عون يدعو لإعادة النظر في “اتفاق الطائف” وإجراء انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب

شدد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب الممدد له ميشال عون على ان لبنان يتعرض اليوم لمخاطر كبرى خارجية وداخلية، مشيرا الى ان ” لبنان يمر منذ العام 1990بأزمة حكم متمادية، بفقدان المشاركة والتوازن بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني”.

وقال عون في مؤتمر صحافي عقده في الرابية ان المسيحيين هم من دفع الثمن “مع أنهم عنصر استقرارٍ واعتدال، فألغي تمثيلهم الصحيح بقوانين انتخابات تخالف الدستور ووثيقة الوفاق الوطني رغم مطالبتهم بقوانين عادلة، وزادت الامور بإبعاد المسيحيين عن المراكز الحساسة”.

واضاف انه بعد مرور 25 عاماً على اقرار وثيقة الوفاق الوطني “آن الاوان لرفع الكذب عن عدم اقرار القسم الاكبر منها”، موضحاً انه لم يطبق الا تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ونقل الصلاحيات الى مجلس الوزراء.

وتابع: “بعد مرور ربع قرن على الطائف، أين أصبحت المناصفة وصحة التمثيل في قانون انتخابٍ نصّ عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني؟”.

وفي سياق متصل شدد عون على ان الاكثرية اخلت بالوعد، “ومُدِّد لمجلس النواب فزوِّرت الإرادة الشعبية مرتين، بالتمديد وبالاحتفاظ بنفس الأكثرية لثماني سنوات”، وتابع: “اننا تشاورنا مع الجميع حين مدد للمجلس النيابي وكان الموقف رافضا، الا ان التمديد حصل لمرتين مع الاسف، وهذه الاكثرية تتحكم بإتخاذ القرارات وكأنها انتخبت البارحة، وكذلك حصل مع القيادة العسكرية حيث ابقي رئيسها سنتين اضافيتين”.

كما سأل: “من هو المسؤول عن ضياع الاموال؟ واين المساءلة ومن هو المسؤول؟، وهل مقبول ما يحصل في قانون الدفاع؟”، مشدداً على ان الحكم له قواعده في الدساتير و”ما عدا ذلك هو باطل، والحكومة الحالية وجدت بتنازل منا، وماذا يبقى من داعي لوجودها اذا تخلفت”.

واشار عون الى ان لبنان الذي يراكم الديون ويتعرض للاخطار المالية يحتاج الى مشاريع الغاز، لافتاً في الوقت عينه الى ان الحكومة تهمل قانون استعادة الجنسية حارمة لبنان من طاقات في جميع قطاعات الحياة.

وقال ان الدولة الدولة مرحلة التفكك والعجز، و”كل ما لا تستطيع الحكومة مجتمعة إقراره ضمن اطار القوانين، تترك وزيراً يقرّه بنفسه خارج اطار القوانين”، مضيفاً: “الحكومة وجدت بتسهيل منا، لكي نؤمّن بمشاركتنا الحد الادنى من الاستقرار الأمني والاقتصادي فماذا يبقى من داعٍ لوجودها إن هي تخلّفت عن واجباتها؟”.

كما اشار الى “القرار المتعلق بالتعيينات الامنية حين تهرب الفريق الذي اتفق معنا على هذه التعيينات، ومن هذه الاعذار الخلاقة مركز قيادة الجيش على المرشح ان يدفع ثمن القربى رغم احقيته”، وسأل:”هل هذه القربى تمحي كفاءته ومهنيته، وهل من احد يستطيع ان يحدد لنا المعايير في تحديد القادة والمسؤولين؟”.

وفي هذا الاطار أكد عون ” نحن مصرّون على المحافظة على المؤسسة العسكرية بأعلى الكفاءات المهنية والأخلاقية، ونحن لم ندعم يوماُ، الى اي موقع عام غير النخبة التي تشرّفه”.

كما تطرق عون الى موضوع الانتخابات الرئاسية، بالقول: “يريدون لمجلسٍ فقد شرعيته بالتمديد أن ينتخب رئيساً لا يمثل الشعب، فمن يجرؤ في نظام ديمقراطي على رمي قرار الشعب مصدر السلطات في سلة المهملات”.

وتساءل عون:”هل يحق لنواب استباحوا الدستور مراراً الاعتراض على تغيبنا عن جلسات مجلس النواب؟”، مشددا على “اننا لن نسمح بعد اليوم المس بحقوقنا”.

ورأى عون “اننا دخلنا مرحلة العد العكسي “، مشيراً الى ان “الحل للخروج من الازمات الدستورية تتدرج كالتالي، وفق 3 حلول تسووية: اعتماد الانتخابات الرئاسية على مرحلتين الاولى مسيحية والثانية وطنية، القيام بإستفتاء شعبي ومن ينتخب الشعب ينتخبه المجلس النيابي، الانتخاب بين القيادات المسيحية الاكثر تمثيلا، ورابعا انتخاب المجلس النيابي قبل انتخاب رئيس الجمهورية، مع اعتبار اول ثلاث حلول تسوية والحل الرابع هو الحل، ولن ارجع الى حل الدوحة”.

وقال: ” ليتذكّر الذين أولوني ثقتهم، وعدي لهم بأنني لن أدعهم يبكون بعد اليوم بإعادة مأساة الدوحة في العام 2008″، مضيفاً: “لا تجبروني على تكرار موقف : يستطيع العالم أن يسحقني ولكنه لن يأخذ توقيعي”.