المطلوب تطبيق الطائف بعد التخلّص من كلّ هيمنة مستندة إلى الخارج
نعاني أزمة في لبنان وربما وصلنا الى طريق مسدود. لكن السؤال هل تعود جذور الأزمة إلى الدستور نفسه أم الى الاختلاف على تطبيقه؟ وهل يمكن أن نفصل هذه الأزمة عن مشكلة ازدواجية السلطة ووجود سلاح فئوي تابع لدولة إقليمية وخارج أمرة الدولة اللبنانية؟ هذا من دون أن نغفل طبعاً ارتباط الوضع اللبناني عضوياً بما يجري في المنطقة عموماً وفي سوريا خصوصاً.
في نظرة إلى الوراء، نجد أن لبنان حصل على استقلاله في العام 1943، وتم احتلال فلسطين بعد خمس سنوات من ذلك التاريخ، في العام 1948، وقبل أن تتركز دعائم الدولة الوطنية. حمل هذا الاحتلال أول أسباب تعثر الدولة الوليدة بسبب عاملين، حصول لجوء فلسطيني كثيف شكل عبئاً على البلد الصغير الهش، تبعته هجرة داخلية للفئات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية التي كانت مرتبطة اقتصادياً بفلسطين وانقطعت أمامها سبل العيش ونافستها يد عاملة أرخص. من الطبيعي أن تنزح الى العاصمة الشريحة الأضعف. عدا العبء الاقتصادي، زادت المشكلة الفلسطينية مع الوقت من حدة الصراع السياسي بسبب هوية اللاجئين الفلسطينيين وانتماءاتهم الدينية والمذهبية، وتفاقم الصراع الاجتماعي على قاعدة طائفية في ظل نظام رأسمالي تتحكم فيه طبقة تتكوّن في غالبيتها من المارونية السياسية وما نتج منها من لا عدالة وإنماء مناطقي غير متوازن لم تفلح هذه الفئة في معالجته.
أتى اتفاق القاهرة في ظل تلك الظروف، قبيل الانفجار الكبير، الذي أجبر الدولة اللبنانية على أن تقبل بالانتقاص من سيادتها وتفتح حدودها أمام المقاتلين الفلسطينيين إثر هزيمة حزيران المدوية، كما جاء في خطاب حديث لرئيس الجمهورية.
اكتملت عناصر المشكلة في لبنان وانفجر العنف على خط تصدّع هذين الصراعين المذكورين، متراكبين ومنفصلين، واحد اجتماعي و آخر وطني أو سياسي.
على هذه الخلفية حصلت الحرب الأهلية والتطورات التي تلتها، ما سمح للنظام السوري بأن يقوم بلعبته في استغلال الانقسام الحاصل حول المقاومة الفلسطينية، الذي فاقمته الاعتداءات الاسرائيلية ومن ثم الاحتلال. أدّى هذا مرة أخرى الى فتح الحدود اللبنانية – السورية ومن خلفها إيران بسياستها الراغبة في الوصول الى المتوسط لمدّ نفوذ نظامها الناشئ الى لبنان معتمدة على "حزب الله" بخلفيته الشيعية. الحدود لا تزال مفتوحة حتى الآن في ذلك الاتجاه بعدما أقفلت جنوباً مع اسرائيل في الوقت الحالي.
لا شك أن الدساتير قابلة للتعديل إذا ما تم الاتفاق بين الأفرقاء في ظروف معينة على ذلك. وهذا ما يحصل الآن في كل من مصر وتونس في ظل الثورات المشتعلة. ولا شك أن اتفاق الطائف غير منزل. ولكن هل المشكلة في اتفاق الطائف نفسه، أم في تطبيقه؟ هل المشكلة في لبنان دستورية قانونية تُحَلّ بتعديل توزيع السلطات والصلاحيات بين الأطراف أو الطوائف؟ أم المشكلة في عدم قدرة الدولة على ممارسة حقها في بسط سيادتها وفي احتكار العنف وضبط الحدود وفي تحديد سياستها الخارجية؟ هل يفضي أيّ تعديل دستوري إلى عودة "حزب الله" الى داخل الحدود اللبنانية؟ هل يمنع تدفق اللاجئين السوريين الى لبنان مع كل ما يستتبعه ذلك؟ هل يفضي تعديل الدستور الى استعادة النظام لقدرته على الاستمرار والأداء الطبيعي لدولة طبيعية؟ إذا كانت الفيتوات والتفسيرات العشوائية للدستور وللقانون، بسبب الاستقواء بالسلاح غير اللبناني، هي الحاجز الأساسي لتسيير أمور الدولة، فهل يكون أيّ تعديل دستوري لغير صالح هذه القوى المعطّلة وتشريع هيمنتها إذا ما بقيت الأمور على حالها؟
لا شك أن للوضع اللبناني خصوصية لا يختلف عليها اثنان. اسرائيل احتلت لبنان وتم تحريره من هذا الاحتلال في العام 2000 بفضل المقاومة. واستكملت عملية التحرير هذه في العام 2005 عند إخراج آخر جندي سوري من لبنان تحت ضغط الانتفاضة. ومهما قيل عن أن إسرائيل ارادت هذا الانسحاب من لبنان أو أن الضغوط الخارجية أخرجت الجيش السوري (من دون أن ننسى أن فيلتمان نفسه كان يستبعد خروج السوريين من لبنان قبيل الانتفاضة بوقت ضئيل)، فإن خروج العسكر السوري لم يخفف من وطأة هذا النظام بسبب امتداداته الداخلية من لبنانيين لا يزالون يعملون لمصلحته لأن في ذلك مصلحة فئوية لهم باعترافهم!
