القوات اللبنانية

تترنح مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري لإيجاد تسوية تُفضي إلى ولادة الحكومة، بين إصراره على رفض إعلان فشلها وبين دفنها واقعياً. وذلك على خلفية اعتبار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أنه قدَّم أقصى الليونة المطلوبة، وأن الكرة باتت في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون ليقدِّم أجوبته لبري على صيغة الـ24 المعدّلة.

إثر لقاء المصارحة او المعاتبة الذي تم بين رئيس كتلة "المستقبل" النيابية سعد الحريري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وزِّعَ بيان مقتضب عن المجتمعين جاءت فيه هذه الجملة المدروسة الكلمات: "تم الاتفاق على ضرورة تعزيز العمل الحكومي والتمسك باتفاق الطائف وتطبيق اتفاق الدوحة".

ولا بد هنا من طرح السؤال:

لماذا التمسك باتفاق الطائف فقط، وليس تطبيقه كاتفاق الدوحة ايضا؟

هل هذا هو اكثر ما استطاع الحريري قطفه من اللقاء مع نصرالله لمحو صفحة 7 ايار السوداء؟

وما الفرق بين كلمتي تمسك وتطبيق؟

على الرغم من كل الاحتلالات للبنان لم يسبق أن تهدد كيانه السياسي، الاقتصادي والاجتماعي لخطر كما هو مهدد اليوم بسبب هيمنة حزب الله المسلّح على مؤسساته الدستورية ومصادرته القرار اللبناني الرسمي ووضعه في خدمة المشروع الايراني الطامح للسيطرة على دول الشرق الأوسط وتغيير نمط عيشها وفق شرائعه الدينيّة والمذهبية، وتحدياته الاقليميّة التي اساءت إلى كل مبادئ السلام والاستقرار في محيطنا العربي، بعد تدخل ايران في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وتخبط هذه الدول بالحروب والفقر والانهيار الاقتصادي والتخلف الاجتماعي والفوضى العارمة.

اعتبرت مصادر حزب القوات اللبنانية ان تشخيصها للأزمة ان الامور لم تكن لتصل لهذا الدرك لولا تحالف التيار الوطني الحر وحزب الله، وعليه لبنان يعيش التداعيات السلبية لاتفاق مار ميخائيل. ورأت ان اتفاقية مار ميخائيل اعطت لحزب الله غطاء سياسياً.

وتابعت المصادر عبر “الديار”، ان رئيس “القوات” سمير جعجع اراد تسليط الضوء على وجود اشكاليتين:

الاشكالية الاولى هي عدم وجود دولة والثانية أنه بسبب هشاشة الدولة نشأت طبقة سياسية اطاحت بكل القوانين والدستور لمصلحة الفساد.

دخل الاستحقاق الانتخابي المقرر في 9 حزيران المقبل في لبنان دائرة خطر التأجيل، في ظل عدم تفاهم الفرقاء السياسيين على صيغة توافقية تفضي الى قانون جديد. وفي وقت تزداد الخشية، مع اقتراب انتهاء ولاية المجلس النيابي من الوقوع في فراغ قاتل قد يهدد النظام بكل مكوناته، فإن الواقع يشي وفق مصادر نيابية بأن ما يدور خلف الكواليس الانتخابية، سيسلك احد المسارين: إما تأجيل تقني لبضعة اشهر، وإما التمديد للبرلمان سنة او اثنتين.

يتحدثون عن الميثاقية وكأن اتفاق الطائف طُبق بحذافيره ولم يبق الا الميثاقية كزاوية للإنطلاق منها نحو “الحرتقة” لإفشال استحقاق دستوري بامتياز. وفي نظر البعض، تبدو الميثاقية كناية عن حصص ومناصب وأسماء تدور في فلك تيار معين، واي وزير خارج ملاك هذه الطبقة فهو غير ميثاقي.

ترمز القمة الثلاثية السعودية – السورية – اللبنانية التي ستعقد في بيروت اليوم الى الكثير على الصعيد الاستراتيجي، في علاقة الحراك العربي الواسع الذي تشهده المنطقة، والذي يشمل زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بيروت مع عقد هذه القمة.

استغرب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مقولة ان المقاومة هي جزء من اتفاق الطائف، معتبراً ان هذا الأمر غير صحيح اذ انه لا يوجد أي ذكر للمقاومة او لحزب الله في كل اتفاق الطائف.

ودعا الجميع الى قراءة محاضر اتفاق الطائف لتبيان حقيقة هذا الموضوع او طرح السؤال على المشاركين في صياغة هذا الاتفاق بدءاً من ادمون رزق وطارق حبشي وصولاً الى رفيق شاهين وعثمان الدنا ومن بينهما.

وشدد على إن إتفاق الطائف والمناقشات التي سبقته تثشير صراحةً الى وجود نزع سلاح كل الميليشيات وهو لم يستثنِ بذلك أي ميليشيا كما انه لم يفاضل بين مقاومة وميليشيا.

نصت "وثيقة الوفاق الوطني" او "اتفاق الطائف"، الذي اعتمد دستوراً جديداً للدولة اللبنانية، على اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، مشترطاً اعادة النظر في التقسيم الاداري. وبما ان الدساتير لا تنص في متنها على تفاصيل بنودها، فان العودة الى المحاضر التي ادت الى وضع بنود الطائف، هي التي توضح الأسس التي يجب اعتمادها في تقسيم الدوائر الانتخابية. وفي ظل إخفاء محاضر جلسات الطائف، توجهت "النهار" الى النائب ونائب رئيس مجلس النواب السابق، ميشال معلولي، الذي شارك في وضع الوثيقة الدستورية الجديدة واقرارها، لايضاح حقيقة ما دار في الطائف في شأن الانتخابات النيابية.

عمليّة تشكيل الحكومة قبل اتفاق الطائف كانت بيد رئيس الجمهورية الذي يختار رئيساً مكلفاً عملاً بالمادة 53 من الدستور اللبناني يكون فعلياً هو من يشكل الحكومة، لكن اليوم (أي بعد الطائف) باتت السلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء مجتمعاً عملاً بأحكام المادة 17 بعد تعديل الدستور. وعلى الرغم من مرور سنوات على هذا التحوّل الجوهري في الدستور لا يزال بعض القوى السياسيّة يتعامل مع عملية تأليف الحكومة وكأن زمن ما قبل اتفاق الطائف قائم.