جعجع: لا شرعية لأيّ سلاح خارج سلاح الشرعية والخلاف مع عون سياسي

استغرب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مقولة ان المقاومة هي جزء من اتفاق الطائف، معتبراً ان هذا الأمر غير صحيح اذ انه لا يوجد أي ذكر للمقاومة او لحزب الله في كل اتفاق الطائف.

ودعا الجميع الى قراءة محاضر اتفاق الطائف لتبيان حقيقة هذا الموضوع او طرح السؤال على المشاركين في صياغة هذا الاتفاق بدءاً من ادمون رزق وطارق حبشي وصولاً الى رفيق شاهين وعثمان الدنا ومن بينهما.

وشدد على إن إتفاق الطائف والمناقشات التي سبقته تثشير صراحةً الى وجود نزع سلاح كل الميليشيات وهو لم يستثنِ بذلك أي ميليشيا كما انه لم يفاضل بين مقاومة وميليشيا.

ولفت الى انه مهما ورد في البيان الوزاري فإن لا شرعية لأي سلاح خارج سلاح الشرعية لأنه يناقض ميثاق العيش المشترك والبيان الوزاري ما هو الا كناية عن برنامج عمل للحكومة وادخال هذا البند بهذه الطريقة لا يعني أنه اصبح شرعياً ووجود حزب الله كما هو اليوم يُناقض ميثاق العيش المشترك.

وتطرق جعجع الى المادة الثالثة من اتفاق الطائف اي "تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي" التي يحاول البعض تأويلها لتبرير موقفه وهي تنصّ صراحةً على "استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً"، شارحاً ان استعادة سلطة الدولة لا تعني قضم سلطة الدولة.

ولفت جعجع الى ان طرح الرئيس تبيع بري تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية في هذا الوقت غير مفهوم بديهياً في ظل الاصطفافات الحادة الموجودة، مشيرا الى ان الغاء الطائفية السياسية هو الغاء الطائفية وكل بحث غير ذلك هو بحث عقي. ويكفي القاء نظرة على الزوبعة التي أثارها طرح موضوع قانون الزواج المدني، ليتبيّن عمق هذه المسألة وتجذّرها في الواقع اللبناني، مشيراً الى ان طرح الرئيس برّي في هذا الوقت بالذات، قد اثار حفيظة ومعارضة حلفاء برّي بالتحديد.

كما أسف جعجع لكون النائب ميشال عون لم يجتمع بالنائب وليد جنبلاط الا بعد ان اتخذ الاخير موقفاً مغايراً من سوريا. واشار الى ان لا خلاف شخصي بينه وبين عون تستدعي مثل هذه اللقاءات، مشيراً الى "ان الخلاف السياسي الكبير مع عون لا يحول دون تلاقينا في بعض الأحيان على قضايا وطنية هاّمة، كالموقف المُشترك من تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. امّا لقاءاتنا بنواب ووزراء التيار الوطني الحّر فتتسّم بالشفافية والصراحة".

واضاف ان "عون يختلف عنّا بتموضعه الاستراتيجي، ولندع التاريخ يحكم فيمن هو مُصيب في خياراته الاستراتيجية، دون ان يتحوّل ذلك الى مسببٍ للعداوة".

وعن إمكانية لقائه بالنائب سليمان فرنجية، كشف جعجع أنه جاهز دائماً للقاء اي قيادي لبناني سواء أكان فرنجية او غيره، ولا مُشكلة لديه بلقاء فرنجية الذي يلعب دوراً ايجابياً في الآونة الأخيرة.

كلام جعجع جاء خلال دردشة اعلامية في معراب، أثنى خلالها على الاصلاحات التي تحصل في وزارة العدل، قائلاً "نحن فخورون جداً بالعملية الاصلاحية التي بدأها الوزير ابراهيم نجار في وزارة العدل التي لم تكن في واقعها السابق تقوم بالوظيفة المناطة بها بالشكل المطلوب لأسباب متعددّة نحن بغنى عن ذكرها، فأنا كمواطن لبناني عادي قد عانيتُ وما زلت أُعاني شخصياً من هذا الواقع".

واوضح ان الوزارة بحاجة الى عملية اصلاحية كبيرة ومتمنياً على نجار استتباع خطواته تلك بخطواتٍ جذريةٍ أخرى. واكد في هذا الاطار ان الاصلاح ليس مجرد شعارات تُطلق بل هو عمل جدي متواصل، فاليوم، وإنطلاقاً من الخطوات التي ذكرت آنفاً يمكننا الإعتبار ان الإصلاح الحقيقي قد انطلق من مكانٍ ما في الدولة اللبنانية.

وعن رأيه بالبند السادس الوارد في البيان الوزاري المُقترح، خصوصاً بعد تحفظ الوزيرين سليم الصايغ وبطرس حرب عليه واعتباره بمثابة اعتراف بالمقاومة كجسم مستقل عن الدولة، أكد جعجع ان هذا الموضوع دقيق جداً وموقف "القوات" معروف في هذا الصدد.

وجزم انه بصرف النظر عمّا قد يرد في البيان الوزاري فإنه لا شرعية لأي سلاح خارج سلاح الشرعية لأن ذلك يُناقض ميثاق العيش المشترك و بالنسبة للبيان الوزاري فهو كناية عن برنامج عمل للحكومة وإن إيراد الفقرة المتعلقة بالمقاومة بهذه الطريقة لا يعني أن البيان الوزاري اصبح ميثاقياً، فواقع حزب الله راهناً لا يحظى بإجماع اللبنانيين، وبالتالي فهو يُناقض ميثاق العيش المشترك وبالأخصّ الفقرة ي من البند الأول في دستور الطائف الذي ينص على انه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

ورداً على سؤال، اعتبر جعجع أن وجود بند سلاح حزب الله على طاولة الحوار يؤشر بشكلٍ واضح الى إشكالية هذه النقطة والى عدم وجود توافق لبناني حولها، وبالتالي فكيف نذكر هذه النقطة الخلافية في بيانٍ وزاري يُفترض ان يُعبّر عن الوحدة الوطنية.