بالطبع لا تشكل هذه الفئة الأخيرة كلاً متجانساً. هناك قسم منها يقوم بذلك لمصلحة فئوية ومن ضمن ارتباطه وتبعيته العضوية للخارج. وفئة أخرى تقوم بذلك لمصالح ومكاسب فئوية داخلية ضيقة.
مهما يكن من أمر، يتسبب ذلك كله بالخوف عند مكوّنات المجتمع اللبناني بطوائفه ومذاهبه كافة. الخوف شعار المرحلة، وهو إما خوف حشوي غريزي يتسبب بالبحث عن حماية مهما كانت. وإما يُرفع كشعار لمزيد من المكاسب وللهيمنة على الفئة المستهدفة بدافع حمايتها. إذاً، الخوف المتشنج والمتعصب القائم على غريزة البقاء وانعدام الثقة بالآخر وبالمستقبل وما سيحمله من تطورات هو السيد.
لا يمكن فهم ذلك من دون ارتباطه بما يحصل في العالم العربي. فلبنان نقطة التقاء جيوسياسية وهو جزء عضوي من هذه المنظومة العربية التي تتعرض حالياً لتغيرات ومخاضات ستكون لها نتائج بعيدة المدى تحدد وضع المنطقة ومصيرها.
لكن ماذا يمكن ان نلاحظ ونستنتج مما يحصل حولنا؟
أرست انتفاضة الاستقلال شرعية الدولة الوطنية اللبنانية، فكانت بذلك سابقة على المستوى العربي. هناك من يجادل كيف يمكن أن ننسب الثورات العربية التي تريد إسقاط أنظمتها إلى نموذج الانتفاضة اللبنانية التي انطلقت لإسقاط هيمنة نظام خارجي عنها؟ هذه نقطة ذكية تبرز صعوبة مهمة الشعب اللبناني الذي عليه ان يتحرر من هيمنة الخارج ومن إصلاح نظامه الدولتي في الوقت نفسه. دور الانتفاضة اللبنانية تجاه الثورات العربية أنها شكلت نموذجاً لإمكان التغيير عبر تحرك مدني سلمي. لكن من دون أن نغفل أن تحرير الجنوب في العام 2000 شكل أيضاً نموذجاً رائداً في تمكن شعب صغير من مقاومة جيش من أقوى جيوش العالم وإخراجه من أرضه. لكن انتفاضة الاستقلال حملت في طياتها أيضاً بذور المطالبة بدولة مدنية لاطائفية وأكثر عدالة. لكن هل يمكن القيام بإصلاح داخلي قبل التخلص من هيمنة النفوذ الخارجي ومهما كانت دعامته الداخلية؟
من هنا ومهما قيل إن إسرائيل أرادت الانسحاب في العام 2000 أو أن الضغط الدولي هو الذي أخرج الجيش السوري في العام 2005؛ يظل أن هذين الحدثين يشكّلان مثالين ونموذجين إرشاديين رائدين أخذت منهما الشعوب العربية العبر.
من المؤكد أن ليس في استطاعتنا أن نغفل أن شعارات منتفضي 2005 المدنيين السلميين ومطالبهم لم تكن متعلقة حصرياً بإخراج الجيش السوري. كانت هناك بذور لبرنامج أوسع يطال النظام اللبناني ككل، عبّرت عنها لاحقاً بعض التحركات المدنية التي حاولت تطبيق دروس الثورات العربية ضد أنظمتها، لكنها أجهضت في ظل الانقسام العمودي الحاد السائد المستند الى مصالح طبقة سياسية مهيمنة في ظل تقاسم طائفي من جهة، وتبعية واستقواء خارجيين من جهة أخرى.
