اللجان المشتركة تناقش اقتراحات قوانين انتخابية

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة لمناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية، في ساحة النجمة. 

وخلال الجلسة ألقى النائب أنور الخليل كلمة، تناول فيها "البنود الإصلاحية في إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب على اساس وطني لا طائفي، الذي قدمته كتلة "التنمية والتحرير" مع مقارنة ببنود القانون الحالي الرقم 44/2017". 

وقال: "نجتمع اليوم في لحظة تاريخية ومصيرية في حياتنا الوطنية، بحيث نمر بأزمة وطنية - كيانية، وبضائقة إقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، فالفقر والجوع يدقان الأبواب وأكثر من 60 في المئة من شعبنا أصبح تحت خط الفقر والعوز، والبطالة تجاوزت الـ 40% ومئات الاف الشابات والشبان يبحثون عبثا عن فرصة عمل غير موجودة، الرواتب والأجور تآكلت وفقدت أكثر من 90% من قدرتها الشرائية، عشرات آلاف الشركات والمؤسسات أقفلت وأخرى تنازع في سبيل البقاء والإستمرار. الكل في أزمة: طوائف وأحزابا ومناطق، والكل متفق أن هذا النظام الطائفي فقد قدرته على الإستمرار، فلم نبن وطنا بل دمرنا ما هو موجود وقائم، قد يكون لبنان من أعظم الأوطان ولكنه من أسوأ الأنظمة السياسية في العالم. 

من هنا لا بد من إصلاح هذا النظام وتطويره نحو الدولة المدنية، دولة المواطنة والمساواة، لا غلبة لفئة على فئة والمدخل الطبيعي لذلك هو قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب، قانون جديد يأتي على قياس الوطن وليس على قياس الأحزاب والطوائف، قانون يحقق أوسع تمثيل شعبي في ظل إنصهار وطني، قانون يفوز به الوطن وليس الأحزاب، قانون يجعلنا مواطنين في دولة، وليس عشائر وقبائل في مقاطعات وولايات، قانون يسمح بإنشاء دولة الانسان والمواطن وليس قانون العشائر، قانون يليق بالشعب اللبناني الرائد والمتطور الذي بنى العالم وفشل في بناء وطنه، من هنا آن الآوان ان نبدأ، وأن نفكر بالوطن وليس بالحزب أو الطائفة، والبداية مع هذا القانون وبنوده القابلة للنقاش والتعديل بما يحقق الأهداف الوطنية التي ذكرتها". 

وأضاف: "إنطلاقا من هذه المبادئ، أعدت كتلة "التنمية والتحرير"، بتوجيهات من دولة الرئيس نبيه بري، هذا الإقتراح لقانون إنتخاب أعضاء مجلس نواب جديد نعرضه أمامكم، مع مقارنة بالقانون الحالي الرقم 44/2017 ليكون النقاش مدخلا للتطوير ولتعديل الإقتراح بما يحقق الأهداف المنشودة في بناء الدولة على أسس وطنية بعيدا من الطائفية والمذهبية، ما يحقق الإنصهار الوطني ويسمح بالتمثيل الحقيقي لكل فئات الشعب اللبناني. 

وتابع: "النقطة الاهم إعتماد النظام النسبي في قانون إنتخاب خارج القيد الطائفي لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، كما تنص مندرجات الدستور (المادة 24)، مع إنشاء مجلس للشيوخ من 46 عضوا ينتخبون وفقا للنظام النسبي لولاية مدتها 6 سنوات، ينتخبون على أساس طائفي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. 

بحيث نصت وثيقة الوفاق الوطني (الطائف) في الفقرة السابعة من البند الثاني،  من ضمن "الإصلاحات السياسية"، على إنتخاب مجلس نيابي على أساس لا طائفي وعلى أن يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية. 

وقد تكرس هذا الأمر بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 إذ عدّلت المادة 22 من الدستور لتصبح كالآتي: "مع إنتخاب أول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي، يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية". 

وقال: "إلا أنه بعد مرور 30 عاما على هذا النص وعلى رغم إجراء 6 دورات إنتخابية منذ ذلك الحين، لا يزال القانون الدستوري القاضي بإنشاء مجلس للشيوخ غير مطبق. 

