برّي: لانتخاب الرئيس قبل 15 حزيران.. اجتماع خماسي بالدوحة؟

بعد أيام على إنهاء وفد ديبلوماسي قطري جولة على غالبية المسؤولين والكتل النيابية في إطار الجولة الإستطلاعية التي تقوم بها الدوحة سعياً للتقريب في وجهات النظر بين اللبنانيين والوصول إلى اتفاق على حلّ للأزمة السياسية والرئاسية القائمة، أعلن النائب سجيع عطية ان اجتماعاً خماسياً سيعقد يوم الخميس المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة يضم إلى جانب قطر، ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، المملكة العربية السعودية ومصر. على أن تضع قطر الدول الأربع في أجواء لقاءاتِها مع النواب والسياسيين اللبنانيين.

وتستمر الإتصالات على الساحة اللبنانية، بين مختلف القوى، فيما يشير عدد من النواب السنّة إلى إمكانية عقدهم لإجتماع لهم في دار الفتوى برعاية مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان للبحث عن اتفاق على إسم موحد لرئاسة الجمهورية. فيما سيزور السفير السعودي وليد البخاري يوم الخميس مقر كتلة الإعتدال الوطني للقاء النواب مجدداً علماً أنه كان قد استقبلهم يوم الثلاثاء في السفارة السعودية وجرى البحث في الإستحقاق الرئاسي، فيما شدد السفير السعودي على ضرورة التوافق بين اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية.

في هذا السياق أكد رئيس مجلس النواب، نبيه برّي "وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحدّ أقصى في 15 حزيران المقبل، إذ لا أحد يمكن أن يعرف إلى أين يتجه البلد من خلال الإمعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية".

كلام الرئيس برّي جاءت خلال لقائه وفداً موسعاً من "تجمع مستقلون من أجل لبنان"، اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.

وقال برّي: "لا يجوز أن تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والانسجام، ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الأهلي".

الدولة المدنية!

وجدّد برّي التأكيد على أن "علّة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة"، قائلاً إن "الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول إلى قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من اتفاق الطائف، لا سيما البنود الإصلاحية فيه"، معتبراً أن "اتفاق الطائف إذا ما طبق فهو يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج".

واعتبر برّي أن "تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة باتجاه الدولة المدنية، وألف باء ذلك هو قانون انتخابي غير طائفي على أساس النسبية، وفقاً للدوائر الموسعة، وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون انتخابي".

حاكم مصرف لبنان

وعن انتخاب حاكم جديد لمصرف لبنان، لفت برّي إلى أنه "لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان من دون أن يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر. والأمر كذلك ينسحب على موقع قياده الجيش"، آملاً أن يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول إلى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزاً لكافة الأطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن .

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المناخات الإقليمية والدولية حيال الاستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة.