17 تشرين 2019...بداية تغيير الطائف وولادة لبنان جديد

قيل

دعوني هنا، لن اتراجع واترك الساحات! انا هنا وما عدا ذلك شائعات، هذا بعض مما تردد من الشعارات. يا للزمن  الذي يحول جرحا ندبة في قلب، لا تنتزع ولا تحقق الهدى، عن اي اطاحة بالحكومة تتحدثون؟ يصرخ احدهم! ولو قدر الامر له لاطاح بنا بدل الحكومة من شدة الانفعال، نعم انفعال وغضب شديدين.

قلت له، انت منذ الان انت، لا تلتفت للوراء. الموج لا يتنهد حين يقترب، لا يعود كمسافر، لا تفكر بالقضية! انت الان انسان قضية، ووراء هذه الكواليس سيلد شيء جديد. تذكر انه في الانهار ولدت احياء، وعلى الجدران لم تغب اعشاب. القضية تتطلب تعب سنوات بعد اسقاط الحكومة، خرجنا من حرب ادمتنا على كل المستويات، لكن ها قد بدانا بالبحث عن انفسنا، في قلوبنا جميعا منطقة غير مأهولة، ارجوكم اسمحوا لها ان تتكلم عن كل لبنان، بعد غياب اعوام!

ارتكب اللبنانييون اكبر الاخطاء، دمروا البلاد، ما دفع بعضهم الى الايمان بتغيير ما، لو قدر له نجاح سيتخطى ما عانيناه، نسيوا بلادهم حين تقاتلوا في الحرب الاهلية، وناموا على قتل وتهجير، واستفاقوا على كوابيس وتهديد مصير، اتحدث هنا تحديدا حول اتفاق الطائف. بعض يطالب بتنفيذه، واخر لا يجرؤ على المطالبة بتعديله او حتى الاطاحة به. لما الخوف؟ هل الطائف مقدس اكثر من الدستور اللبناني اوحتى الدساتير المتغيرة في كل دول العالم؟

لا يزال اللبنانييون يعيشون في قوس طائفتهم، ربما احزابهم الطائفية وجدت في الطائف بر الامان، امان اضاع احلاما ورمم عروش الحكم لكن لثورة 17 تشرين حكاية واهداف مغايرة، رغم ما يروى عنها حقيقة او اختلاقا عن تجاوزات محدودة سجلت، لا تنسوا ان "الحماقات" تحصل في كل مجريات الثورات، دعوا الحراك يكمل عمره! انتم تريدون عمركم وعمر غيركم! فشلتم حتى مل الفشل منكم، انتفض عليكم شعبكم، ولم يتحرك احد منكم، كأنه هذيان فكري اقرب الى جنون محتم. ترفضون الواقع لانكم اصطنعتم الخيال، من ينبذكم الان لن يتراجع مهما كانت قدرته على التغيير، فتشوا هنا عن فئة نادرة، فئة وان لم تكن مؤثرة سياسيا، هي الان اشد المؤثرين فكريا وثقافيا على مقاربة الفكر اللبناني للقضايا الخلافية المؤدلجة والمشوهة من قبل احزاب الحكم، وايضا في عملية تأسيس وعي جديد يكون وقود امل لكل شاب وشابة بغد يدخل البلاد الى نظام اخر، ربما الرئاسي بدل البرلماني!

رؤساء الجمهورية المتعاقبون المحوا في كثير من مواقفهم وخطاباتهم الى ضعف صلاحياتهم  المحددة ضمن الدستور، والتي بطبيعة الحال اتت منذ اقرار اتفاق الطائف عام 1989. المواقف هذه اتت نتيجة خلافات سياسية متراكمة كانت تسجل في كل عهد رئاسي، اخرها بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وبين سقوط التسوية الحالية او امكانية انعاشها، يبدو ان صراع الصلاحيات سيستمر ليحدد امكانية اي تغيير محتمل لصلاحيات رئيس الجمهورية تعيد له نفوذا ضائعا منذ بدء تطبيق الطائف، نفوذ يبدو صعب المنال في ظل توازن القوى الحالي، وتشبث كبير من قبل الطائفة السنية لما يعتبروه "مجدا" اعطي لرئاسة الحكومة، لم يكن متاحا لها قبل اتفاق الطائف.

لا تغيب المصادفة عن شيء، ولا تغيب السياسية في كل شيء،  انحدار الازمة الحالية الى هذا المستوى من التوتر قد يعيد خلق نظام سياسي لو بجزء محدد منه، مراقبة اداء حزب الله في التعاطي مع رئاسة الجمهورية يظهر دعما مطلقا لوزير الخارجية جبران باسيل ويشكل الى حد كبير توجها استراتيجيا للحزب لتعزيز دور رئاسة الجمهورية، مقابل "قضم" تدريجي لصلاحيات رئاسة الحكومة، ان كان عبر الانتخابات النيابية الاخيرة ام في التشكيلة الحكومية.

 هذه الاستراتيجية "ديمقراطية" حقيقة، لكن في حقيقة الصيغة اللبنانية ربما ليست كافية في انهاء "الكباش" المستمر بين الرئاستين، وما يؤدي اليه ذلك من تعطيل في السير بعجلة الدولة المتوقف منذ اتفاق الطائف حتى الان، قد يكون الاجدر بالقوى الحالية "التكفير" عن جزء من ذنوبها بحق بلادنا عبر الاتفاق على نصوص دستورية جديدة ترسم الوجه المقبل للبنان، هنا نتحدث عن تحديد صلاحيات رئيس البلاد، قبل الحديث عن اي دولة مدنية والغاء الطائفية السياسية.

