القبس تنشر أوراقا من مذكرات البطريرك صفير (1992 – 1998).. حول لبنان الـحريري يحتاج إلى كثير من الوقت ليصبح محترفا سياسيا(10)

لقد كان أسهل على سيد بكركي في المرحلة السابقة أن يقصر مقاربته للشأن العام على مواقف وطنية تطال الخير العام للّبنانيين تاركاً للقوى السياسية المسيحية مسؤولية التفاهم مع القوى السياسية الاسلامية على الشؤون التفصيلية وحقوق كل طائفة. بيد أنه وجد نفسه مضطراً الى أن يتولى مهمة الدفاع عن المسيحيين الذين تعرضوا لحملات مركزة من قمع وسجن ونفي واعتقال وتعذيب. الهراوي: أمضي وقتي في مصالـحة الـحريري وبـري حاول سيد بكركي أن يصوب مسار الأحداث حتى لا تتفاقم الأوضاع ويزداد الاعوجاج. وأشار في عظة الأحد في الرابع والعشرين من يناير 1993 الى «اشكالات جرت على الصعيد الرسمي تسببت بها تعيينات ادارية انقضى على الاعداد لها ما فوق السنوات الثلاث ولم يتم الاتفاق على اجرائها، فيما الادارة تشكو العجز والفوضى والفساد. ويتساءل المتسائلون ترى لو وضعت لهذه التعيينات مقاييس موضوعية قوامها الكفاية والنزاهة والخبرة والاخلاص للوطن، لا لأولياء الأمر وأصحاب النفوذ وأرباب النعمة، بالاضافة الى مراعاة التوازن الطائفي والمناطقي، أفما كان من المستطاع اجراؤها دون اشكالات منذ زمن بعيد؟». توزيع الوظائف كما عبّر مجلس المطارنة الموارنة، برئاسته، في الثالث من فبراير 1993، عن أسفه للاشكالات أثارتها قضية التعيينات التي «كان لها، على الصعيد العام، أثر غير محمود، ولعل ذلك عائد الى أن المقياس الذي اتخذ كان الاخلاص للأشخاص وليس للدولة، وهذا منحى يجب الاقلاع عنه لتستقيم الأمور وينقطع دابر الشكوى»، واستمرت السجالات والمناكفات بين المسؤولين حول التعيينات. ولم تصدر الا بعد منتصف شهر نوار، من العام عينه، وحصدت فيها حركة أمل حصة الأسد بعدما استأثرت بمعظم المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية، وبدأ الرئيس رفيق الحريري بادخال المقربين منه الى الادارات العامة، فيما اعتبر رئيس الجمهورية نفسه من الخاسرين ولم يتمكن من توظيف الا عدد يسير من مناصريه، بعدما أعطيت الحصة الكبرى من الوظائف المخصصة للمسيحيين لمحازبي السوري القومي الاجتماعي وبعض الشخصيات الموالية لسوريا مثل الوزراء ميشال المر وسليمان فرنجية وغيرهما. وقد علق سيد بكركي على صدور التعيينات في عظة الأحد، الواقع في الثالث والعشرين من نوار مايو 1993، بالقول: «ان ما تميّز به هذا الأسبوع الفائت، التعيينات الادارية المنتظرة منذ ثلاث سنوات، وقد تمت بحمد الله. لكن ما تبعها من ردات فعل وانتقادات ظهرت في الصحف مبينة انها تركت في بعض النفوس جراحاً يخشى أن تتسع وتتعمق، اذا كانت ستعمق الشعور بفقدان التوازن في وطن قام أساساً على توازن دقيق، اذا اختل أدخل البلاد في دائرة الخطر، وهذا ما يجب تجنبه بأي ثمن حتى يأتي يوم تزول فيه من النفوس الفوارق التي يشعر معها اليوم فريق بالانكسار أو بأنه خارج الجنة، وفريق بالانتصار أو أنه في الجنة» تغطية الهيمنة. لم