26 قضاء وبيروت حالة خاصة... ماذا يقول "الطائف" عن اللامركزية الادارية والمالية؟

"راوح مكانك"، تعبير دقيق يصف طبيعة الازمة اللبنانية على الُصعد الرئاسية،الاقتصادية، السياسية والاجتماعية.

وفي ظل المراوحة وغياب مختلف انواع الحلول، بدا  لافتا الحديث عن "اللامركزية"كمدخل لبعض الانفراجات الُممكنة.

فما هي "اللامركزية"؟ وكيف قاربها "الطائف"؟

3  شروط لـ"اللامركزية"

في هذا الاطار أكد  الاستاذ المحاضر في القانون في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتور رزق زغيب في حديث لـ "لبنان 24"،أنّ "وثيقة  الوفاق الوطني اي "اتفاق الطائف" الذي تم اعتماده في العام 1989 نّص على اللامركزية  الادارية الموسعة، واللامركزية بشكل عام تفترض 3 أمور

أساسية:

.1 وجود مصالح مناطقية ومحلية تختلف عن المصالح العامة لكل الوطن.

.2 انشاء هيئات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية الخاصة بها، اي انها مستقلة عن الدولة المركزية اداريًا وماليًا.

.3 تتولى هذه الهيئات اتمام المصالح المناطقية،المالية والادارية الُمشار اليها".

وأضاف "في لبنان ليس لدينا حتى الساعة اي تجسيد لمبدأ  اللامركزية  إلا على صعيد او مستوى واحد وهو المستوى البلدي، وذلك وفقا لبعدين او درجتين متمثلتين في البلديات الخاصة بالمدن والقرى واتحادات البلديات".

مجالس أقضية برئاسة القائمقام

ورأى زغيب ان "تعبير اللامركزية الادارية الموسعة ورد في وثيقة الوفاق الوطني من باب الإصلاحات المطلوبة، والوثيقة التي جاءت بعد مرحلة من الحرب شددت على ان الدولة اللبنانية دولة واحدة موّحدة ذات سلطة مركزية قوية، وأكدت الوثيقة ان تحقيق  اللامركزية يتم عبر توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل كل ادارات الدولة في المناطق االدارية على اعلى مستوى ُممكن،  تسهيلا لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم المحلية، وفي هذه النقطة بالذات هناك نوع من الخلط بين اللامركزية واللاحصرية، اي اعطاء صلاحيات لموظفين يتبعون للسلطة المركزية.

وجاء في وثيقة الوفاق الوطني ايضا: اعتماد  اللامركزية الادارية الموسعة على مستوى الوحدات الادارية الصغرى، اي القضاء وما دون، وذلك عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرأسه القائمقام تأمينًا لحسن المشاركة المحلية.

كما شدد الطائف على وجوب اعتماد خطة انمائية موحدة وشاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.

وبالتالي، يمكن القول ان الفكرة التي تم طرحها في الطائف وبناء لوجود البلديات التاريخي في لبنان، هي اعتماد اللامركزية على صعيد القضاء، اي انشاء  (مجالس أقضية ) 26 قضاء في لبنان مع وضع خاص لمدينة بيروت( برئاسة القائمقام، تتولى مهمة انماء القضاء).

الجباية والانماء المتوازن

أما في ما يخص اللامركزية المالية التي يتم الحديث عنها مؤخرًا، فشدد زغيب على ان " الاستقلال المالي هو ضرورة لتحقيق اللامركزية  الادارية، فاللامركزية الادارية التي تفترض إنشاء هيئات محلية (مجالس أقضية)، تفترض ايضا ان تتمتع هذه الهيئات بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.

والمقصود باللامركزية المالية وفقًا لما يتم تداوله حاليًا، اذ  لا يوجد اي نص يفّسر ما الهدف بالتحديد منها، لربما يكون ان تقوم كل منطقة ادارية بجباية ضرائبها، فتعمد من خلالها الى تلبية حاجات المنطقة والعمل على انمائها، وجزء بسيط من هذه الجباية يعود الى السلطة المركزية التي تعيد توزيعه على القطاعات العامة في الادارة المركزية.

وهنا  لا بد من  الاشارة الى موضوع النسبية في الجباية، فاذا كانت النسبة  الاكبر من جباية المنطقة او القضاء تعود لها، فنكون حتمَا امام عرقلة لمبدأ  الانماء المتوازن لمختلف المناطق.

كما انه  لابد من الاشارة الى التساؤل التالي: هل يمكن ضمن اطار اللامركزية ان يحدد كل مجلس قضاء طبيعة وقيمة الضرائب ويفرضها على المواطنين؟

وبحال اقدام كل قضاء على تحديد ضرائبه بمختلف تفاصيلها،  لا بد من التساؤل هذه المرة عن فكرة الدولة المركزية الواحدة التي شدد عليها الطائف".

في المحصلة يقول زغيب " لا بد من الاشارة الى ان كل ما اورده الطائف عن اللامركزية  الادارية لم يدخل بالدستور انما بقي ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي لا قيمة قانونية له بحّد ذاته، لذلك وبحال تم  الاتفاق على المضي باللامركزية الادارية فنحن بحاجة الى قانون يصدر عن مجلس النواب في هذاالخصوص، علمًا ان قانون البلديات صدر عن المجلس النيابي في العام ،1977 فهل سيتم تطويره او سيتم العمل على اصدار قانون جديد يحدد مختلف التفاصيل الُمتعلقة بطبيعة اللامركزية التي قد تشهدها البلاد بحال وجود اجماع عام عليها"؟