ولما كانت الدراسات المقارنة للبلدان التي تعتمد مؤسسة مجلس الشيوخ قد أثبتت أهميّته خاصةً لجهة تمثيله لمكوّنات المجتمع الوطني ودوره في تعزيز مبدأ فصل السلطات ودعم تطوير العمل البرلماني والديموقراطي، إذ ان الدور الأساسي لمجلس الشيوخ هو تمثيل المكونات الوطنية وإقامة نظام سياسي متوازن ديموقراطي بمشاركة هذه المكونات في تكوين السلطة وتوطيد الإندماج والإستقرار في المؤسسات الدستورية، خصوصا في المجتمعات المتعددة ولا سيما مثل النسيج اللبناني. 

ولما كان يتوجب على أي قانون جديد للانتخابات النيابية أن يضمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب اللبناني وفاعلياته وأجياله في صيغة عصرية تلحظ الإصلاحات الضرورية، وانطلاقا من هذه المبادئ، ولان قانون الانتخابات النيابية الرقم 44/2017 جاء مخالفا لها ولابسط مبادئ حقوق الانسان فأدى الى : 

- تعزيز الطائفية والمذهبية في وقت يسعى اللبنانيون الى الخروج منها ومن ازماتها 

- حرمان الشباب والنساء التمثيل الصحيح. 

- تحويل المنافسة الى منافسة بين المرشحين ضمن اللائحة ذاتها من خلال الصوت التفضيلي الواحد. 

- اعتماد الشيء وعكسه فأجاز للناخب الاقتراع للائحة وعاد وحصر حقه بصوت تفضيلي لمرشح في دائرته الصغيرة. 

- تشويه صحة التمثيل إذ ادى الى خسارة مرشحين حصلوا على آلاف الاصوات وفوز مرشحين حصلوا على 77 صوتا وهم في لائحة واحدة. 

- تكاثر حالات الرشوة وشراء الاصوات نتيجة الصوت التفضيلي الواحد. 

- تقسيم لبنان الى 15 دائرة انتخابية من دون أي معايير علمية. 

- نص القانون، كما القانون السابق، على انشاء هيئة اشراف على الانتخابات غير مكتملة الصلاحيات. 

ولما كان هذا الاقتراح الذي نريده ان يؤدي الى اصلاح انتخابي حقيقي يؤسس لمرحلة جديدة في بناء النظام السياسي وفي بناء دولة عصرية قوية وقادرة، وقد نص في ابرز مواده على ما يلي: 

- إنتاج مجلس نيابي خارج القيد الطائفي تطبيقا لأحكام المادة 24 من الدستور. 

- إنشاء مجلس للشيوخ مع صلاحيات محددة عملا بأحكام المادة 24 من الدستور. 

- جعل لبنان 5 دوائر انتخابية هي المحافظات الـ5 التاريخية وفقا لنص الطائف تسمح للبنانيين بحرية الاختيار والتواصل بين المناطق وتحقيق الإنصهار الوطني وبأفضل تمثيل. 

- للمرة الأولى في لبنان إعتماد كوتا نسائية بـ20 مقعدا إفساحا للمرأة لأخذ دورها السياسي. 

- خفض سن الاقتراع الى 18 عاما بهدف تمثيل الفئات الشابة اسوة بما هو معمول به في معظم دول العالم. 

- انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي تتولى مراحل العملية الانتخابية كافة للحد من تدخل السلطة السياسية. 

- اعتماد بطاقة الاقتراع الالكترونية وورقة الاقتراع التي يمكن قراءتها الكترونيا. 

- إلغاء المقاعد الـ6 المخصصة لغير المقيمين لأنه نص غير قابل للتطبيق خصوصا في المرحلة التالية وهي خفض 6 مقاعد من المقاعد الـ128 المخصصة للمقيمين، خصوصا إلى مطالبة الغالبية من المغتربين بحقهم في الإقتراع لكامل نواب المجلس ليس لستة نواب فقط، مع الإشارة إلى ما قد أحدثته هذه المادة من إنقسامات مذهبية منذ الآن في الإغتراب". 

وختم: "لما كانت جلسات "الحوار الوطني" المتعاقبة أكدت تكرارا وجوب تطبيق جميع أحكام الدستور، بناء على ما تقدم، وبهدف تطبيق أحكام الدستور، وبالتالي تطوير النظام السياسي اللبناني والحد من الأزمات السياسية والدستورية، جئنا نتقدم من المجلس الكريم بإقتراح القانون هذا، راجين إقراره وفقا للأصول". 

عدوان: وبعد الجلسة تحدث رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، وقال:" أكثرية الناس التي تقف اليوم على محطات الوقود تذل وليس لديها كهرباء أو دواء، وهي خائفة أن ينقطع الخبز أيضا. ونحن لا نريد أن نظهر عن انفصام في الشخصية إن تحدثنا عن قانون الانتخابات، وسيقول الناس أين يعيش هؤلاء وماذا يفعلون.  