ينتقد سيد بكركي الحريري وحده عندما صدرت التعيينات بل وجه انتقاده، في الثلاثين من نوار نوفمبر 1993، الى أساس المشكلة وهو، في نظره، تقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة ولو على حساب السيادة الوطنية وهيبة القانون ومبدأ العدالة بين اللبنانيين. فاستعداد المسؤولين للتضحية بهذه المبادئ يجعلهم أكثر فأكثر عرضة للسيطرة السورية التي تغطي ارتكاباتهم وتحميهم مقابل أن يغطوا هيمنتها على لبنان أمام المحافل الدولية: «كيف السبيل الى بناء دولة قوية توطد هيبة القانون وترعى العدالة بين الناس وتعاملهم بالمساواة وتبسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية، وترفع أعلام الاستقلال مزهوة تحت السماء، وتوفر للمواطنين مناخ الحرية وتشعرهم بما لهم من كرامة، اذا كانت تراعي المصالح الخاصة، أكثر مما تراعي مصلحة الدولة في ما يؤخذ من تدابير. وهذا ولا تزال ردات الفعل والانتقادات المتتالية تعيب به التعيينات الادارية». أحاديث.. القمة مقابل انجرافه في التيار السائد، في ملف التعيينات، أظهر رئيس الحكومة حرصاً ملموساً على ابقاء التنسيق مع البطريرك صفير قائماً في القضايا الأساسية المتعلقة بالعلاقات اللبنانية-السورية. ووضع سمير فرنجية، في الثامن والعشرين من تشرين الثاني 1992، بتكليف من الحريري، البطريرك الماروني في أجواء القمة اللبنانية- السورية الموسعة الأولى التي حضرها عن الجانب اللبناني الرؤساء الهراوي بري الحريري وعن الجانب السوري الرئيس السوري ونائبه ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة السورية. وبحسب المعلومات التي وردت الى السيد البطريرك فان الحديث تركز حول ثلاثة أمور: 1- الانسحاب السوري لن يتم الآن، وقد طالب به الحريري بدافع من الأميركيين لكن السوريين يماطلون في انتظار ما ستفسر عنه محادثات السلام بين اسرائيل والدول العربية. 2- الغاء الطائفية السياسية أمر داخلي في نظر السوريين يعود للبنانيين موضوع النظر فيه وتقرير ما يريدونه في شأنه. 3- تعهد السوريون بالقيام قريباً بمهمة نزع سلاح حزب الله. وكشف فرنجية عن مسعى لايجاد نوع من مجلس نيابي رديف للمجلس الرسمي يضم شخصيات مستقلة مثل فؤاد بطرس وجوي تقلا وغيرهم… تابع الحبر الماروني، كالمعتاد وبكثير من الاهتمام، التطورات الداخلية. وحاول، قدر الامكان، تسهيل الأمور أمام الحكومة الجديدة. لكن ما كان يقلقه في نهاية العام 1992 استمرار التوقيفات لأسباب سياسية والضغط الأمني الممارس على القوى المعارضة في شكل يمنع تطبيع الوضع السياسي في البلاد وعودة الأمور الى نصابها. وفي رسالة الميلاد، لفت الى ما يعانيه لبنان من مشاكل صعبة من غير أن ينسى الاشارة الى الناحية المشرقة من المشهد السياسي ذي الصورة القاتمة. فبدأ الشق المتعلق بالشؤون الوطنية، الذي غالباً ما يكون الشق الأخير من العظة، بالتنويه بما تم انجازه على المستوى الاقتصادي وعلى صعيد عودة المهجرين قبل أن يُفنّد ما يعانيه اللبنانيون من مصاعب في الحياة السياسية. زيارة الحريري