مزرعة الطائف تعيش بازدهار

الدولار إلى 1050 ليرة وهو يقفز صعوداً، وخطة بيروت الأمنية دونها الكثير لتكتمل. وبناءً الجيش ينقصه دمج الألوية. وحكومة جزء مقاطع وجزء مستقيل وجزء معارض. وعهد غير معروف تاريخ ولادته. وشعب مصيبته هؤلاء الحكام وهؤلاء الوزراء وهذه الأحزاب.

اقتنعوا كل الناس بالطائف، وأجبرونا على قبوله، والرئيس الحسيني قال عنه انه مقدس، والنواب اعبتروه الحل الوحيد، والجميع بصموا عليه.

فإذا باتفاق مسخ، وإذا باتفاق يعود بلبنان إلى مجاهل الطائفية والى النعرات الطائفية الحقيقية.

كيف لا، والمجلس العسكري الذي يقود الجيش تكرس كمجلس ملي، لكل ملة أو طائفة ممثل، للكاثوليك واحد، وللموارنة ممثل، وللسنة ممثل، وللدروز ممثل وإلى آخره. وبدل ان يؤتى بالضباط الأعلى رتبة مهما كانت طائفتهم، جاؤوا بممثلي الطوائف في الجيش وشكلوا بذلك طعنة في صلب عصبية الجيش وجسده وروحه.

وأما خطة بيروت فمن يعرف اولها من آخرها، ومن يعرف الحقيقة ليعلنها فمجلس الوزراء غائب، وكل يغني على ليلاه، فلا اجتماعات رسمية ولا اجتماع طارئ لمجلس الوزراء. وكأن كل ما يحصل لا يستأهل جزءاً من وقت الرئيس الهراوي وكرامي ووزراء الدولة والوزراء الكرام.

الوزير بري يعارض الحكومة، وهو وزير دولة فيها.

والدكتور جعجع يقاطع الحكومة ولا يستقيل. والوزير جنبلاط يستقيل والأسباب شخصية ولا أحد يعرف حقيقة الأمور.

أية مزرعة هي هذه الدولة التي أعادوها؟ وأي مسخ أكثر من اتفاق الطائف، حيث التعيينات هي كلعبة الشطرنج. فللأمن العام مدير ماروني، ولأمن الدولة مدير شيعي، وللمخابرات مدير أرثوذكسي.

وأمنا ستحصلون عليه طالما أنكم توزعون مناصب الأمن كقالب حلوى على الطوائف.

مزرعة هذه الحكومة والدولة. والدولار يكوي جيوب الناس وتجاوز الـ1050 ليرة ولا احد يتحرك. وحوادث أمنية تحصل ولا احد يتحرك بل برج بابل مستمر عبر تصريح من رئيس حزب، ومقابلة مع شخصية، ورد من مصدر رسمي، وتعليق لمصدر مسؤول، كـدويخة" كاملة للشعب اللبناني.

هل يمكن ان نسأل الرئيس الهراوي والرئيس عمر كرامي وحضرات الوزراء ماذا يفعلون طيلة النهار، غير انهم استقبلوا فلاناً واتصل بهم فلان، وأما الاجتماعات الرسمية أو الدعوة لجلسات طارئة فلا لوم لها.

وأما محاولة الإنقاذ فميؤوس منها. وما على الشعب الا تسليم أمره لربه وانتظار اعجوبة على يد حكومة عقيمة وعلى يد مجموعة من سياسيين مصابين بالعقم وبالأنانية.

على ماذا يجمعون ثلاثين وزيراً ويعطون ألقاب وزراء دولة؟

وماذا تعني هذه الحالة سوى ان اتفاق الطائف أفلس وطنياً وسياسياً، وان كل المشاركين فيه أفلسوا وباتوا يتهمون بعضهم البعض ولا يريدون المجاهرة بأن النظام الطائفي هو العلة، وان الاقطاعية هي المرض، وان الأنانية هي سرطان لبنان بسبب جهل السياسيين.

الطائف أفلس، والذين يحسبونه علينا وثيقة وفاق وطني نحسبه منهم وثيقة تجهيل وتأخير تقدم لأجيال وأجيال.

نحن نحمل كل الذين وقعوا اتفاق الطائف، وكل الذين وافقوا عليه مسؤولية ما يحصل في لبنان. وان اتفاقاً طائفياً كهذا الاتفاق عارضته "الديار"، وتعارضه اليوم وستعارضه غداً، ولن نقبل الا بعلمنة الدولة اللبنانية نظاماً عصرياً لنا، حيث يكون الحق لأي لبناني بتسلّم أي مركز مسؤول في الدولة من رئاسة الجمهورية حتى آخر وظيفة على قاعدة الكفاءة، وعلى قاعدة اختيار الشعب له من خلال ديمقراطية حقيقية.

فالذين ينفذون اتفاق الطائف اليوم يرتكبون جريمة بحق الشعب اللبناني، والجريمة الكبرى ان هم حاولوا الاستمرار في تنفيذه عبر التعيينات النيابية بدل إجراء الانتخابات.

انكم تقيمون مزرعة عبر تكريس الطائف، ولا بد من إسقاط هذه المزرعة وأإحياء كلمة الشعب لإلغاء كل هذه الممارسات البائدة التي تطعن مصالح الشعب في الصميم.