القوات اللبنانية

يتمدد واقع الانقسامات في لبنان على الملفات والقضايا كافة. نهائية الكيان اللبناني تترنح بين القبول والنفي، الاقتصاد بين الصامد والمتهاوي، الامن بين المتماسك و الممسوك، الانتخابات بين تمثيل للشعب او عليه. حتى الضمائر ضاعت بين “المتصلة” او “المنفصلة” عن قضايا الشعب. تقف البلاد امام هذه المعطيات لتشهد انفصام يطال المفاهيم والاستحقاقات. إن تقويض الدولة اللبنانية يتفاقم ويتفاعل يوماً بعد يوم معرضاً الجمهورية للخطر.

لم يتغيّر المشهد كثيراً بعد انتخاب الرئيس ميشال عون، النزاع على تأليف الحكومة يشبه الى حدّ بعيد ما كان يجري منذ بدايات «اتفاق الدوحة».

يومها تمّ التسليم بـ«الثلث المعطل»، وبما يُسمى «الميثاقية» في تأليف الحكومة، وهي بدعة أصبحت عرفاً لا يمكن الخروج منه، فأصبح المجلس النيابي بمعظمه ممثلاً في الحكومة، وانتفى معنى إجراء الانتخابات النيابية التي لن تكون وظيفتها إلّا إنتاج برلمان لا يفرز أكثرية وأقلّية، ولا يقرّر مصير الحكومة، إذ لا معنى لمنح الثقة، ولا لحجبها، ولا لتسمية رئيس الحكومة، في الاستشارات، ولا طبعاً مجرد التفكير في حجب الثقة عن الحكومة.

أشار لقاء سيدة الجبل إلى أن ثورة 17 تشرين تقدّم مشهداً تِلوَ الآخر للردّ على التخلّف والانقسام.

وعقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الأسبوعي في مكاتبه في الأشرفية بحضور السيدات والسادة: ميشال ب. الخوري، امين بشير، ايلي الحاج، إيلي القصيفي،  توفيق كاسبار، فارس سعيد، بهجت سلامة، سعد كيوان، سيرج بو غاريوس، حسان قطب، ربى كبّارة، سناء الجاك، سامي شمعون، مياد حيدر، حنا صالح، كمال الزوقي وأصدر البيان التالي :

تصاعد الحديث في الآونة الأخيرة عن مؤتمر تأسيسي خارج لبنان. قد يكون هذا كلّه “بالونات” سياسية لتضييع المزيد من الوقت من قبل بعض الفرقاء السياسين والذي ما عاد يعنيهم شغور سدّة الرئاسة ولا حال البلد الإقتصادية والأمنية.

فلينتفض من حُرم من حقوقه وقُلِصت صلاحياته منذ إتفاق الطائف حتى اليوم وليطالب على العلن بتطبيق هذا الإتفاق والذي مُنعنا من تنفيذه منذ الوجود السوري حتى الأن، ولنُطبق الدستور الذي ينص على بنود مهمة جداً أبرزها أن لا سلاح غير السلاح الشرعي وحصر القرارات الإستراتجية بيد الدولة وبالتالي يتساوى الجميع أمام هذه البنود.

أبلغ رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون اعضاء “تكتل التغيير والإصلاح” في اجتماع استثنائي فحوى رسالة بعث بها إلى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والملك المغربي محمد السادس والرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، لكونهم “الضامنين لتنفيذ اتفاق الطائف”.

لفتت مصادر نيابية في “تيار المستقبل” لصحيفة “السفير” الى ان “اتفاق الطائف يشكل تطويراً للميثاق الوطني”، مشيرة الى انه “كرّس نهائية الكيان اللبناني وعروبته وأقر مبدأ المناصفة ورسخ النظام الاقتصادي الحر وحقق المشاركة عبر نقل السلطة الى مجلس الوزراء مجتمعاً”.

واعتبرت أوساط بارزة في قوى 8 آذار ان “الطائف” لم يؤسس دولة وتعرض للمصادرة حتى أصبح امتيازاً لمذهب ووسيلة لمحاولة الاستئثار بالسلطة خلافاً لفلسفته”، مشيرة الى ان “التطبيق الخاطئ للاتفاق أفضى الى مذهبة المؤسسات وتعطيلها، محملة الرئيس فؤاد السنيورة جزءاً كبيراً من المسؤولية عن ذلك”.

أعلن عضو تكتل “القوّات اللبنانيّة” النائب جوزف المعلوف تقدير “القوّات” لنوايا القيادات الروحيّة التي اجتمعت في “المؤتمر المسيحي المشرقي”، مؤكداً أن الأهداف الكامنة وراء هذا المؤتمر مغايرة لما سمعناه من خطب فيه. وأضاف: “وجود السفير السوري في هذا المؤتمر والكلام الذي سمعناه يحاول الإيحاء وكأن النظام السوري يحمي المسيحيين والواقع أن من شاركوا في هذه المؤتمرات هم حلفاء هذا النظام”.

لم تحمل المصالحة التاريخية والوجدانية، التي رعاها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية معاني ودلالات تعني المسيحيين اللبنانيين حصراً، إنما حملت أيضاً معاني فوق مسيحية، من حيث دلالاتها الأوسع والأعمّ من سياقها المسيحي الخاص.

لبنان بلد التسويات ومن دونها يعني الحرب والخراب والدمار أو بالحد الأدنى التعطيل والفراغ والشلل. والتسوية لا تعني إطلاقا التنازل أو التسليم بالأمر الواقع، بل تعني الوصول إلى مساحة مشتركة، وإلا كانت سميت هزيمة واستسلام. ومن لا يجيد ثقافة التسوية يعرِّض نفسه وبلده لتجارب مرة ومدمرة.

وأهمية “القوات اللبنانية” انها من القلة في هذا البلد التي لم تبدِّل حرفا من ثوابتها ومبادئها، بل هي الوحيدة التي حملت قناعاتها إلى الزنزانة عندما تعذر عليها ممارسة تلك القناعات خارجها، وهذه سابقة في التاريخ اللبناني.

رأى أمين سر "حركة اليسار الديموقراطي" النائب الياس عطا الله أن من الواجب التأكيد على وجهة النظر التي تقول إن الطائف الذي تحول دستوراً للبلاد، هو المنظم للحياة السياسية والعقد الذي أجمع عليه اللبنانيون، وأي محاولة لإيجاد التباس في اتفاق ظرفي حصل من أجل تفادي الحرب الأهلية والعنف والإرهاب، هي إمعان في استمرار مرحلة كان قد عالج مثلها الطائف سابقاً تحت عنوان "عدم تثمير العنف".