الأولى في ظل هذه الأجواء، قام رفيق الحريري بزيارته الأولى الى بكركي، في اليوم الأول من العام 1993 بعد قضائه نحو شهرين في سدة المسؤولية الحكومية، أراد الحريري أن يشعر البطريرك صفير أنه بات ملماً بالوضع اللبناني من جوانبه كافة و«أنه يضبط الأمور من جميع نواحيها»، على ما بدا للبطريرك الماروني. فيما كان سيد بكركي يعرف أكثر من رفيق الحريري أن قدرة هذا الأخير تحددها القواعد التي تفرضها سوريا للعبة الداخلية. ويجمع المراقبون على أن الحريري احتاج الى كثير من الوقت قبل أن يصبح محترفاً في الشؤون السياسية اللبنانية. وصل رئيس الحكومة في العاشرة وكان الحبر الماروني لا يزال في الكنيسة حيث احتفل بقداس رأس السنة. ولما وصل سيد بكركي الى القاعة الكبرى في الصرح البطريركي وجد أن الحريري سبقه اليها، وقد غصت بالمهنئين. فانتحى بضيفه وعقد معه خلوة، في جناحه الخاص، ما لبث أن انضم اليها سمير فرنجية الذي جاء بمعية الحريري. لم تستغرق المجاملات والمعايدة الا بضعة لحظات، ودخل رئيس الحكومة بعدها، مباشرة، في صلب المواضيع التي أراد أن يثيرها مع البطريرك الماروني الذي أطرق مستمعاً الى ما يقوله ضيفه. وبعد أن قدّم رفيق الحريري عرضاً موجزاً لنظرته الى الأوضاع، طلب من سيد بكركي المزيد من الدعم معتبراً أن «انهاض البلد واعادة الثقة للمسيحيين موقوف عليكم وعلينا، صاحب الغبطة». أصغى البطريرك صفير بسرور الى ما يقوله الحريري وبدا له أن «رئيس الحكومة يريد أن يلعب دور رياض الصلح مع بشارة الخوري وهو كالصلح من صيدا» ويتمتع بشعبيته وعنده الكثير من المقدرات المالية والسياسية في لبنان والدول العربية والعالم الغربي. رد البطريرك الماروني بالقول: «الوضع السياسي مقلق وهمنا ارجاع من هاجر واقناع المقيم بعدم الهجرة. الصراحة تقضي أن نشير الى أن المسيحيين لا ثقة لهم بالحكم ما دامت سوريا تُعيّن من تريد في الوزارة والنيابة خاصة في المراكز الحساسة كوزير الدفاع ووزير الداخلية. – «أنا نحيّت الوزير ميشال المر عن وزارة الدفاع لأنه حجب قائد الجيش وهو الآن لا حقيبة له. وبديله الوزير محسن دلول رجل هادئ وحكيم وأب صالح. ووزير الداخلية بشارة مرهج رجل يمكن الاطمئنان اليه. أما وزير العدل بهيج طبارة فيمكنكم أن تتوجهوا اليه بما تريدونه. – ماذا عن ملف طائرات البوما؟ يُخشى أن يثير حساسيات طائفية اذا كان سيطاول فقط المسيحيين في وقت تقتصر فيه الملاحقات على قدامى الميليشيات المسيحية. – هل يمكنكم أن تدافعوا عن سارقين؟ – نحن لا ندافع عنهم أو عن غيرهم انما يجب تحاشي الحساسيات الطائفية. فالجو السائد يوحي بأن ثمة غالب يقطف الثمار ومغلوب يجري الاقتصاص منه. شرك خدام للالهاء وتمنى الحريري ألا يذكر الحبر الماروني بعد الغاء الطائفية السياسية «لأنها لن تتم واذا كان نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدّام قد أثارها فلكي ينصب شركاً للالهاء». فأجاب سيد بكركي ضيفه: «في الحقيقة، نحن نخشى أن يصيبنا في هذا الموضوع ما أصابنا مع مشروع قانون الانتخابات