ظهور إشكالات بين مكوّنات الحكومة
بعد الولادة القيصرية لـ"حكومة العهد الأولى" بدا واضحاً أن لا انسجام بين مكوّناتها، وإن كانت الضرورات تفرض بقاءها واستمرارها، وربما "ترطيب الأجواء" لضمان انطلاقتها في ظروفٍ محيطة معقّدة وخطرة لا تسمح لأي فريقٍ بالانسحاب أو التعطيل فيتحمّل مسؤولية انهيار اقتصادي أو توتّر أمني تكون ترتد تداعياته على مسببيه وعلى البلد كلّه.
وفي حين عرض الوزير جبران باسيل "عضلاته" على المكوّنات الأخرى في مؤتمرٍ صحافي عقده السبت ليثبت من خلاله "انتصاره" في عملية التأليف في حضور وزير "اللقاء التشاوري" حسن مراد، انطلقت حملة ردود عليه بدأت من "اللقاء" نفسه ما دفع مراد إلى توضيح تموضعه.
لكن الردّ الأعنف والذي طاول أيضاً رئيس الوزراء سعد الحريري فصدر عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد ترؤسه اجتماعا لـ"اللقاء الديموقراطي" إذ: "لاحظنا وجود أحادية بالتشكيل للأسف، وشبه غياب لمركزٍ أساسي في اتفاق الطائف، وهو رئاسة الوزارة، ولاحقاً في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل، بدا كأنه يضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري، وكيفية العمل لاحقاً، من دون استشارة أحد، وهذا يطعن بالطائف".
وذكر بأن "كلّ مجلس وزراء كان يضع على الطاولة اتفاق الطائف، اتفاق الطائف لم يوضع هذه المرّة، وهذا لعب بالنار، ويؤدّي إلى خللٍ كبير في البلد ولسنا مستعدين أن نقبل بهذا الخلل" (في إشارة إلى عدم توزيع نسخة من وثيقة الوفاق الوطني التي كانت توزّع عادة على الوزراء مع نصّ الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء) (النهار)
وكشف جنبلاط عن أن وفدين من اللقاء الديمقراطي سيزوران بعبدا وعين التينة، حاملين إلى الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي سؤالاً: الطائف إلى أين؟ (اللواء)
وقالت مصادر في "اللقاء الديموقراطي" في حديث لصحيفة "الحياة" إن فتور العلاقة بين الجانبين كان بدأ خلال المداولات حول الحكومة حيث انزعج جنبلاط من طلب الحريري إليه أكثر من مرّة التخلّي عن حقيبة الصناعة، لمصلحة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي بديلًا من البيئة التي أراد رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" الوزير جبران باسيل الحصول عليها. لكن جنبلاط رفض، حسبما أوضحت مصادر "اللقاء الديموقراطي"، وانتقد في مجالسه إصرار الحريري على تلبية مطالب غيره على حسابه، في وقتٍ يتقصّد الوزير باسيل دعم التحرّكات القائمة في الجبل ضده وخصوصاً من النائب طلال أسلان.
وترى مصادر "اللقاء" أن "جملة مؤشّرات تدل على محاولات تطويق "الاشتراكي" وأنه سيخوض المواجهة السياسية لهذه المحاولات، فضلاً عن التباينات في التعاطي مع تلزيمات بعض المشاريع التي أثارها جنبلاط في تغريداته الأخيرة معتبراً أنها تخالف الأصول".