القوات اللبنانية

رأى رئيس الحكومة السابق تمام سلام ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يبذل أقصى الجهود لتشكيل حكومته، إلا ان في لبنان غالبا ما يستهلك تأليف الحكومات وقتا طويلا لإنجازه، خصوصا إذا ما أتى بعد إنتخابات نيابية ، بحيث تتسابق القوى السياسية وتتنافس وتتصارع لتأمين أفضل تمثيل لها في الحكومة التي يُعتقد انها ستستمر حتى نهاية العهد، معتبرا بالتالي ان الرئيس الحريري لا يوفر وسيلة إلا ويعتمدها لرأب الصدع والتوفيق بين الفرقاء حرصا منه على ولادة حكومة وحدة وطنية تحتاجها البلاد، وما محاولات البعض رمي كرة التعطيل في ملعب الرئيس الحريري وتحميله مسؤولية التأخير، سوى لحرف الأنظار عما يفعلونه من فرض للش

يوما بعد يوم تتبيّن أهمية اتفاق الطائف واستشرافية “القوات اللبنانية” التي أيدت هذا الاتفاق ووفرت التغطية المسيحية له، فيما لم يكن يحظى بشعبية مسيحية ولا لبنانية لدى إقراره، حيث ان “حزب الله”، على سبيل المثال، سجل اعتراضا شديدا على الاتفاق، وبالتالي يسجل لـ”القوات” انها من القوى القليلة التي ساهمت بصناعة اتفاق الطائف وبقيت متمسكة بنصوصه ومضامينه، خلافا لمن لم يؤيده لدى إقراره وسعى إلى التمايز عنه في كل الأوقات.

لا يزال منطق بعضهم في التعاطي بالشأن العام منطق النكايات والنكايات المضادة. فبالامس فاتحنا دولة رئيس مجلس النواب بحماسه المفاجئ في تطبيق كافة بنود اتفاق الطائف بعد ثبات عميق عمره من عمر رئاسته للمجلس، بدأ بالغاء بتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية.

عندما يخرج مسؤولون في "المعارضة" ويدعون الى ديمومة اتفاق الدوحة ووجوب اعتباره مرجعاً سياسياً وعرضاً دستوريا،ً فذلك يعني بكل بساطة إما اتفاق الدوحة وإما العودة الى ما قبل الاتفاق. الأمر الذي يعني ضمنياً التهديد أولاً بالعودة الى المنطق الذي حكم تلك المرحلة التي لم تعد "المعارضة" قراءتها ونقدها، وهو أمر لا يزال قائماً كخيار يبدو جلياً في تصريحات عدد كبير من مسؤوليها.. ويعني ثانياً الشروع في عملية الانقلاب على الطائف تحت عنوان ضبابية هذا الأخير في مقابل وضوح اتفاق الدوحة.

من المعروف أنّ دستور الطائف كان بمثابة نقطة تحوّل كبيرة في آليّة إدارة الحكم في الدولة اللبنانيّة، وما قبل الطائف كانت رئاسة الجمهوريّة بحكم الدستور والقانون هي الموقع الأقوى في هيكليّة السلطة السياسيّة والمركز الأساس للقرار، فكان من أبرز الصّلاحيات الدستوريّة لرئيس الجمهورية:

*1تناط السلطة الإجرائية برئيس الجمهورية وهو يتولاها بمعاونة الوزراء وفقاً لأحكام هذا الدستور // المادة 17 من الدستور.

2* يعيِّن رئيس الجمهورية الوزراء ويسمي منهم رئيساً ويقيلهم ويولي الموظفين مناصب الدولة ما خلا التي يحدد القانون شكل التعيين… // المادة 53 من الدستور.

يمكن لتبسيط الأمور المساعدة، ولو قليلا، في فهم الوضع اللبناني وتعقيداته بما في ذلك صعوبة تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري. لا حكومة في لبنان، على الرغم من مضي ثلاثة أشهر ونصف شهر على إجراء الانتخابات النيابية في السادس من أيّار – مايو الماضي.