ولكن عند حديثنا عن الانتخابات، لا بد أن نفهم إنه إذا لم نجر الانتخابات وفي أسرع وقت ممكن لن نتخلص من هذه المنظومة التي يؤدي عملها إلى ما نعيشه اليوم. وبالتالي نحن الانتخابات بالنسبة لنا هي أمر مهم وأساسي، وهذا لا يعني أن لديها الأولوية على هموم الناس، بل هي يجب أن تحصل لتحل هذه الهموم وتخلصنا من هذه الطبقة وهنا مسؤولية الناس بأنهم وبعد كل ما يمرون به، إن لم يخلصونا من الذين يفعلون بنا هذا، فهم سيتحملون المسؤولية". 

أضاف: "هذه المقدمة هي لنشرح مقاربتنا كـ"تكتل جمهورية قوية" لموضوع قانون الانتخاب. 

نحن دعينا لإجراء انتخابات مبكرة وإذا أردنا أن تحصل الانتخابات في موعدها، وهذا ما شرحناه في الداخل، كان يجب أن نبدأ بالأمس قبل اليوم بتسجيل الناس الذين هم في الخارج، كيف سيصوتون وكيف سنؤمن المال وكيف سننشئ هيئة الإشراف، وكل هذه الأمور... وأي تفكير في غير ذلك، فهذا يعني هناك تآمر على تأجيل الانتخابات. 

نحن الذين كنا نطالب بالانتخابات المبكرة، لا يمكننا أن يكون لدينا أي بحث إلا بالبدء بالتحضير للانتخابات وإجرائها وفق القانون الحالي، ونحن كتكل جمهورية قوية مصرون أن تبدأ التحضيرات منذ الآن. وأي شخص سيطالب بدرس قوانين انتخابية جديدة، وبالطبع هذا حق فنحن في بلد ديموقراطي، يجب أن يعرف أنه قد يساهم عن قصد أو غير قصد بعدم إجراء الانتخابات في موعدها، وهو سيكون مقتلا للبنان وللبنانيين ولما نمر به". 

وتابع عدوان: "هذا القانون والذي على أساسه أجريت الانتخابات الأخيرة، أخذ 11 سنة وهناك آراء متعددة حوله، ونحن نعتقد أنه متقدم ويؤمن صحة التمثيل، وهو لأول مرة أمن صحة التمثيل لمكون لبناني. 

إنما اليوم أمام هذه الجدلية حول هذا القانون، رغم أننا مؤمنون أنه من أفضل القوانين، إلا أن الوقت والبحث به لا يتيحان ذلك. 

أيضا تكتل القوات اللبنانية، يعتقد أن مسار تغيير الأمور واضح: انتخابات نيابية وإعادة تكوين السلطة، ونعتبر أن السلطة التي ستتكون بعدما يشارك الناس فعليا في تكوينها وتكون سلطة جديدة، كل الأمور قابلة للبحث وطبعا تطوير النظام من خلال قانون انتخاب وتنفيذ كل مندرجات الطائف، من خلال إقرار اللامركزية الموسعة، كلها مواضيع نضعها في أولوياتنا، إنما الأولوية الحالية هي لإجراء الانتخابات وهذا التوجه الذي استطعنا التوصل إليه اليوم. 

وهذا كان طرحنا ولاقى تجاوبا من بعض الكتل النيابية، ونحن ذاهبون في هذا الاتجاه وهو تطبيق القانون الحالي وإن كانت هناك أمور تقنية تتطلب تعليق مادة من هنا أو عمل تقني في مكان آخر، طبعا سنقوم به، ولكن يمكننا القول للبنانيين إن الانتخابات في موعدها وسنتصدى لكل محاولة للتغيير في موعد الانتخابات، وسنعمل على تحضيرها لتكون انتخابات في أفضل طريقة ممكنة. 

ونكرر الدعوة للبنانيين بأن المسؤولية صارت بين أيديهم. فنحن سنجري انتخابات في موعدها ولدى اللبنانيين كل الوقت، إن لم يغيروا السلطة المتحكمة فلن يستطيعوا أن يتخلصوا من "التعتير" الذي يعيشون فيه اليوم". 

الان عون: من جهته، قال عضو "تكتل لبنان القوي" النائب آلان عون بعد جلسة اللجان النيابية: "مع احترامنا لكل الافكار التي تطرح من أجل تطوير قانون الانتخابات وحق "الكتلة" بطرح اي فكرة في ما يخص تطوير قانون الانتخابات، نحن علينا الاتفاق على أمر، اهمية تطوير النظام اللبناني في الشكل الذي يطرح. 

