تغيير النظام عالحامي أم انفصال بالمعروف؟
تبادل الاتهامات سمة لبنانية وعربية بامتياز بدأت تتمدد إلى الغرب والدول المسماة ديمقراطية. لكن ما لنا ولهذه الدول، فهمومنا أكبر وأصعب من أن ننشغل بهمومها ومشاكلها.
منذ قرابة العام يقفل الرئيس نبيه بري المجلس النيابي بوجه الانتخابات الرئاسية ولا يدعو إلى جلسة مفتوحة تنتهي بخروج الدخان الأبيض، بحجة عدم تكرار مشهد الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية، وضرورة الجلوس إلى طاولة حوار برئاسته للتوافق على شخص الرئيس أو لائحة قصيرة من المرشحين، قبل الدخول إلى القاعة الكبرى وانطلاق عملية التصويت.
هذا المسار الذي يتمسّك به الرئيس بري ومن خلفه حليفه حزب الله، ترفضه القوى السيادية والتغييرية وبكركي، بحجة عدم تكريس أعراف جديدة من خارج الدستور فقط في الاستحقاق الرئاسي والموقع المسيحي الأول في البلاد وعدم فرض الثنائي الشيعي رئيساً على قياسه.
تبادل الاتهامات بتعطيل رئاسة الجمهورية وإطالة أمد الفراغ بات الشغل الشاغل لفريقي الرئيس بري والقوات اللبنانية، إلى أن حذر الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان من أن استمرار الفراغ سيؤدي إلى نهاية لبنان سياسياً وبقائه جغرافياً. هذا التحذير ترافق مع موجة من المعلومات تشير إلى أن بعض من في الداخل يسعى إلى تغيير النظام واستبدال الطائف بدستور جديد على قياس طموحاته، يفرضه بقوة سلاحه والديمغرافيا.
ولكن هل تخشى القوات أي تغيير في النظام؟
وفق معلومات "ليبانون فايلز" فإن القوات اللبنانية تحذر دائماً من هذه الطموحات الخبيثة وتتمسّك بتطبيق إتفاق الطائف بكل مندرجاته وتؤمن بأن لبنان لكل أبنائه وبأن الدستور يكفل حرية التعبير والمعتقد لكل الموزاييك السياسي والطائفي القائم، وبأن لبنان لا يمكن أن يتحوّل إلى مسطّح جغرافي يحكمه فريق من لون واحد، ويفرض نظاماً ديكتاتورياً توتاليتارياً بقوة سلاحه على كل الشرائح الأخرى. وتضيف المعلومات الخاصة بموقعنا "أن القوات لا تعارض الجلوس إلى طاولة حوار وطني تبحث في تطبيق البنود غير المطبقة من الدستور حتى الساعة، وترفض رفضاً قاطعاً أي تغيير دستوري "عالحامي" لأن فيه تدميراً للبنان ولن يمر بسهولة، أما إذا أراد الفريق الساعي إلى التغيير استثمار الشعور بفائض القوة لديه وتقريشه لصالحه سياسياً فليكن انفصالاً بـ "المعروف" وبرقيّ كما يقال في حالات الطلاق الحضارية، بمعنى التفاهم على كيفية إدارة كل منطقة، فمن يريد حكماً يقوم على احترام رأي الآخر وعلى السيادة والانفتاح على العالم والدول الديمقراطية ينتقل إلى مناطقنا، ومن يريد نظاماً وحكماً مشابهاً للنظام الإيراني فلينتقل إلى مناطق الثنائي، وعندها نحافظ على الاحترام المتبادل والعيش المتجاور بسلام ويا دار ما دخلك شر".
من ينظر إلى هاتين النظرتين للبنان قد يعتقد أن هناك فريقاً يدفع نحو الفدرالية كما قال الرئيس بري أمس، عندما اتهم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالسعي إلى تحقيق حلم التقسيم والعيش في حالات حتماً، لكن من يستمع إلى وجهة نظر القوات يعرف أن هناك من يدفعها بقوة نحو الفدرالية وكأنه يريد التخلّص من اعتراضها على كيفية إدارة الدولة والهيمنة عليها. فهل سنكون أمام تغيير جديد للنظام؟ ومن سيغطي كتابته من الدول الإقليمية والدولية؟