الذي صُدق على رغم التكذيب». وتطرق رئيس الحكومة الى مسألة التعيينات الادارية مشيراً الى أنها ستتم بالتساوي فعلق البطريرك بأن هذا ما يطلبه. وأكد الحريري، في ختام الخلوة، أن الخدمات الاجتماعية من كهرباء وماء وهاتف وما شابه ستعالج بجدية خلال أربعة أشهر ستشهد تبديل الشبكات التي تضررت من جراء فصول الحرب اللبنانية المتعاقبة. حاول البطريرك صفير، في نهاية العام 1992 وفي مطلع العام 1993، أن يوازن، قدر الامكان، بين تأمين الجو الملائم للحكومة الحريرية الأولى حتى تتمكن من تحقيق النهوض الاقتصادي المرتجى وبين التذكير، في شكل دائم، بأن الوضع السياسي في البلاد غير طبيعي بسبب الهيمنة السورية على لبنان التي ولّدت طبقة سياسية جديدة عبر انتخابات الصيف السابق أمسكت بكل مفاصل الشؤون العامة اللبنانية الاقتصادية والسياسية، وتصرفت على أنها الطرف الغالب في الحرب اللبنانية الذي يحق له ما لا يحق للمغلوب. وثمّن وزير الخارجية السابق فؤاد بطرس الذي يعتبره البطريرك صفير «سياسياً مُجرباً» هذا التوجه. واقترح في الثاني عشر من كانون الثاني من العام 1993، على سيد بكركي أن يظل يُذكّر بأن الوضع في لبنان غير مستقر لئلا يعتقد الرأي العام العالمي أن القضية اللبنانية قد سويت. وشاطر، في الوقت نفسه، الحبر الماروني رأيه في ضرورة اعطاء فرصة للحكومة. وقد عكست عظات سيد بكركي وبيانات مجلس المطارنة الموارنة الميل الى الموازنة بين الأمرين. ففي البيان الصادر عن اجتماع الأحبار الموارنة في الثالث عشر من كانون الثاني 1993 اشادة مقرونة بتوصيف للواقع اللبناني: «ان ما قامت به الحكومة من مجهودات خيّرة في حقل الأمن ومطاردة تجار المخدرات يستأهل الشكر والتقدير وان طغى عليه في بعض الأحيان والمناطق الطابع الاعلامي دون أن يُغير الكثير من واقع الأمر، لكنه لا يعني أن لبنان قد أصبح في استقرار تام، ولن يصبح، ما دام على أرضه جيوش غير لبنانية تنتقص من سيادته وتحد من قراراته الوطنية، وهذا يستوجب من المسؤولين اعارته ما ينبغي من العناية والأهمية». رددت بيانات مجلس المطارنة الشهرية وعظات الأحد الصدى نفسه في الأسابيع الأولى من العام 1993، فبيان اجتماع الأساقفة الموارنة في الثالث من شباط ذكر أنه «في النظام الديموقراطي يبقى من حق كل فئات الناس الاعراب عن رأيهم بحرية في التدابير التي تتخذ لتسيير شؤونهم دون أن يتهموا بالتطرف والعصبية». لكن بيان الاجتماع نفسه لم ينس الاشارة الى «أن العناية التي يوليها المسؤولون لقضية اعادة المهجرين مشكورة». لكن الميل الى الموازنة بين التذكير بالأمر الواقع الصعب الذي يعيش فيه اللبنانيون وبين اعطاء فرصة للحكومة ما لبث أن تراجع في الخطاب البطريركي بعدما ثبت مع مرور الوقت أن لا قدرة للحكومة على احداث تغيير ايجابي في المنحى الذي تأخذه الأحداث منذ بداية تطبيق اتفاق الطائف. وفي شكل عام، يفضل البطريرك الماروني أن يعطي فرصة لكل عهد جديد، قبل أن يستأنف انتقاداته لتصويب مسار الأمور، على رغم اقتناعه بأن المسؤولين، قدماء