ما يطرح اليوم هي افكار تؤدي الى الغاء الطائفية والغاء القيد الطائفي من مجلس النواب وهذا كهدف هو عظيم انما اذكر انه حتى في الطائف المادة 95 من الدستور ومن ثم المادة 22 اي انشاء مجلس الشيوخ بعد الغاء الطائفية حتى في الطائف لم يطرح الغاء الطائفية الا بعد وضع خطة مرحلية تؤدي الى خطوات عديدة توصل الى هذا الهدف. لا نستطيع ان نتعاطى مع الدولة المدنية بجزئية، نختار منها فقط قانون الانتخابات ونعدله ونترك كل الباقي في الدولة من ممارسة ومن محاصصة ومن اداء طائفي بامتياز. 

لهذا السبب طرح "قصة دولة مدنية" هو شيء سامٍ، نحن مؤمنون به. واعتقد انه يجب ان نصل الى هذا الهدف وما يجب طرحه ككل ربما ضمن مؤتمر وطني ويكون قانون الانتخابات جزءا منه. حتى هذا الحوار يتطلب خلق مناخ معين وليس خلق مناخ الانقسام والتوتر الموجود في البلد حيث الاولوية اقتصادية معيشية وليست اولوية سياسية كما تطرح. لهذا السبب لا يجوز اعطاء اي اشارة من قبل مجلس النواب ونضيف على عدم الاستقرار الذي نعيشه علامات استفهام حول مصير الانتخابات بعد 7 الى 8 اشهر، يجب تكريس فكرة ان الانتخابات النيابية ستحصل وهناك قانون قائم يحتاج الى تعديلات. هذا قابل للنقاش انما لا يجوز ان يكون اي نقاش في اي فكرة جوهرية تمس في تطوير النظام اللبناني نضعها بعد 7 الى 8 اشهر الآتية عندما تنضج ظروفها اهلا وسهلا انما مسار اجراء الانتخابات في موعدها بالقانون الحالي مع اجراء تعديلات قابل للنقاش. ما هو غير قابل للنقاش، ان نعتبر ان الانتخابات مهددة او القانون القائم الذي انجز بتفاهم وحقق صحة تمثيل لا يجوز ان نعتبر اليوم انه ضروري ان نغيره". 

وتابع عون: "حق اي كتلة ان تطمح الى تطوير قانون انتخابات، ولكن يجب التسليم مسبقا، ان الواقع القائم يسمح باجراء الانتخابات. هناك قانون موجود. تطوير النظام بهذا الشكل العميق الذي اسمه الغاء الطائفية في لبنان، وهذا مسار يتطلب تشكيل لجنة بشأن الغاء الطائفية ووضع خطة مرحلية، لان قرار التدرج لالغاء الطائفية ليس عملية الغاء الطائفية وممارسة العددية، هو فعلا تطوير المواطن اللبناني الى تفكير غير طائفي، الى تفكير مواطنة أؤمن به وبأنه مستقبل لبنان. وآخر هذا المسار يصل الى الدولة المدنية بكل مندرجاتها وليس بقانون الانتخابات". 

أبو الحسن: بدوره، قال أمين سر "كتلة اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن في مداخلة من جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب:

"صحيح أنه واجب علينا كمجلس نيابي أن نناقش كل إقتراحات القوانين، ورغم أهمية إقرار قانون جديد للإنتخابات، ولكن يبدو أن هذه الأهمية تأتي في التوقيت الخاطئ، لأن المواطن اللبناني أو المراقب السياسي أو الإعلامي يراقب ما نناقشه اليوم في ظل كل هذه الكبوات التي يرزح تحتها المواطن".

وأضاف: "رغم أهمية إقتراحات القوانين المقدمة، وفي مقدمها إقتراح القانون المقدم من النائبين أنور الخليل وإبراهيم عازار عن كتلة التنمية والتحرير، والذي يساهم في تصويب النقاش السياسي أكثر من المساهمة في إقرار قانون إنتخابي جديد ويأتي في توقيت سياسي دقيق وحساس، وفي لحظة هناك إنقطاع في التواصل والحوار بين كل المكونات السياسية والكتل النيابية، بقيت لنا هذه القاعة كي نتناقش وكي نتصارح وكي نقول كل ما يكمن في طياتنا.

