حملة "إسقاط النظام الطائفي في لبنان":تقييم التجربة

تداعت في 27 شباط 2011 مجموعات شبابية إلى لقاء في أحد شوارع بيروت (الشياح ــ عين الرمانة)، حيث كان خط التماس بين منطقتين شهدتا أشد معارك الحرب الأهلية ضراوةً. لم يكن اختيار الشارع عبثًا، بل جاء ليعبّر عن موقف رافض للحرب الأهلية التي كانت، ولا تزال، إحدى النتائج المباشرة للمنظومة الطائفية القائمة في لبنان منذ ما قبل تشكيله الكيان الذي يشبه الـ«دولة».

في تعريف النظام وشعار الحراك

تتابع عدد غفير من مثقفي لبنان في محاولة تحليل نظام هذه «الدولة» تاريخيًا، لكن كل تلك المحاولات لم ترتقِ إلى قدرة النظام على شرذمة التعدد الطائفي ورصف بعضه في وجه بعض، مباشرةً ومن دون سابق إنذار، بل بسهولة مبالغ فيها معظم الأحيان. فالنظام استطاع أن يوحّد «الشعوب» اللبنانية خلف زعماء لبنان الطائفيين، واستطاع أن يضعهم بعضهم مقابل بعض، من دون هدف يسعون إليه إلا تذكية الزعامة وتقويتها، من أجل مواجهة خصم ما في مكان مقابل... مكان يقال إنه حيّز وجود زعيم الطائفة الأخرى.

غير أنه، وقبل التداعي، كانت قد دارت بعض النقاشات «المتشنجة» التي حاولت تحليل هذا النظام، لتصل إلى اللامكان... لتصل إلى تحديد شكل النظام من دون ماهيته الاقتصادية الاجتماعية، وتحديد قواه الطائفية التي تمسك زمام المبادرة، قبل أن يفقه شعبها خريطة الطريق.

وبعد أخذ وردّ، توصّل المجتمعون إلى تحديد الشكل الطائفي لممارسة النظام، فارتقوا إلى التوافق على جعله نقطة الارتكاز، وما أن تُمس حتى يسقط دفعة واحدة. إذ إنّ الممارسة الطائفية للنظام هي التي تمنع لبنان من التحوُّل إلى دولة عادلة. دولة القانون، دولة يتساوى فيها الشعب بالحقوق والواجبات من دون أية زيادات، وتكون السلطة فيها ممثلةً له ولمصالحه، ويكون هو مصدرها.

تنادوا وصوّبوا على النظام الطائفي... ومشوا، حددوا عدوهم ونزلوا إلى الشارع لرجمه بحجارة المواطنة. حددوا عدوهم بوصفه علاقات متينة بين زعماء لا وجود لهم، فما كان من هؤلاء إلا أن ركبوا الموجة، وتمددوا على أكتافها، وحاولوا استغلالها في حراكهم الطائفي عبر تسجيل النقاط على خصومهم، وتعويم أنفسهم بوصفهم طامحين إلى البناء لا إلى التحطيم. في مقابل ذلك، أصرّ البعض على إضافة مصطلح «الزعماء» إلى الشعار بعد أيام عدّة، فتحول من «اسقاط النظام الطائفي» إلى «اسقاط النظام الطائفي ورموزه»، في سبيل حماية وصيانة المطلب والهدف والشعار، ومن أجل تصويب المواجهة وأخذها إلى المكان المراد من دون السماح بخطفها إلى موقعة طائفية جديدة.

الموقف من الدستور اللبناني

في سياق الأخذ والرد، والنقاشات المستعصية أحيانًا، حاولت مجموعة ناشطين التصويب على الدستور، لأن من عدّله هم مجموعة أمراء الحرب أنفسهم. فهم من أعلن الحرب، ومن أحصى عدد القتلى، ومن وقّع وانتصر وكسب من حرب أهلية دامت 16 سنة قبل أن تلقي أوزارها بعد اتفاق على دستور يأخذ البلاد من الحالة الطائفية إلى ما يشبه دولة المواطنة. هكذا انبثقت المادة 95 من الدستور، لتعلن إلغاء الطائفية السياسية في زمن أنهكت فيه قوى النظام القائم عبر نفي أو اغتيال أو استبعاد أو محاكمة زعمائه، أو ما يُجمع العديد على تسميته "اليمين المسيحي اللبناني".

