قانون الانتخاب اللبناني الجديد امام مجلس الوزراء الخميس عون وجنبلاط يرفضان بقاء القوات السورية في لبنان عامين اضافيين

تمسك اثنان من ابرز قادة المعارضة اللبنانية، العماد ميشال عون والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، امس بضرورة انسحاب القوات السورية من لبنان وذلك ردا على اعلان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بان قوات بلاده ستبقى في لبنان عامين.

وكان الشرع قد اكد الاحد في حديث مع شبكة سي ان ان الاميركية ان القوات السورية الموجودة في لبنان قد تبقى في هذا البلد »لسنتين فقط وليس بشكل نهائي بالتأكيد« رغم قرار مجلس الامن الدولي 1559 الذي يدعو الى انسحابها.

وقال العماد عون احد زعماء المعارضة اللبنانية للوجود السوري »لم يسأل احد اللبنانيين ما اذا كانوا يوافقون على بقاء القوات السورية عامين اضافيين«.

وشدد عون المنفي في باريس في مقابلة مع محطة تلفزيون »العربية «الفضائية »على معرفة مبررات وجودها مدة عامين اضافيين« وقال »اذا لم تكن المبررات مقنعة لا نرى فائدة استمرار وجودها«.

واضاف »بالتأكيد سوريا ستنسحب من لبنان« موضحا ان البحث يدور حاليا حول الظروف التي يجب ان يتم فيها الانسحاب.

واعتبر عون ان اعادة انتشار القوات السورية الى منطقة البقاع (شرق) وفق اتفاق الطائف للوفاق الوطني (1989) »لا معنى لها مطلقا«.

من ناحيته اكد جنبلاط، الذي يتزعم حاليا المعارضين لوصاية دمشق بعد ان كان لمدة 15 عاما احد ابرز دعائم النفوذ السوري، رفضه لبقاء القوات السورية »فترة سنتين«.

وقال في حديث نشرته صحيفة »لوريان لوجور« اللبنانية الناطقة بالفرنسية امس »هذا (بقاؤها سنتين) لا يعني شيئا لانه مستمر منذ 13 عاما«.

واضاف »نريد فقط تطبيق اتفاق الطائف عبر تشكيل حكومة مستقلة بامكانها بحث الانسحاب الكامل«.

على صعيد آخر، بدأت امس مسيرة القانون الانتخابي اللبناني الجديد مع احالة وزير الداخلية سليمان فرنجية للمشروع المقترح الى مجلس الوزراء وبات في حكم المؤكد ان »يمر« القانون في المجلس الذي يبحثه الخميس المقبل، ولكن المعركة الفعلية ستكون في مجلس النواب حيث سيواجه القانون التشويش والاعتراضات والتعديلات.

ويعتمد القانون القضاء دائرة انتخابية على ان تقسم بيروت لوحدها الى ثلاث دوائر دائرة اولى ذات صفاء مسيحي ودائرة ثانية مختلطة ذات ثقل شيعي ارمني، ودائرة ثالثة ذات غالبية سنية.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال علنا انه سيصوت وكتلته ضد المشروع ويتمسك بري باعتماد المحافظة دائرة انتخابية مع النظام النسبي واعتراض من رفيق الحريري على التقسيم المعتمد في بيروت بل ان النائب جنبلاط انضم الى الحريري وقال علنا ان التلاعب في بيروت سيرفع الى الامم المتحدة . . وعلى هذا الاساس ستكون المعركة في مجلس النواب حيث تتسلط الاضواء من جديد على اقرار هذا القانون بعد المعركة بنسبة ثمانين صوتا .. اما اذا احتدمت المواجهة واتسعت دائرة الاعتراضات ورفض مجلس النواب اقراره بصيغته الحاية وبالتالي يمكن ان يتطور الى ازمة دستورية في ظل تجاذب قوي حول المشروع بين اهل السلطة اولا وبين الحكم والمعارضة ثانية.

واكدت مصادر خاصة لـ »الدستور« انه في حال التجاذب الحاد والوصول الى ازمة فان الامر قد يؤدي الى استقالة مرجعية كبيرة جدا يكون بناء عليها ارضاء فرقاء معينين لكنها قد تسبب ازمة سياسية كبرى لن يبرح منها لبنان ككل.