السنيورة يُشكّك بجدوى الحوار ويدعو للإسراع في انتخاب رئيس
إعتبر الرئيس فؤاد السنيورة ان «دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار شهدنا مثلها مبادرات مماثلة في الماضي. إلّا أنّه لم يتم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تلك الحوارات السابقة. الأمر الأول، في هذا الصدد وفي المبدأ، انّ ليس هناك شيء أسمى من أن يتحاور اللبنانيون مع بعضهم بعضاً للتوصل إلى حلّ لمشكلاتهم. ولكن لدينا الآن استحقاق دستوري لا أولوية لشيء آخر قبله على الإطلاق. وبالتالي يجب أن يتم الانتخاب الرئاسي في أسرع وقت ممكن، وذلك كما ينص عليه الدستور. الأمر الثاني، نحن نعلم أن الحوار يكتسب صدقيته عندما يصار الى تنفيذ ما يتم التوافق عليه. الحقيقة انّه، وفي جميع مسلسلات الحوار السابقة، ومنذ العام 2006، وبالرغم من أنه قد تمَّ التوافق في حينها على عدد من الأمور. ولكن - وللأسف - جرى النكول بها. ولذلك ليس هناك من ثقة على الإطلاق أن يصار إلى البدء بحوار جديد الآن لا نعرف كيف يبدأ ومن سيترأسه وما هي المواضيع التي سيجري بحثها ولا كيف ينتهي الحوار ولا ماذا سيحصل بعده».
وقال في حديث لقناة «الحدث» - العربية: «المسألة الأساس الآن والتي لها الأولوية على أي أمر آخر، تكون بالعودة إلى الالتزام بأحكام الدستور، وذلك لعقد جلسة للانتخاب وفي دورات متلاحقة. وعلى الرئيس بري أن يفتح المجلس، وأن يدعو لانعقاد جلسة للانتخاب وبدورات متتالية. وليس إلى أن يصار إلى إغلاق محضر جلسة المجلس بعد انتهاء الدورة الأولى. هذا الأمر يؤدي إلى التعطيل ولا يأخذ البلاد إلى أي نتيجة».
ورأى أن «انتخاب الرئيس الجديد يشكّل المفتاح الذي يمكن من خلاله البدء في معالجة جملة من الأمور التي يعاني منها لبنان، وبالتالي يكون انتخاب الرئيس المدخل للبدء باتخاذ القرارات والإجراءات من أجل إنقاذ الوطن من هذا الأتون الذي أصبح في داخله».
وقيل له لماذا الرئيس بري يقول انه سيفتح المجلس في جلسات متتالية لانتخاب الرئيس، لكن قبل ذلك يريد أن يدعو إلى جلسات حوار ولا يحدد الوقت. هل فعلاً كما يخشى البعض أنه يدعو إلى ذلك خوفاً من سيف العقوبات التي هدّدت بها باريس وواشنطن أيضاً، فقال: «بدون شك أن هناك تخوّفاً من قبل البعض من السياسيين من سيف العقوبات لا أدري من هم، ولكن وكما يبدو، فإنّ هؤلاء المتخوّفين من موضوع العقوبات وما زالوا يماطلون أو يمنعون انعقاد جلسة الانتخاب».
وقال: «يجب أن يكون واضحاً أن الحوار الأساس عقده اللبنانيون، وهو الذي جرى في الطائف وانبثق عنه اتفاق الطائف الذي أصبح وفي عدد من بنوده جزءاً من الدستور اللبناني. أما الأمور الأخرى التي ربما تكون بحاجة إلى أن يصار إلى التداول بشأنها فيجب أن يتم التداول فيها في مجلس النواب، ولكن بعد انتخاب الرئيس الجديد. وإذا كان الأمر في غاية الأهمية فإن هذا الحوار يجب أن يترأسه رئيس الجمهورية بكونه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والجامع لكل اللبنانيين. ولذلك لا يمكن أن يصار الآن إلى إجراء حوار يترأسه الرئيس بري، ولا سيما أنه طرف في هذه المعادلة، ولا يمكن له أن يكون طرفاً وحكماً في ذات الوقت. وكما يقول الشاعر: «فيك الخصام وأنت الخصم والحكم».
وعن إمكانية أن يتخلّى «حزب الله» عن مرشحه سليمان فرنجية، قال السنيورة: «حتى هذه اللحظة لا أرى بوادر على أن «حزب الله» على استعداد للتخلي عن مرشحه. للأسف، هو يقول للنواب المعارضين لطروحاته وممارساته تعالوا إلى الحوار حتى أقنعكم بمرشحي ولا يقول تعالوا إلى الحوار حتى نتفاوض بشأن ما ينبغي القيام به من أجل إنجاز العملية الانتخابية، وبالتالي ليس هناك من حاجة للحوار طالما كان ذلك من أجل أن يرضخ ويذعن النواب لمطالب الحزب».
وعن الزيارات المكوكية لوزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبد اللهيان والموفد الأميركي آموس هوكشتاين والمرتقبة للمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان للبنان، قال: «هذه الزيارات يقوم بها أشخاص يأتون كمندوبين عن دولهم ولكل من هذه الدول مصالح معينة وأهداف معينة في لبنان والمنطقة. اعتقد أنّ مجيء الوزير الإيراني إلى لبنان كان لبحث مسألة تهم إيران الآن. وهي كيف يمكن لإيران أن تحتفظ وتفرض سلطتها على الملف الفلسطيني».
أضاف: «أما بالنسبة لمجيء هوكشتاين، فمن الطبيعي أن الأميركيين مهتمون بموضوع النفط والغاز، وبالتالي قاموا بعمل في هذا الخصوص عندما جرى تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في المياه اللبنانية، وبالتالي ربما هو يسعى إذا كان هناك من إمكانية لحلّ بعض المسائل المتعلقة بعدد من النقاط على الحدود البرية التي تفصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلة».
وعما قاله حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري عن أنّ المصرف المركزي لن يموّل الدولة اللبنانية لا بالليرة اللبنانية ولا بالدولار، قال السنيورة: «في الحقيقة أودّ أن أقول إنَّ هذا الكلام كان ينبغي أن نسمعه من مصرف لبنان المركزي وحاكميته منذ سنين عدة، وذلك بدلاً من ذلك التورّط الكبير الذي مارسه المصرف المركزي وعمد بموجبه إلى إقراض الدولة اللبنانية بهذا القدر من التسليفات والتي هي بالفعل من أموال المودعين».