عطاالله: لا بديل عن اتفاق الطائف تحت أي شكل من الأشكال

رأى أمين سر "حركة اليسار الديموقراطي" النائب الياس عطا الله أن من الواجب التأكيد على وجهة النظر التي تقول إن الطائف الذي تحول دستوراً للبلاد، هو المنظم للحياة السياسية والعقد الذي أجمع عليه اللبنانيون، وأي محاولة لإيجاد التباس في اتفاق ظرفي حصل من أجل تفادي الحرب الأهلية والعنف والإرهاب، هي إمعان في استمرار مرحلة كان قد عالج مثلها الطائف سابقاً تحت عنوان "عدم تثمير العنف".

عطالله، وفي حديث إلى المستقبل"، شدد على أهمية أن "تعود الحياة السياسية في 8 حزيران، أي بعد انتهاء الانتخابات، لما ينص عليه اتفاق الطائف ولتطلعات اللبنانيين في رفض الثلث المعطل، والتفتيش عن صيغ تلبي طموحاتهم على الصعد كافة، واصفاً اتفاق الطائف بأنه شبيه بالقرار 1701، حيث أمّن مظلّة هامة أثبتت جدواها في محطة خطرة في تاريخ لبنان، وأدى إلى تثبيت التهدئة والاستقرار بقيادة الشرعية اللبنانية، وأي تشويه للديموقراطية من باب فرض التعطيل، هو محاولة لإدخال "الأمر الواقع" إلى النصوص الشرعية، وهذا أمر خطير وإساءة لمؤسساتنا الدستورية.

ويكمل عطا الله حديثه، بالإشارة إلى أن هذا "الأمر الواقع" الذي يعالج بالحوار، لا يجوز تحت أي شكل من الأشكال أن يتحول علاجاً في النصوص، ولا سيما أنه لا يحظى بأي غطاء شرعي لا عربي ولا دوليّ، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية استكمال تطبيق الطائف بأمانة لأنه يحمل في طياته آليات تطوير الصيغة اللبنانية، وأي محاولة من أي فريق أتت للتمسك بـ"ظرفية" الدوحة تحمل في طياتها خوفاً من خسارة الانتخابات.

ورأى أن هذا الأمر خطوة إستباقية لضمان "فعل" التعطيل في المؤسسات الدستورية، مهما كانت إرادة اللبنانيين في 7 حزيران، وهذا مخالف للدستور والطائف، ولا بد من كلام واضح بأن لا بديل عن الطائف تحت أي شكل من الأشكال.