الحسيني لـ”النهار”: لا يحق للمجلس الممدّد لنفسه انتخاب الرئيس

في ظل فلتان الوضع السياسي والفوضى الدستورية اللذين يطبعان الواقع اللبناني اليوم، لا ينفك رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني يطلق الصرخة لتصويب المسار، ويؤكد ضرورة اجراء انتخابات نيابية على اساس النسبية، ينبثق منها نظام حكم حديث وطبقة سياسية جديدة، فتستقيم الامور وتعود الشرعية الى البلاد والمؤسسات. فهل الأمر ممكن ومتاح في هذه الظروف والاحوال؟

■ ما رأيك في الجدل القائم حول البيان الوزاري؟

– نحن اليوم خارج الشرعية. لدينا نظام جمهوري ديموقراطي برلماني حيث الشعب مصدر السلطات، ويمارس ارادته بواسطة المؤسسات الدستورية، لكننا نضع قوانين انتخاب غير شرعية، ولو كانت قانونية، لانها لا تمثل الشعب، وهذا باعتراف الجميع. واليوم تدهورت الاوضاع الى درجة الاهتراء الكامل: مجلس نيابي مدد لنفسه بصورة غير شرعية ولا يجتمع، حكومة تألفت بعد 10 اشهر و10 ايام وليست قادرة على البرهان عن تضامنها واصدار خطة عملها ببيان وزاري، استحقاق رئاسة الجمهورية على بعد نحو شهرين وسنصبح خارج الشرعية، وبالتالي الدولة تفرط على مرأى ومسمع من الجميع، ولا يؤخذ برأي الشعب. ولذلك كانت مبادرتنا بوجوب اقرار قانون انتخاب، يخرجنا من الاصطفاف الطائفي والمذهبي، الى النظام النسبي، بصرف النظرعن حجم الدوائر، لأن القانون الحالي يشكل سيطرة من 3 عوامل: عصبية مذهبية، وسوقية مالية، وتبعية أجنبية. المطلوب اعادة الحق الى اصحابه، اعادة الحق الى الناخبين اللبنانيين.

■ وهل وقت اجراء انتخابات الآن؟

– نعم، لأننا في معركة من أجل اعادة الشرعية الى المؤسسات الدستورية، وبديلها الذهاب الى الفوضى. لذلك الانتخابات الآن، لتأتي انتخابات الرئاسة شرعية.

■ والسجال حول البيان الوزاري هل هو لمجرد البيان ام دليل ازمة سياسية ودستورية في البلد؟

– في الظاهر يحكى انه خلاف على ذكر المقاومة. المقاومة حق لكل شعب تحتل ارضه، حقه ان يدافع عن ارضه دولياً. وبالنسبة الى لبنان، ليس فقط دولياً، بل هي في وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف، وفي الحكومات التي نفذت اتفاق الطائف بصورة واضحة وصريحة.

■ لكن ماذا لو كان الشعب منقسماً حول المقاومة؟

– المقاومة حق للشعب اللبناني، وهي في الوقت نفسه واجب وعلى كل الشعب اللبناني المشاركة في المقاومة. لكن ما يحصل ان المقاومة توضع في خانة انها تخص فئة معينة، وهذا غير صحيح، بل من الواجب تعميم المقاومة.

■ لكن فريقاً معيناً يفرض احتكارها؟

– هذا لا يجوز أبداً. المقاومة حق لكل شعب تحتل ارضه، وواجب على كل لبناني في حالتنا. جعل المقاومة موضع خلاف بين اللبنانيين اضاعة لحقوق كل اللبنانيين من دون استثناء، لأن مزارع شبعا ومرتفعات كفرشوبا والغجر تخص كل اللبنانيين، ومساحة لبنان ليست واسعة ليفرط بها.

■ لا احد يتنكر للمقاومة، بل هناك فريق يطلب ربطها بمرجعية الدولة. ما المانع ان تنسق المقاومة مع الدولة؟ هل يوجد انعدام ثقة بين الطرفين؟

– الدولة هي الشعب بكامله، والارض، والمجال البحري والجوي، والسلطة، هذه كلها الدولة. شعار الثلاثية “شعب وجيش ومقاومة” وكأننا نقول أن المقاومة ليست من الشعب، وأن الجيش ليس من الشعب، في حين ان الدولة كلهم جميعا. اذا كان المقصود ان على الجيش اللبناني ان يتولى تحرير الارض، فهذا يعني تحميله والمؤسسات الحكومية المسؤولية. في حين ان المقاومة تعفي الدولة والمؤسسات الرسمية من مسؤولية العمل المقاوم، والعمل المقاوم هو بالعمل الميداني، وليس بمرسوم. لا تتألف المقاومة بمرسوم.