وجدداً، مغلوب على أمرهم ولا يستطيعون الكثير في ظل بقاء البلاد تحت السيطرة السورية التي تمنع اللبنانيين من محاسبة المسؤولين عنهم. حائط مبكى وترافق الفشل في تحقيق الوعود باحداث «الصدمة الايجابية» التي ستقلب الأوضاع رأساً على عقب مع انحدار في مستوى التعاطي السياسي بين المسؤولين في الدولة ابتداء من رؤوسها الثلاثة الذين كثيراً ما تراشقوا التهم في السر والعلن. وحمل بعضهم همومه أو شكواه الى بكركي التي تحولت الى حائط مبكى لمن يفترض أن يكونوا قادرين على ايجاد الحلول لكل المواطنين. وكشف سمير فرنجية للبطريرك صفير في الرابع من آذار 1993 عن مساع يبذلها لتحقيق مصالحة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد خلاف حاد قام بينهما على ملف التعيينات الادارية وعلى نشر محضر اجتماع وزير الخارجية الأميركية وارن كريستوفر في وزارة الدفاع في اليرزة مع الهراوي والحريري وفارس بويز وسيمون كرم. واعتبر رئيس الجمهورية الذي زار بكركي يوم الجمعة العظيمة في التاسع من نيسان انه يقضي وقته في القيام «بوظيفة حكم بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة». وأمضى نصف الساعة التي قضاها في الصرح البطريركي وهو يخبر البطريرك الماروني عما يقوم به في هذا المجال. وعندما سأله الخوري ميشال عويط عما اذا كان يريد أن يختلي بسيد بكركي، أجاب الهراوي: «مرة أخرى». ولدى خروجه من الصرح أدلى بتصريح قال فيه: «ان قلة من المشككين لا يصدقون أن الوضع يتحسن والوطن ينهض». المزاحمة الخارجية زيارة الهراوي هذه أتت بعد دقائق على اذاعة رسالة الفصح التي قال فيها البطريرك صفير «ان لبنان بدأ ينهض لحياة جديدة»، لكنه استفاض في شرح الصعوبات التي تحول دون هذا النهوض. ودعا فيها للاقلاع عن فكرة التصرف كغالب ومغلوب خاصة في طريقة اسناد الوظائف العامة، وتوطيد الأمن في جميع المناطق بالقوى الذاتية، وحماية اليد العاملة اللبنانية والانتاج الوطني من المزاحمة غير اللبنانية، وتوفير جميع الخدمات الاجتماعية، وضبط الادارة، واعادة المهجرين الى مواقعهم، ونزع السلاح غير الشرعي من جميع الأيدي، وهذا يكون مدخلاً الى اقرار الثقة في قلوب اللبنانيين الذين هاجروا فاستنكفوا فانكفأوا، وفي طليعتهم أهل السياسة منهم، وهم يتطلعون بشوق لاهب، خلافاً لاعتقاد سائد، الى يوم يتمكنون فيه من العودة الى وطن لم يؤمن لهم حتى اليوم ما لهم حق فيه من حماية عندما يجاهرون برأي سياسي ويعبّرون عن تطلعات وطنية مستقبلية. ولكن الحقيقة التي يجب أن تقال هي أن استعادة الثقة لن تكون كاملة الا في تصحيح المسيرة ليشعر كل اللبنانيين بأنهم يعيشون في ظل نظام يفسح لهم في المجال للمشاركة في الحياة الوطنية مشاركة صحيحة عبر من يختارونهم، بملء حريتهم، لتولي تسيير شؤونهم العامة. فالسيادة المنتقصة، والاستقلال المجتزأ، والقرار النابع من غير الارادة الوطنية، كلها أمور تقف حاجزاً في طريق استعادة الثقة. والمطالبة بذلك ما كانت يوماً استقالة من الوطن، حرصا على قيمه ومقوماته وعزته وكرامته.