وتابع "ليس لدينا عدائية بالمطلق تجاه سلاح حزب الله او غيره فنحن لدينا رأي معين في كيفية الحفاظ على لبنان في الوقت الحاضر ونحن نعتبر وجود حزب الله بواقعه الراهن يُضاعف من خطر تعرّض لبنان للمخاطر، وتُعطي المبررات اللازمة للعدائية الإسرائيلية تجاه الدولة اللبنانية ككل".

واكد جعجع انه "ليس لدينا اي حساسية تجاه حزب الله كإطار سياسي وإجتماعي، لا بل اننا نعتبره الأقرب الينا كتركيبة مجتمعية ومنهجية عمل، على الرغم من تمايزنا وإيّاه لجهة المنطلقات السياسية والوطنية والأفكار الإيديولوجية"، مشيرا الى "ان المنطقة في حالة غليان ويجب ان نُنجّي لبنان من هذه الحالة".

وشدد جعجع على ضرورة تطبيق بند أساسي في اتفاق الطائف وهو بسط سيادة الدولة على كل اراضيها وذك قبل التفكير بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، مشيراً الى ان حزب الله هو الفريق الوحيد الذي لم يطرح تصوره الخطي للإستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار.

وتوقّع جعجع ان يصبح غلاة الغاء الطائفية السياسية راهناً، اول المتصدّين لأي بحثٍ جدّي بالغائها، لأن حقيقة ما يقومون به هو طرح عناوين كبيرة مع إغفال ما تنطوي عليه من خطواتٍ وتحديّات، فالغاء الطائفية السياسية يعني الغاء الطائفية بدءً من ادّق واصغر تفاصيل الحياة اليومية وصولاً الى المبادئ العامة التي ستحكم مسيرة الدولة بأجمعها.

وعن اختلاف نظرة الأفرقاء اللبنانيين للبنان كوطنٍ، اعتبر جعجع ان قيادات البلد تحاول ان تُسيّر الامور بالتي هي أحسن واذا لم تفعل ذلك فالبديل هو الخراب والفوضى على مستوى كل لبنان "واذا راجعنا تاريخ المجتمعات التعددية، وجئنا بما هو أسوأ بكثير ممّا يحصل عندنا".

الى ذلك التقى جعجع النائب عقاب صقر الذي أعلن ان اللقاء يكتسب "أهميّة استثنائية نظراً للمواضيع التي تُطرح ولمسنا قلقاً استثنائياً حيال التهديدات الإسرائيلية التي تهدد الكيان اللبناني ونحن مستعدون لكل ما يلزم للدفاع عن لبنان وحتى تخليص حزب الله ولكن ما نخشاه أن البعض لا يريد أن يُخلص نفسه ويخلص لبنان، وقد اكدّ الحكيم ان هناك نية لدى القوات اللبنانية للدفاع عن المصالحة التي حصلت مؤخراً ولو كانت القوات لا تريد المصالحة لكان لها موقف آخر ومختلف تماماً في التعاطي مع القضايا المطروحة، ونحن مستمرون في دعم مسيرة الرئيس الحريري وثوابت ثورة الأرز في مبادئها كافةً".

وعن الغاء الطائفية السياسية، رأى صقر "ان هذا الطرح قد جاء من دون مقترحات ولم يكن هناك مقدمات موضوعية له وهذا الموضوع يحتاج الى إجماع وطني وإلا تشتعل في البلاد فتنة، والسؤال الذي طرحه رئيس الجمهورية لا يمكن ان يكون هناك الغاء للطائفية السياسية من دون إجماع وطني حتى ان هذا الطرح لا يحظى بالنصاب المكتمل ونحن لا نشكك بنوايا برّي ولكن طرحه جاء في غير اوانه".

وذكر ان الطائف كان قد دعا الى علاقات مميزة مع سوريا وقوى 14 آذار تعمل على ذلك، جاعيا الى تطبيق الطائف وهذا الأمر يتطلب ترسيماً للحدود وحل قضية الأسرى ونزع سلاح الميليشيات وهناك ممارسة ميليشياوية مورست والغاء الطائفية السياسية التي يجب إيجاد المقومات الضرورية لتطبيقها لأن ما حصل في السابق كان يحتاج الى إجماع ولم يطبّق النصف زائد واحد، فكيف يريد الطرف الآخر الزام الآخرين بإلغاء الطائفية السياسية من دون إجماع.

واوضح صقر انه عندما يتم الحديث عن 14 آذار فان الحديث يكون عن قوى متماسكة تمتلك استراتيجية واضحة وهي امام صيغة صلبة تعتمدها وما يحصل هو نوع من التمايز في الآراء بما يُعزز التنوّع، معتبراً ان التحفّظ من قبل "القوات" و"الكتائب" على بند المقاومة في البيان الوزاري ليس تحفظاً على حكومة سعد الحريري بل على بنود تم التحفظ عليها داخل 14 آذار، مشيراً الى ان الطائف نصّ على سحب سلاح الميليشات.

وعن اعتبار المقاومة جزء من اتفاق الطائف، رأى صقر ان هناك من يختلف حول هذه النظرة، مشددا على انه يجب نزع سلاح كل الميليشيات، معتبراً ان اتفاق الطائف لم يتناول كلمة المقاومة.