لبلورة ما يتطلّبه الخروج من المأزق الراهن، لا بد من متابعة الثورات العربية نفسها وما سيؤول إليه مستقبل المنطقة العربية.
انبثقت الثورات العربية من خارج منظومة المعارضات التقليدية، أكانت مسلحة أم سلمية، التي هي وجه من أوجه الأنظمة البائدة. والثورات تعبير عن رفض الجيل العربي الشاب للمكانة المتدنية التي تم إيصال الشعوب العربية اليها؛ ومحاولة إيجاد منفذ للخروج من الدائرة التي وجد نفسه حبيسها بين المتطرفين على أنواعهم من جهة وبين الاستبداد من جهة أخرى.
فهذه منطقة عانت من إرث طويل من الاستبداد كانت تُداس فيه الحريات والحقوق والكرامات على يد الأنظمة الأمنية الفاسدة التي سادت، في وقت صارت فيه مطالب دولة القانون والمساواة وحرية التعبير واحترام حقوق الانسان الأساسية والبديهية مطالب غير قابلة للنقض ولا للمساومة. هذا درس أساسي من دروس ما حصل ويحصل في العالم العربي، الأمر الذي لا تتنبه له الأنظمة العربية الحاكمة او النظام الايراني ايضاً، مع أن لدى هذا الأخير حاسة شم أقوى تجاه شارعه ويعمل على إجراء رتوش تجميلي لنفسه وسوف نرى إلامَ سيؤول. لكن أزمنة العنف والانقلابات العسكرية والقبضة الحديد قد ولّت، سواء مورست باسم الجماهير أو الأديان أو الأعراق.
من هنا نجد أن الجيل الذي نعاين ثورته يرفض العنف والإرهاب والتعصب والقتل العشوائي الذي تمثله تنظيمات "القاعدة" وما يتفرع منها. وهو ضد منطق الطائفية والصراع على أساس ديني ومذهبي؛ وهو ضد الدولة الدينية ومع شعار الدولة المدنية لأنها تحفظ حقوق الجماعات والافراد.
الصراع الممتد من ليبيا الى تونس مروراً بمصر وحتى سوريا، من دون إغفال اليمن، هو في أحد خطوطه العريضة بين الاتجاه الديني والاتجاه المدني عموماً. أي بين إرساء الدولة الدينية وعدم فصل الدين عن الدولة، وبين دولة مدنية تعددية تأخذ الجماعات المختلفة في الاعتبار، وتحترم الاديان ولكن خارج دائرة سلطة الدولة.
يتبين يومياً أنه على الرغم مما تتعرض له الثورات من إحباطات، لا تزال الشعوب العربية تنبض بالحياة، وستظل هي الفاعلة والمؤثرة في نتائج الأحداث على رغم كل الاتفاقات التي يمكن أن تعقد أو اللقاءات المعلنة أو السرية حول العالم، والمنشغلة بالعالم العربي الجديد الذي لا يزال يولد، ولم ينته مخاضه بعد.
يعزز التفاؤل أن الدولة الوطنية، على رغم الصعوبات وما يطفو من صراعات، تبدو للمرة الأولى في تاريخنا المعاصر مطلباً حقيقياً، ما يعطيها الشرعية التي افتقدتها طويلاً في ظل الحنين الى امبراطورية قومية عربية او خلافة إسلامية. لقد فجرت هذه الثورات التناقضات الاجتماعية والدينية دفعة واحدة وكشفتها وجعلت من الممكن العمل على معالجتها ولو عبر الصراع الذي سيأخذ وقتاً.
صحيح أن الشرق الأوسط مشتعل وفي حالة فوران وتفكك، لكن الثورات المتزامنة نفسها تعبر عن وجود روابط عميقة بين الشعوب العربية، ما يجسد في شكل غير مقصود وحدة عربية عميقة.
إن تزامن الثورات العربية تأكيد للوشائج العميقة التي تربط هذه الشعوب بعضها بالبعض الآخر. الوحدة العربية التي جعلتها الأنظمة الاستبدادية مستحيلة، صار في إمكان الشعوب ان تحلم بنوع ديموقراطي متقدم منها لا ينساق الى المفهوم الشوفيني الذي طبع الحركة القومية العربية بطابعه.
