّة: 29 وظيفة، منها 8 شاغرة.

شيعة: 33 وظيفة، منها 11 شاغرة.

درزي: 10 وظائف، منها وظيفتين شاغرتين.

علوي: وظيفة واحدة شاغرة.

إلى هذه الوظائف الشاغرة (42 وظيفة) هناك 16 وظيفة شغرت نهاية العام 2009 وبداية العام المقبل 2010 أي ما يمثل 40% من الوظائف في الفئة الأولى أو ما يماثلها وكذلك هناك شواغر في المؤسسات والإدارات التي تم استحداثها خلال السنوات الماضية ولم يتم تعيين من يشغلها حتى اليوم وهي:

– محافظ محافظة عكار (القانون رقم 522 تاريخ 16 تموز 2003).

– محافظ محافظة بعلبك – الهرمل (القانون رقم 522 تاريخ 16 تموز 2003).

– المدير العام لهيئة إنشاء وإدارة التجمع الصناعي (قانون إنشاء وزارة الصناعة رقم 642 تاريخ 6 حزيران 1997).

– المدير العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس (القانون رقم 18 تاريخ 5 أيلول 2008).

مواقع يشغلها موظفون

من الطائفة المارونية:

قائد الجيش، حاكم مصرف لبنان، رئيس التفتيش المركزي، رئيس مجلس القضاء الاعلى، رئيس مجلس شورى الدولة، مدير عام المالية، مدير عام الجمارك، عضو المجلس الاعلى للجمارك، الرئيس والمدير العام لمؤسسة العامة للاسكان، محافظ البقاع، مدير الدفاع المدني، مدير التعاونيات، مدير عام المناقصات، مدير عام مؤسسة المحفوظات الوطنية، نائب رئيس مجلس الجنوب، مدير عام التجهيز المائي والكهربائي، المدير العام للتربية، المدير العام لرئاسة الجمهورية، مدير عام رئيس فرع الموازنة والشؤون المالية، رئيس مجلس ادارة مدير هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، المفتش العام الصحي والاجتماعي، المدير العام للآثار، مفوض الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب، رئيس لجنة تنفيذ المشروع الاخضر، مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، المفتش الاداري العام، رئيس ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، نائب رئيس مجلس الانماء والاعمار، رئيس مجلس ادارة مياه بيروت، المدير العام لمؤسسة المقاييس، مؤسسة ضمان الودائع، مدير كازينو لبنان، المدير العام للحبوب والشمندر السكري، رئيس المجلس الدستوري، مؤسسة كهرباء لبنان، الشؤون العقارية، المعهد الوطني للادارة، مديرية النفط، عضو لجنة الرقابة على المصارف، المجلس الاعلى للخصخصة، مؤسسة اليسار، المؤسسة الوطنية للاستخدام، رئيس فرع الشؤون الوزارية، معرض رشيد كرامي الدولي، مؤسسة كهرباء لبنان.

مواقع يشغلها موظفون

من الروم الارثوذكس:

محافظ مدينة بيروت، رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء، مدير عام وزارة العمل، رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، رئيس الصندوق المركزي للمهجرين، المدير العام للإدارات والمجالس المحلية، رئيس الهيئة العليا للتأديب، مفتش عام في التفتيش المركزي، عضو لجنة الرقابة على المصارف، الأمين العام لمجلس الانماء والاعمار، مدير عام رئيس فرع في رئاسة مجلس الوزراء، مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي.

مواقع يشغلها موظـفون

من الكاثوليك

محافظ الشمال، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، المدير العام لأمن الدولة، المدير العام لتلفزيون لبنان، المدير العام للطرق والمباني، رئيس الفرع الفني في رئاسة الجمهورية، مدير عام الزراعة، مدير عام الصناعة، مؤسسة مياه البقاع، عضو لجنة الرقابة على المصارف، مديري التجهيز في وزارة الاتصالات، رئيس لجنة بورصة بيروت.

مواقع يشغلها موظفون

من الأرمن الأرثوذكس

مدير عام إدارة الاحصاء المركزي، مدير عام وزارة البيئة، النائب الرابع لحاكم مصرف لبنان.

مواقع يشغلها موظفون

من الطائفة السنيّة

رئيس مجلس الانماء والاعمار، الأمين العام لوزارة الخارجية، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام للأحوال الشخصية، مدير عام العدلية، مدير عام السياحة، الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيس الهيئة العليا للإغاثة، المدير العام للتعليم العالي، محافظ جبل لبنان، المدير العام للمعهد الوطني للإدارة، مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمارات، مدير عام استثمار مرفأ بيروت، مدير عام الثقافة، مدير النقل البري والبحري، رئيس هيئة أوجيرو، مدعي عام التمييز، عضو المجلس الأعلى للجمارك، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان، رئيس لجنة الرقابة على المصارف، المدير العام للطيران المدني، رئيس فرع الشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية، المفتش العام الهندسي، مدير عام الاستثمار والصيانة، مؤسسة مياه لبنان الشمالي، عضو الهيئة العليا للتأديب، مدير عام طيران الشرق الأوسط، مدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء، المدير العام للتنظيم المدني.

مواقع يشغلها موظفون

من الشيعة

رئيس الجامعة اللبنانية، رئيس المجلس الأعلى للجمارك، النائب الاول لحاكم مصرف لبنان، المدير العام للاقتصاد، المدير العام للشؤون الاجتماعية، المدير العام للأمن العام، المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين، محافظ النبطية، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، مدير عام الاعلام، مديري المغتربين، المفتش العام التربوي، رئيس ديوان المحاسبة، المدير العام للشباب والرياضة، مدير عام الضمان الاجتماعي، نائب رئيس مجلس الانماء والاعمار، المدير العام لمجلس الجنوب، رئيس مجلس الجنوب، المدير العام لمصلحة نهر الليطاني، عضو لجنة الرقابة على المصارف، المدير العام للتعليم المهني والتقني، المدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المدير العام لحصر التبغ والتنباك، المكتب الوطني للدواء، ادارة حصر التبغ والتنباك، عضو الهيئة العليا للتأديب، مفتش عام في التفتيش المركزي، رئيس فرع الشؤون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء، المدير العام للاستثمار، المدير العام لبنك التمويل، مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، الامين العام لمجلس النواب.

مواقع يشغلها موظفون

من الطائفة الدرزية:

محافظ الجنوب، المفتش العام المالي، المدير العام للمهجرين، المدير العام للصحة، النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان، مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، تعاونية موظفي الدولة، مراقب مالي في مجلس الجنوب، مدير عام شؤون الجلسات في مجلس النواب، مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار.

علوي:مدير عام البريد.