فالموضوع هو أعمق من ذلك، الناس اليوم تنتظر أن تأكل وتشرب وتحصل على البنزين والمازوت والكهرباء وأن تصل إليها المياه وأن تكون مطمئنة على علم أولادها والتي تنتظر الحكومة، هذا هو الأساس وعدا ذلك لا يعني الناس بشيء، ونحن نقول الأمور بصراحة، ولكن لنستفيد من هذه اللحظة ولنقارب الموضوع بصراحة وهدوء".

وتابع أبو الحسن: "واضح أن في البلد إنقساما سياسيا مخيفا لم يشهده لبنان منذ 30 عاما، والمداخلات التي تفضل بها معظم الزملاء فيها رغبة من قبل البعض حول اهمية إقرار قانون إنتخابي جديد وعند البعض الآخر هناك رفض للبحث في تعديل القانون الحالي، إذاً هناك إنقسام عمودي ومعضلة وهذا يشكل إمتدادا للأزمة السياسية التي يعيشها لبنان اليوم والتي بدأت تظهر تجلياتها وتداعياتها".

وأردف: "نحن بكل صراحة لا نعيش عيشا مشتركا، نحن نتعايش في ما بيننا والكلام الذي كان إيحاء وغمزا بدأ بالظهور في التصريحات وبدأنا نراه في الممارسة، وعندما أقول في الممارسة، فالتعطيل بتشكيل الحكومة غير بعيد عن هذا الأمر، فلم يعد من عاقل في هذا البلد مقتنع بأن عملية تأخير تشكيل الحكومة ترتبط بمعادلات تتشكل الحكومة على أساسها ولا في موضوع وزير من هنا أو من هناك، يبدو أن هناك ما هو أعمق، وبدأ النقاش في الكثير من المناطق وبدأت القوى والكتل السياسية ببث التصريحات السياسية وكأننا ننعي الصيغة وننعي الطائف".

أضاف:"نقاش هذه الإقتراحات هو تأكيد على تطبيق الطائف بكل مندرجاته، ولا يمكن أن نقدم إقتراح قانون إنتخابي وإنشاء مجلس شيوخ بمعزل عن قانون مدني للأحوال الشخصية وقانون جديد للأحزاب وتطبيق كل مندرجات الطائف في جدول زمني مدروس وتطوير النظام السياسي يحتاج الى تطبيق كل هذه الأمور".

وإعتبر أبو الحسن أنه "ليس لدينا أي حل في البلد سوى العودة الى الدستور والعودة الى روحية إتفاق الطائف وأن يكون لدينا قناعة كلنا من أقصى اليمين الى أقصى اليسار ، أن هذا الطائف الذي كلفنا لنصل إليه 150 ألف شهيد، ولم يكن مرتجى او اقصى طموحاتنا لكن نحن لسنا مستعدين اليوم لأن ندفع 150 ألف شهيد من جديد من أجل الذهاب الى حوار ثم اتفاق في الوقت الذي نستطيع فيه أن نتحاور وأن نطور الدستور بإتجاه الدولة المدنية الفعلية التي تحافظ على لبنان".

وقال: "حذار المس في جوهر هذا التوافق اللبناني، فاللامركزية اليوم يجب أن تكون لامركزية إدارية وهذا مذكور في الطائف وفي مندرجاته ويجب أن نبحثها بكل وضوح وجدية، ولكن حذار أن نذهب الى ما بعد اللامركزية الإدارية ونبحث عن لامركزية مالية وربما فيديرالية. وما نشهده من تعطيل في الحياة السياسية اللبنانية يأخذني الى هذا التوجس والى هذه الخشية من الذهاب الى تعطيل كل شيء ليعاد النظر في صيغة النظام السياسي في لحظة لا يوجد فيها تكافؤ وغير مواتية لا داخليا ولا إقليميا. هذه المحاولات ستدخلنا في آتون من الصراعات الداخلية ضمن المذاهب وضمن الطوائف وبين المذاهب والطوائف، لهذا السبب على هذا المستوى يجب أن يكون النقاش سياسيا".

وسأل أبو الحسن: "لماذا لا نتحدث في كل هذه الأمور بصراحة في ما بيننا خلال الجلسات؟ لماذا تبادل الإتهامات في الإعلام؟ ولماذا العمل بباطنية في ما بيننا؟ ليقل كل واحد رأيه ولنتناقش لكن يجب أن نرى كل جوانب الأمور لا المثالثة تبني بلدا ولا الفدرالية تحافظ على البلد والذي يحافظ على البلد هو تطبيق الطائف بكل مندرجاته".