هل استشارات الرئيس اللبناني تمثل خرقًا لاتفاق الطائف؟
أثارت الإستشارات التي يجريها الرئيس اللبناني، ميشال عون، تحفظ رؤساء الحكومات السابقة في لبنان، مجمعين على أن ما يقوم به «عون» من تشكيل للحكومة يمثل خرقا لـ اتفاق الطائف، الذي رعته السعودية وكان له الدور الأكبر في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية، والتي استمرت منذ عام 1975 حتى توقيع الاتفاق عام 1989.
إنكار لمطالب المتظاهرين
وتصاعد الغضب من رؤساء الحكومات والقوي السياسية، بعد أن دعوا الرئيس «عون» إلى احترام الدستور وما ينص عليه اتفاق الطائف، معبرين عن استيائهم من تجاهل استقالة حكومة سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف.
وأكدت القوى السياسية أن هناك إنكار مستمر لمطالب المتظاهرين المستمرة على مدى قرابة خمسين يوما، وأنه يعد استخفافا بمطالب اللبنانيين وتجاهلا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية.
بنود اتفاق الطائف
وينص اتفاق الطائف، الذي يتكون من 4 مواد رئيسية في مادته الأولى على أن «لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية»، ويعتبر حزب الله أن الاتفاق بهذه الوضعية السياسية يعرقل التحول الكامل للدولة اللبنانية بعيداً عن الأجندة العربية لصالح ما يزعم بتسميته «محور المقاومة».
كما يدعو اتفاق الطائف صراحة إلى إلغاء جميع أنواع الميليشيات في البلاد، لذا كان يسعي حزب الله إلى إلغائه باعتباره الميليشيا الإرهابية التي تتحكم في البلاد، وتختطف مجلس الوزراء، وتملي شروطها على البرلمان، ولذلك يسعى حزب الله للتخلص بكل ما يذكره بأنه ميليشيا خارج سيطرة الدولة.
فهل تمثل المشاورات التي يجربها الرئيس اللبناني خرقا لـ إتفاق الطائف؟
ثغرات في الدستور اللبناني
المحلل السياسي اللبناني، نضال سعيد السبع، قال أن الدستور البناني لا يهدد مهلة زمنية من أجل تحديد موعد لـ الإستشارات النيابية الملزمة.مضيفا في تصريحات خاصة لـ «صوت الدار» أن هناك عيب آخر في الدستور في حال إذا كلف رئيس الجمهورية شخصية ما لتشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات النيابية.
وأشار «السبع»، أيضا لا يوجد مهلة زمنية للرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، بالتالي يستطيع الرئيس المكلف أن يبقي لمدة عام من دون تشكيل الحكومة، ولا يستطع رئيس الجمهورية أن يلزمه بذلك، وأيضا نفس الحالة تنطبق على رئيس الجمهورية، ونتيجة لذلك لا يوجد خرق للدستور بمعني الخرق، ولكن يوجد هناك ملاحظات، تؤكد على المستوى العملي، أن رئيس الجمهورية قد تأخر بموضوع الاستشارات النيابية، وهو ما جعل الأطراف وبعض القوي السياسية تنتقد ذلك، حاصة وأن الهدف من التأخير أن يقوم الرئيس بدراسة سبل تشكيل الحكومة قبل أن يكلف شخضا ما لترأسها، وهو ما تعتبره الأطراف السياسية تعدي على صلاحيات رئاسة الحكومة وخطوة تخالف الدستور.
قلق من الفراغ الحكومي بلبنان
يستطرد «السبع» أن رئيس الجمهورية من جهة آخرى قلق على وضع لبنان في ظل فراغ الحكومة، الذي يؤدي حكما إلى فراغ أمني وربما انهيار اقتصادي، وبالتالي أخر الاستشارات النيابية الملزمة من أجل أن يتفق على شخصية تقوم بتشكيل الحكومة، فور إجراء الاستشارات النيابية وتكليفة من قبل رئيس الجمهورية.
ويستكمل «السبع»: «بكلا الأحوال هناك خلل في الدستور، ووجب على المشرع اللبناني أن يحدد سقف زمني لرئيس الجمهورية والرئيس الملكف الأول من أجل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، خلال فترة إسبوعين وأن تعطى نفس الفترة لرئيس الحكومة بمعدل إسبوعين من أجل تشكيل الحكومة، وفي حال وجد هذا البندـ فإننا سنخرج من هذه الأزمة، ولا يبقي الوضع كما هوعليه الأن لمدة 50 يوم بدون استشارات نيابية ومن دون تكليف شخصية لتشكيل الحكومة».
مسار ايجابي مرهون بتسمية سمير الخطيب
وعطفا على ما سبق، يؤكد «السبع»: «بكل الأحوال الرئيس ميشال عون حدد نهار يوم الإثنين المقبل لبدء الاستشارات، وهناك اتجاهات لو لم يحدث أى أمر خارج على قدرة اللبنانيين، سوف يتجهون إلى تكليف سمير الخطيب، ويبقى الآن كلمة السر لدي الحريري، لأنه في اليوم الأول هو الذي يسمي، لأن الإستشارات النيابية كما حددها القصر الجمهوري تبدأ بكتلة المستقبل، وإذا ذهب الحريري لتسمية الخطيب سوف تسير الأمور على نحو ايجابي والتيار العوني ونواب السنة المستقلين سوف يسمون الخطيب».