ميقاتي: لتنفيذ الطائف وبسط سيادة الدولة ولا سلاح سوى سلاح الشرعية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «أن الاتصالات الدولية قائمة للوصول الى وقف اطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701».

وشدّد على «أننا نسعى الى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي، خصوصا وأن معظم الدول متعاطفة مع لبنان».

وأشار الى «ان في خلال اتصالاتنا مع الجهات الأميركية الاسبوع الفائت أخدنا نوعا من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت والأميركيون جادون في الضغط على اسرائيل للتوصل الى وقف اطلاق النار».

وقال في حديث الى قناة الجزيرة الفضائية: «لقد اتخذنا الأسبوع الفائت قرارا في مجلس الوزراء بالطلب من مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بوقف اطلاق النار، مع تأكيد التزامنا الكامل بتطبيق القرار الرقم 1701 وإرسال الجيش الى الجنوب. القرار 1701 هو الحل فلنختصر الوضع الراهن ولنذهب الى تطبيق هذا القرار، لا سيما وأن الجيش مستعد لتعزيز مواقعه في الجنوب بالتعاون مع قوات «اليونيفيل».

وردّا على سؤال قال: «حتما نحن لا نراهن على مواقف العدو، ونحن معرضون للتهديدات والعدوان الذي يطال كل لبنان ويحصد عددا كبيرا من الشهداء والجرحى وتدميرا شاملا، وكل ما يحصل هو برسم الرأي العام العالمي».

وعما إذا كان لبنان تلقى ضمانات لعدم استهداف المطار والمرافق الاساسية قال: «لا ضمانات ابدا ولكن حماية هذه المرافق تتم من خلال الاجراءات المتخذة لسحب كل الذرائع ، سواء في المطار او المعابر البرية او الموانئ البحرية. الاجراءات المشددة المتخذة في المطار هي لتفادي أي ذريعة يستغلها العدو الإسرائيلي».

وعما إذا كانت المساعي الديبلوماسية نجحت في الوصول الى تهدئة قال: «الحركة مستمرة على صعيد مجلس الأمن الدولي والدول الدائمة العضوية، ولكنها لم تصل الى درجة فرض وقف اطلاق النار. مجلس الأمن انعقد الاسبوع الفائت ولم يتوصل الى قرار بوقف اطلاق النار، بل دعا الى احترام القرار 1701. نحن نريد تأكيدا اكثر والاتصالات الدولية قائمة للوصول الى وقف اطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701».

وقال: «من خلال الاتصالات نحن نتبادل الافكار من أجل الخطوات التي يجب ان تتخذ، ولكننا نسعى الى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي، خصوصا وأن معظم الدول متعاطفة مع لبنان».

وعن الموقف الأميركي قال: «في اتصالاتنا مع الجهات الاميركية الاسبوع الفائت أخدنا نوعا من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت. الاميركيون جادون في الضغط على إسرائيل للتوصل الى وقف اطلاق النار».

وعما يقال عن طلب إسرائيلي بحزام أمني على بُعد خمسة كيلومترات من الحدود قال: «لم يصلنا أي شيء، علما ان قوات اليونيفيل تتعرض يوميا للاعتداءات الإسرائيلية. مجرد احتلال أي شبر من أرضنا مرفوض ونحن لا نقبل بدلك».

وقال: «أحيي كل الدول المشاركة في اليونيفيل لا سيما الدول الأوروبية وموقفها الرافض للتهديدات الإسرائيلية. الغطرسة الإسرائيلية لا تسأل عن قوات السلام، لان إسرائيل اصلا ترفص السلام. اليونيفيل ابلغتنا انها لن تتخلّى عن مواقعها».

وردّا على سؤال قال: «ان الجيش مستعد لتعزيز وجوده في الجنوب بحدود عشرة الاف جندي اضافي ولكنه يحتاج الى الكثير من العتاد، وهذه مسألة اساسية لتنفيذ القرار 1701. اما ربط هذا القرار بقرارات اخرى مثل القرار 1559، فلا لزوم له او للحديث عنها، لانها ستتسبب بخلافات اضافية. علينا الاتفاق على استكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، اي بسط سيادة الدولة على اراضيها وعدم وجود سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية، لان هذا القرار يغنينا عن الجدال المتعلق بالقرار 1559. واجبنا أن نفرض سيادة الدولة من خلال بسط سيادتها على كل اراضيها. نحن نشدد على تطبيق القرار 1701 كاملا وهو يفي بالغرض.