فأين نحن في لبنان من ذلك؟ وهل أن الجيل اللبناني الشاب خارج هذه الدائرة؟ هل يرغب هذا الجيل بدولة تيوقراطية؟ هل يرغب بهيمنة النظام الطائفي؟ هل يرغب بالتقاسم المحاصصاتي الزبائني بين المذاهب؟ هل يقبل بأن تنتهك حقوقه في حرية التعبير وحرياته الشخصية وحرية ممارسة عقائده وانتقاص سيادة وطنه؟ هل يرغب بالدفاع عن نظام الأسد، سواء انتمى الى 8 او 14 آذار؟ هل يقبل باستبدال جنسيته؟ هل يقبل باستبدال الهيمنة السورية بهيمنة إيرانية؟
اذا كانت الاجابة عن هذه الأسئلة في معظمها وبما يعبّر عن أكثرية وازنة من اللبنانيين هي لا، فإن لذلك معنى. لا يعود السؤال هل نريد دستوراً جديداً أم لا، بل هل نريد، وأشدد هنا على فعل الإرادة، بناء دولة حرة ذات سيادة، متجاوزين صراع الهويات (مع قبولها بالطبع) التي سمّاها أمين معلوف بكل دقة "قاتلة"؟
في حال نجونا من الهيمنة العسكرية الخارجية الثقيلة، وهو الشرط الضروري لكل ما أقترح، نجد أن ما نشكو منه في لبنان هو النظام الطائفي. اعتمدت الطائفية (آنياً) في لبنان من أجل تحسين تمثيل الطوائف التي لم يكن معترفاً بها تحت السلطة العثمانية، وافادت منه الطائفة الشيعية. لكنه أفسح المجال للهيمنة والتدخل الخارجيين في الوقت نفسه لحماية النفوذ الاجنبي في البداية، ثم مع الوقت تسببت الممارسة والظروف لمأسسته ولاتباع الطوائف لمصالحها الفئوية ولتقاسم مقدرات الدولة.
وضع الدستور اللبناني في العام 1926 وهو من أوائل الدساتير في المنطقة (سبقه الدستور التركي) ومن أفضلها. لقد أرسى نظاماً جمهورياً وأشار الى فصل السلطات. ورفض قبل ذلك بأن يقرّ بأي دين للدولة، وأقر بالحرية المطلقة للمعتقد، حتى بعد تعديله في العام 1990 في الطائف. وهو الأول ايضاً الذي أبرم الاتفاق العالمي لحقوق الانسان بكل مواده من دون استثناء. وكاد أن يكون علمانياً لولا المواد الأربعة 9 و10 و19 و95. فما الذي نريده الآن عبر طائف جديد او تعديل للدستور؟ هل نريد مزيداً من التقاسم الطائفي أو المذهبي وتكريساً لما اعتبر في البيان الوزاري الأول آنياً ومرحلياً؟ او نريد تطويره نحو دولة مدنية لاطائفية تصون التعدد وتحمي المواطن، الى أي عقيدة أو مذهب انتمى؟
نلاحظ أن لبنان يؤمّن مشاركة الشركاء في مكونات الدولة لكنها تمثل مجموعات/ طوائف بدل الافراد؛ ففي لبنان الطائفة اكبر من الدولة. والطوائف الممثلة حصراً في الحكم تجعل الصراع السياسي في لبنان: صراعا داخل الطائفة على التمثيل السياسي، وصراعا (بين الطوائف) في الحكومة على حصصها.
الحاضر الغائب في هذا الجدل هو الفرد. الفرد اللبناني الآخذ في البروز بشكل ملحّ وظاهر، الذي يتم إهماله بإمعان، أين حقوقه؟ وهل يريد الفرد ان تحتكر الطائفة كل تمثيله السياسي؟
لكن يظل السؤال المطروح هو في كيفية الانتقال الى توافقية تعددية حقيقية وليس الى استبداد طرف بآخر والاستقواء عليه؟ الاستقواء سواء بالسلاح أو بالخارج أو بالاثنين معاً.
وكيف يمكن ابقاء تمثيل الطوائف في الحكم مع إيجاد نوع من ضوابط لها وللجماعات التي تمثلها من أجل منعها من اجتياح حقوق الافراد؟ أي كيفية الجمع بين حقوق الطوائف وتمثيلها وحقوق الفرد وحقه في التمثيل.
فما هي حقوق كل من الفرد، والطائفة والوطن؟ وما الذي يؤمنه النظام كضمان لكل من هذه المكوّنات الثلاثة؟
كيف نجعل من الانتماء الى الدولة وإلى الوطن أولوية مطلقة تسبق الانتماء الديني والمذهبي؟
للخروج من المأزق، المطلوب أولاً، أن نجرّب العمل على تطبيق اتفاق الطائف عبر برلمان من دون تمثيل طائفي أو إقرار قانون انتخابي نسبي في مرحلة أولى مع إيجاد مجلس شيوخ يؤمّن حفظ حقوق كل المكوّنات الدينية والعرقية بشكل متساو يتم تحديده في قوانين وتشريعات. إذا نجحنا في هذا يمكن أن تشكل هذه التجربة نموذجاً إرشادياً للمنطقة العربية ودولها.