دعوني هنا، لن اتراجع واترك الساحات! انا هنا وما عدا ذلك شائعات، هذا بعض مما تردد من الشعارات. يا للزمن  الذي يحول جرحا ندبة في قلب، لا تنتزع ولا تحقق الهدى، عن اي اطاحة بالحكومة تتحدثون؟ يصرخ احدهم! ولو قدر الامر له لاطاح بنا بدل الحكومة من شدة الانفعال، نعم انفعال وغضب شديدين.

قلت له، انت منذ الان انت، لا تلتفت للوراء. الموج لا يتنهد حين يقترب، لا يعود كمسافر، لا تفكر بالقضية! انت الان انسان قضية، ووراء هذه الكواليس سيلد شيء جديد. تذكر انه في الانهار ولدت احياء، وعلى الجدران لم تغب اعشاب. القضية تتطلب تعب سنوات بعد اسقاط الحكومة، خرجنا من حرب ادمتنا على كل المستويات، لكن ها قد بدانا بالبحث عن انفسنا، في قلوبنا جميعا منطقة غير مأهولة، ارجوكم اسمحوا لها ان تتكلم عن كل لبنان، بعد غياب اعوام!

ارتكب اللبنانييون اكبر الاخطاء، دمروا البلاد، ما دفع بعضهم الى الايمان بتغيير ما، لو قدر له نجاح سيتخطى ما عانيناه، نسيوا بلادهم حين تقاتلوا في الحرب الاهلية، وناموا على قتل وتهجير، واستفاقوا على كوابيس وتهديد مصير، اتحدث هنا تحديدا حول اتفاق الطائف. بعض يطالب بتنفيذه، واخر لا يجرؤ على المطالبة بتعديله او حتى الاطاحة به. لما الخوف؟ هل الطائف مقدس اكثر من الدستور اللبناني اوحتى الدساتير المتغيرة في كل دول العالم؟

لا يزال اللبنانييون يعيشون في قوس طائفتهم، ربما احزابهم الطائفية وجدت في الطائف بر الامان، امان اضاع احلاما ورمم عروش الحكم لكن لثورة 17 تشرين حكاية واهداف مغايرة، رغم ما يروى عنها حقيقة او اختلاقا عن تجاوزات محدودة سجلت، لا تنسوا ان "الحماقات" تحصل في كل مجريات الثورات، دعوا الحراك يكمل عمره! انتم تريدون عمركم وعمر غيركم! فشلتم حتى مل الفشل منكم، انتفض عليكم شعبكم، ولم يتحرك احد منكم، كأنه هذيان فكري اقرب الى جنون محتم. ترفضون الواقع لانكم اصطنعتم الخيال، من ينبذكم الان لن يتراجع مهما كانت قدرته على التغيير، فتشوا هنا عن فئة نادرة، فئة وان لم تكن مؤثرة سياسيا، هي الان اشد المؤثرين فكريا وثقافيا على مقاربة الفكر اللبناني للقضايا الخلافية المؤدلجة والمشوهة من قبل احزاب الحكم، وايضا في عملية تأسيس وعي جديد يكون وقود امل لكل شاب وشابة بغد يدخل البلاد الى نظام اخر، ربما الرئاسي بدل البرلماني!

رؤساء الجمهورية المتعاقبون المحوا في كثير من مواقفهم وخطاباتهم الى ضعف صلاحياتهم  المحددة ضمن الدستور، والتي بطبيعة الحال اتت منذ اقرار اتفاق الطائف عام 1989. المواقف هذه اتت نتيجة خلافات سياسية متراكمة كانت تسجل في كل عهد رئاسي، اخرها بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وبين سقوط التسوية الحالية او امكانية انعاشها، يبدو ان صراع الصلاحيات سيستمر ليحدد امكانية اي تغيير محتمل لصلاحيات رئيس الجمهورية تعيد له نفوذا ضائعا منذ بدء تطبيق الطائف، نفوذ يبدو صعب المنال في ظل توازن القوى الحالي، وتشبث كبير من قبل الطائفة السنية لما يعتبروه "مجدا" اعطي لرئاسة الحكومة، لم يكن متاحا لها قبل اتفاق الطائف.

لا تغيب المصادفة عن شيء، ولا تغيب السياسية في كل شيء،  انحدار الازمة الحالية الى هذا المستوى من التوتر قد يعيد خلق نظام سياسي لو بجزء محدد منه، مراقبة اداء حزب الله في التعاطي مع رئاسة الجمهورية يظهر دعما مطلقا لوزير الخارجية جبران باسيل ويشكل الى حد كبير توجها استراتيجيا للحزب لتعزيز دور رئاسة الجمهورية، مقابل "قضم" تدريجي لصلاحيات رئاسة الحكومة، ان كان عبر الانتخابات النيابية الاخيرة ام في التشكيلة الحكومية.

 هذه الاستراتيجية "ديمقراطية" حقيقة، لكن في حقيقة الصيغة اللبنانية ربما ليست كافية في انهاء "الكباش" المستمر بين الرئاستين، وما يؤدي اليه ذلك من تعطيل في السير بعجلة الدولة المتوقف منذ اتفاق الطائف حتى الان، قد يكون الاجدر بالقوى الحالية "التكفير" عن جزء من ذنوبها بحق بلادنا عبر الاتفاق على نصوص دستورية جديدة ترسم الوجه المقبل للبنان، هنا نتحدث عن تحديد صلاحيات رئيس البلاد، قبل الحديث عن اي دولة مدنية والغاء الطائفية السياسية.