سلاح "حزب الله" في ميزان اتفاق الطائف

كان لافتاً كلام لأمين عام "حزب الله" نعيم قاسم قبل يومين، قال خلاله إن "المقاومة" هي جزء من دستور الطائف، منصوص عليها هناك في الإجراءات التي يجب أن ‏تتخذ بجميع الأشكال لحماية لبنان، على حد قوله.

يوضح المتخصص الدستوري الدكتور أمين صليبا في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" أنه لا يوجد في الدستور اللبناني أي نص يؤكد هذا الوجود ولا في وثيقة الوفاق الوطني.

لا حديث يعلو على مسألة سلاح "حزب الله" في لبنان راهناً، بين مؤيدين لقرار رئيس الجمهورية جوزاف عون وحكومة نواف سلام المضي بحصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، جنوب نهر الليطاني وشماله والمضي بورقة الموفد الأميركي توم براك، وآخرين يرفضون تماماً هذا القرار قائلين "لن نسلم السلاح"، وهو كلام صدر علانية في الساعات الماضية عن قياديي الحزب وكذلك مؤيديه.

وفي السياق كان لافتاً كلام لأمين العام للحزب نعيم قاسم قبل يومين، قال خلاله إن "المقاومة" جزء من دستور الطائف، منصوص عليها هناك في الإجراءات التي يجب أن ‏تتخذ بجميع الأشكال لحماية لبنان، على حد قوله.

وفيما أثار كلام قاسم ردود فعل رافضة لما عدوه "تحريفاً" للدستور، كانت هناك تساؤلات حول ما ورد في اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية عام 1989، ونص في مادته الثانية على تسليم كل السلاح خارج شرعية الدولة.

حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية

يوضح المتخصص الدستوري الدكتور أمين صليبا في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" أنه لا يوجد في الدستور اللبناني أي نص يؤكد هذا الوجود ولا في وثيقة الوفاق الوطني، جل ما في الأمر أن مقدمة الدستور في الفقرة "ب" فيها ما يشير إلى أن لبنان يعترف وملتزم بالمواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة الذي يعترف ضمناً في حق الشعوب بمقاومة احتلال أراضي الدولة.

وتابع، "لا يوجد أي نص في الدستور سوى هذا الربط الذي يستنتج منه أن حق المقاومة وارد بميثاق الأمم المتحدة"، أما في ما يتعلق بوثيقة الوفاق الوطني، فإن بندها الثاني يتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ومن بينها أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة أمنية مفصلة مدتها سنة هدفها بسط سلطة الدولة تدريجاً على كامل الأراضي بواسطة قواها الذاتية وذلك بعد الإعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة خلال ستة أشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وتعديل الدستور كما تم عام 1990 منذ 35 عاماً.

وأضاف، "تعترف وثيقة اتفاق الطائف بأن الجيش هو وحده الذي يوكل إليه الدفاع عن الوطن... أما في البند الثالث الوارد في هذا الاتفاق حول تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، فالنص واضح ولا إشارة فيه إلى المقاومة بأي شكل"، مشيراً إلى أن هذا البند ينص على العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة، التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في الـ23 من مارس (آذار) 1949. ثم البند "ج" الذي ينص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الجيش في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود.

وختم "بالتفسير الدستوري والنصي لسبق ما ذكرت هو أن الدولة هي المعنية ببسط سيادتها على كل أراضيها وعلى الحدود بين لبنان وإسرائيل".