نائبان شاهدان على اقرار الاتفاق بعد مرور 18 عاما على توقيعه:اتفاق الطائف أنقذ لبنان.. وتطبيق كل بنوده يحل الأزمة الحالية

ثماني عشرة سنة تمر اليوم على إقرار اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية وأدخل لبنان في مرحلة جديدة من التوازن بين الطوائف والسلطات. ورغم مرور كل هذا الوقت، ما زالت بنود الاتفاق موضع النقاش والأخذ والرد لا سيما وأن الاتفاق لم ينفذ بالكامل فثمة بنود أساسية لم تر النور بعد، وهناك جهود تبذل لاستكمال تطبيق ما لم يطبق. أحد المشاركين في اجتماعات الطائف النائب السابق شفيق بدر قال لـ «عكاظ»: «ان اتفاقية الطائف وثيقة الوفاق الوطني أقرها النواب المجتمعون في المملكة في الطائف بعد مناقشات كثيرة ومكثفة وبعد إقرارها في المجلس النيابي لم يطبق منها شيء بالمعنى الفعلي علماً ان هذه الاتفاقية اذا طبقت نصاً وروحاً تستطيع الحياة السياسية ان تستقيم في لبنان، علماً ان البنود المهمة والكبيرة لم تطبق مثلاً اعادة انتشار القوات السورية طبق من غير ارادتنا وبقيت القوات السورية منذ العام 1989 وحتى 1992 دون أن تتحرك من اماكن انتشارها خلافاً للاتفاق».

وأضاف: «لا تستقيم الحياة السياسية في لبنان إلا بعد أن يطبق اتفاق الطائف حرفياً لأن الوضع اللبناني لا يقتصر على العيش المشترك فقط دون أن نلامس الموضوعات الاخرى. ما أريد قوله ان لا ينخدع أحد بالقول ان صلاحيات رئيس الجمهورية فقدت وان هناك من يسعى الى استعادتها. فالصلاحيات موجودة وقد تحولت بعض الصلاحيات الى مجلس الوزراء مجتمعاً يعني الذي اعطى لرئيس الجمهورية وهذا لم يكن موجوداً في السابق وهو المشاركة مع رئيس الحكومة الذي يسميه النواب باكثريتهم وان رئيس الجمهورية يشترك مع رئيس مجلس الوزراء بتأليف الحكومة مجتمعين علماً ان تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ اقرار وثيقة الوفاق الوطني في العام 1989 حتى 2005 أي حتى انسحاب القوات السورية من لبنان كان يتم خارج لبنان وهذا يلزمه شرح طويل كيف سلبت الصلاحيات السياسية من اللبنانيين واصبحوا اداة تنفيذ للقرارات التي تصدر من الخارج. وقد انجزنا بعض الدراسات وابحاثاً تناولت اخفاقات تطبيق اتفاق الطائف».

ورأى: «ان الفرصة سانحة اليوم اذا تضافرت الجهود وحسنت النوايا لتطبيق اتفاق الطائف من اجل ان تستقيم الحياة السياسية والدستورية في لبنان. واعتقد ان حل الازمة السياسية يكون بالاحتكام الى بنود اتفاق الطائف التي اخذت من وقتنا الجهد الكبير وذلك بمسعى ومساندة الاشقاء في المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية ودولة الجزائر».

ومن جهته قال النائب السابق محمد عمار لـ «عكاظ»: ان وثيقة الوفاق الوطني شكلت منعطفاً تاريخياً لجهة وقف الحرب واعادة بناء اجهزة الدولة اللبنانية، وذلك بتضافر جهود الاشقاء العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله.

واعتبر ان الحديث عن اتفاق الطائف يلزمه وقت طويل وشرح مستفيض حتى يعرف القارئ مدى المهمة التي القيت على عاتق النواب حتى جاء الاتفاق على هذه الصورة.

مشيراً إلى أنها تضمنت مبادئ وبنوداً في الاصلاح السياسي في اجهزة الدولة وسلطاتها اضافة الى الاصلاحات الاخرى وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها واعادة بناء العلاقات اللبنانية السورية عل اساس الندية واحترام كل كيان للكيان الآخر. ومنذ اقرار هذه الوثيقة في العام 1989 وحتى عام 1992 وعلى الرغم من اقرار الاصلاحات الدستورية ووضعها في صلب الدستور اللبناني فان بعض البنود المهمة كاعادة انتشار القوات السورية العاملة في لبنان لم تتم.

اضافة إلى زيادة عدد النواب من 108 نواب إلى 128 نائباً خلافاً لما توصلنا إليه في هذا الاتفاق. وشدد على ان تدخل بعض الجهات الخارجية في الحياة السياسية اللبنانية والحؤول دون تأليف حكومة الوفاق الوطني التي اجمع عليها النواب المجتمعون في الطائف كل هذا أدى إلى هيمنة طرف واحد على الحياة السياسية وكانت الاوامر تأتي من الخارج لتنفذ في بيروت على شكل تعيين مما غيب الحياة الديمقراطية والدستورية التي تميز بها لبنان.

وأكد ان الحياة اللبنانية لا تستقيم إلا بتطبيق بنود وثيقة الوفاق الوطني نصاً وروحاً ومن خلال هذا التطبيق تستطيع أن تكتشف بعض الشوائب ان وجدت ونعمل على تصحيحها بما يلائم المجتمع اللبناني ومصلحته الوطنية بعيداً عن المصالح الشخصية أو الاهواء السياسية». ورأى: «ان اتفاق الطائف لم يأخذ دوره في التطبيق وان الفرصة لا تزال سانحة من أجل ان نشرع في التطبيق حتى نخرج من ما نتخبط فيه من ازمة سياسية تهدد الكيان والمؤسسات».