■ يعني يجب ايراد كلمة مقاومة في البيان الوزاري؟

– مثلما وردت في اتفاق الطائف، وكل حكوماته.

■ وكيف يكون حل هذا السجال؟

– بدعم المقاومة وتعميمها على كل اللبنانيين. اذا كانت عندنا قوة موازية لقوة عدونا، فلا لزوم للمقاومة، الجيش اللبناني يقوم بالمهمة. لكن اذا كان جيشنا غير متوازن مع جيش العدو، عندئذ تحل المقاومة المشكلة ، مع استمرار الجيش بالدفاع عن الوطن. عمل المقاومة هو المقاومة، والدفاع عن الوطن عمل الجيش والدولة.

■ هل من حق رئيس المجلس او من صلاحياته الاتصال برئيس الجمهورية والطلب اليه اجراء استشارات لتكليف رئيس جديد للحكومة؟

– كلا، لا يكلف رئيس المجلس رئيس الجمهورية . من واجب رئيس الجمهورية، لكي لا يحصل فراغ، ان يدعو الى اجراء استشارات نيابية، من أجل المباشرة بتكليف جديد لرئيس جديد.

■في حال لم يتم التوصل الى صياغة البيان الوزاري ماذا يجب ان يحصل؟

– يجب ان تحصل استشارات نيابية جديدة، لان هذه الحكومة تكون قد انتهت، وهي لم تولد ولم تكتمل أصلاً.

■ ما رأيك في مشاركة “حزب الله” في الحرب في سوريا؟

– انا لا اوافق على التدخل، لكن هذا شيء آخر. يسوّق في الداخل ان المقاومة هي “حزب الله”، ونحن متخاصمون مع “حزب الله”، لكن لا يصح ان نخلط الامور مع بعضها، ونضيع حقوقنا، ولا نقوم بواجباتنا. ما الذي قمنا به منذ عام 1992 حتى اليوم في شأن تطبيق القرارات الدولية؟ المقاومة قامت بواجبها، وحصل انسحاب اسرائيلي غير كامل، وبقيت مزارع شبعا ومرتفعات كفرشوبا. وهنا اود ان اشير الى ان هذه المنطقة الحدودية هي الوحيدة المرسمة بيننا وبين سوريا منذ عام 1946 بواسطة لجنة قضائية تألفت من قاض سوري هو عدنان الخطيب، وآخر لبناني اسمه رفيق الغزاوي . وبقية الحدود بيننا وبين سوريا غير مرسمة.

■هل تدعو “حزب الله” الى الانسحاب من سوريا، وهل ينعكس هذا الامر على الداخل؟

– طبعاً ينعكس على الداخل، والمطلوب موقف ليس منا فقط، بل أيضاً من جميع الدول العربية والعالمية، برفض تدخل كل الناس، في سوريا وفي غيرها. دول بكاملها تتدخل في سوريا.

■وما دخل لبنان؟

– انها الفوضى.

■ ما تعليقك على الحملة على رئيس الجمهورية؟

– رئاسة الجمهورية تخص جميع اللبنانيين، ولا يجب زجها في التجاذبات السياسية القائمة على الاطلاق، وهذا يسبب ضررا للجميع.

■ هل يحق لمجلس النواب الممدد له ان ينتخب رئيساً جديداً للجمهورية؟

– كلا، لأنه سيتم الطعن بشرعية الانتخاب. مجلس النواب مدد لنفسه من دون مسوغ شرعي وخلافا لرأي رئيس الجمهورية والحكومة التي اعلنت عن دعوة الناخبين الى الانتخاب، فمدد المجلس لنفسه، وأطاح بطريقه المجلس الدستوري حيث تم الطعن بالتمديد. ولذلك نقول انه يجب اجراء انتخابات نيابية سريعة لكي نسترجع الشرعية. مجلس النواب الحالي يمكنه وضع قانون انتخابات دستوري، وعندما تجرى هذه الانتخابات، تولد الشرعية، وتنعكس من مجلس النواب على رئاسة الجمهورية، وعلى الحكومة المقبلة، وهلم تباعاً، ونعود الى كنف الشرعية.

■ واذا انتخب هذا المجلس رئيساً جديداً؟

– يكون رئيساً غير شرعي. هذا المجلس الممدد لنفسه هو نوع من انواع اغتصاب السلطة التي تجعل النتيجة غير قائمة ومعدومة الوجود.