"النسبية" في ظلّ الطائفية والسلاح حلّ أم مشكلة؟( 1/2)

حصل بقوّة السلاح في 2011، عبر عملية انتخابية ديموقراطية تكون معلّبة ومزوّرة ووفق قانون انتخابيّ مقطع. واجهة هذا القانون هي "النسبية"، على أنّها موضوع جذّاب وإصلاحيّ ومتطوّر، ليكرّسوا نتيجة العزل السياسي والإلغاء بعملية ديموقراطية.

والواضح أنّهم حتى لا يريدون النائب وليد جنبلاط أيضاً، فهم يريدون الأغلبية لهم، عبر عملية ديموقراطية معلّبة بقانونها وإجراءاتها". ويعتبر أنّ "النسبية التي يسوّق لها "حزب الله" هي عنوان جميل لكنّه يخفي ما يخفيه في ظلّ وجود السلاح".

ويقول: "مع احترامي لجهود الوزير شربل في هذا الملف وصدق نيّاته، إلّا أنّ القرار النهائي في مجلس الوزراء هو لـ"حزب الله".

ويضيف: "حزب الله" وعبر النسبيّة يطبّق مقولة "ما لنا لنا وما لكُم لنا ولكم". فالغاية من النسبية هي توسيع هامش التنافس، وتمثيل أكبر عدد ممكن من الشرائح السياسية. ولكن في ظلّ وجود السلاح، النظام النسبيّ لا مفاعيل له في الدوائر الانتخابية الحاضر فيها "حزب الله"، فلن تكون هناك أيّ حرّية لتشكيل اللوائح بسبب وهج السلاح والمسلّحين. وفي الدوائر الأخرى، العملية الديموقراطية ستكون حرّة ونزيهة، وبالتالي النظام النسبي ستكون له انعكاساته على نتائج الانتخابات في هذه الدوائر. لذا فإنّ فريق "حزب الله" يؤمّن مناطقه ويسمح بخروق في مناطق أخرى".

ويردّ القادري على من يقول إنّ النسبية هي موضوع إصلاحيّ، بالتشديد على أنّ "الإصلاح لا يكون مجتزأً.

بما أنّ مالكي هذه الحكومة يضعون مساحيق تجميلية على هذه النسبية، نقول لهم إنّ الإصلاح يتضمّن عناوين أخرى، كخفض سنّ الاقتراع إلى الـ 18، وإلغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ يمثل الطوائف، وقانون أحزاب حديث.

لذا فليتقدّموا بطرح إصلاحيّ متكامل"، لافتاً إلى أنّ "هذه الحكومة التي أتت غصباً عن الناس لأنّها سرقت أصواتهم، لا يمكن أن نعتبرها مؤتمنة على إجراء انتخابات ديموقراطية ولا حتى على إنتاج قانون للانتخابات".

ويضيف: "نحن متمسّكون بالاستحقاقات الديموقراطية ونصرّ على أن تحصل في موعدها، ولكن يجب أن تكون الحكومة حياديّة وأن يكون السلاح محايداً لا دور له في الحياة السياسية، وقراره في يد الدولة حصراً".

وبالنسبة إلى هواجس المسيحيّين، خصوصاً في ظلّ الربيع العربي والديموغرافيا اللبنانية، يقول القادري: "نحن كلبنانيّين عموماً، وكمسلمين خصوصاً، نشدّد على أهمّية وفاعليّة الدور المسيحي في لبنان. وخلال نقاشنا في التيّار، نأخذ هذه الهواجس في الاعتبار ونتفهّمها ونساهم مع غيرنا في إيجاد حلول لها، ليبقى لبنان المناصفة والعيش المشترك على قاعدة تمتين الانصهار الوطني وليس على قاعدة شرذمة اللبنانيّين".

تعوّد اللبنانيّون على انقسام سياسيّيهم واختلافهم في مختلف المواضيع الحسّاسة، وربّما ينضمّ ملف قانون الانتخاب إلى غيره من الملفّات التي يطبّق عليها السياسيّون مقولة "نتّفق على أن لا نتّفق". ولكن المؤكّد أنّ مشكلة لبنان الأساسية تنبع دائما من الطائفية المستشرية، والتي يجب "الاتّفاق عليها" قبل أيّ اتّفاق آخر.

فهل قانون النسبية مناسب لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في ظلّ هيمنة السلاح وتعميم ثقافة التحريض المذهبي؟