بدا اتفاق الطائف وثيقة إعلان إنتصار «الاسلام السياسي» (اليساري) على «المارونية السياسية» (اليمينية)، وما كان من مطلب «اسقاط الطائفية السياسية» إلا تكريس هذا الانتصار على «الدولة»، والتأكيد على صياغة طائفية جديدة، تظهر كاصلاح سياسي نحو المواطنة شكلًا، لتتحول تكريسًا لمنظومة تورث «السنّية السياسية» صلاحيات رئيس الجمهورية «الماروني»، وتحوّل إعادة التموضع الديمغرافي لصالح المسلمين إلى نقطة ارتكاز تهدف إلى السيطرة على مقدرات البلد من خلالها، أقله من ناحية التمثيل السياسي.

ازدادت المسألة تمويهًا عبر إصلاح توازى مع السابق، فكانت مادة إنشاء مجلس شيوخ يمثّل الطوائف وينظر في القضايا المصيرية، ومنها قانون الأحوال الشخصية. ذلك لم يكن إلا ضربًا للمساواة بين أفراد الشعب، إذ تنقسم تلك القوانين إلى 18 قانونًا، يسير الفرد طائفيًا بناءً على واحد منها، مما يميّز بين حقوق المسلمين والمسيحيين. وكأن توحيد أحكام الزواج والإرث بين الطوائف المختلفة، لا يعني إلا مسًا بالأمور المصيرية، وبالدولة، لا بل بلبنان على امتداد مساحته.

الاختلاف الـ «علماني» حول بعض المعارك الطائفية الجلية، والسكوت عنها، ساهم في تحويل صبغة الحراك إلى ما يشبه وجهًا ملطّفًا لقوى آذار، بكل ما للكلمة من معنىولأن محاولات الإصلاح التي تأتت عن معارك طائفية، خصوصًا الحرب الأهلية بين عامي 1975 و2008، لم تكن سوى تسوية تستبدل هيمنة طائفية بهيمنة طائفية أخرى، ولأن التغيير لم يكن ليتم من دون المسّ بمواد مختلفة من الدستور، منها ما أُقرّ أو عُدّل منذ الدستور الأول وصولًا إلى اتفاق الطائف، بدأت الحركة دعوة إلى اسقاط النظام، لكن الاختلاف الـ «علماني» حول بعض المعارك الطائفية الجلية، والسكوت عنها، ساهم في تحويل صبغة الحراك إلى ما يشبه وجهًا ملطّفًا لقوى آذار، بكل ما للكلمة من معنى، منها أخيرًا، معركة السابع من أيار وما تلاها وسبقها، والتي أعلنت الانتقال المذهبي للسلطة، من «السنية السياسية» إلى «الشيعية السياسية» من دون أية مواربة.

الإصلاح مقابل التغيير

لم يعجب البعض طرح التغيير الثوري مقابل الاصلاح التدريجي، إذ كان هؤلاء، على ما يبدو، يسعون إلى تحسين بعض شروطهم، وهذا ما يمكن استنتاجه لدى توقفهم عند:

أولًا: طرح الزواج المدني (الاختياري) بما يعنيه من ضرب لمبدأ المساواة نهائيًا، وإبراء ذمة الزعماء المقسّمين. مع ما رافقه من محاولة استبعاد مصطلح «العلمانية» عن الحراك، وما يهدف إليه من خفض سقف الشعار، وفتح الباب أمام معظم أطراف النظام للتلطي خلفه، وما يعنيه أيضًا، من ضرب للمساواة على أساس جندري، أو على مستوى الأحوال الشخصية.

ثانيًا: إصرار البعض على الدخول في معركة مطلبية، واختزالها بقانون انتخابي جديد (نسبي وخارج القيد الطائفي)، من دون أن يفقه أن ارتباط الأمر بالمادة 95 لم يكن يعني إلا هيمنة الأكثرية المسلمة، وفي أقل الأحوال، إعادة توزيع السلطة القائمة، مع امكانية الخرق بعدد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة على كل لبنان. أي أنه أمر يعدو أن يكون تشريعًا للقائم على أعلى المستويات، ليؤمِّن تمثيل البعض من هنا وهناك، فيدخلون إلى السلطة ويتحولون إلى عدد غير مؤثِّر في بازارات الطوائف وزعاماتها (مثل تجربة النائب نجاح واكيم).

الإصلاح لا يكون إصلاحًا إلا إذا انصبّ سعيه إلى المواطنية، وأبرز شروطها هي:

ــ المساواة بين المواطنين، عبر التساوي في الحقوق والواجبات (منها الأحوال الشخصية، والتي يجب أن تكون موحدة تساوي بين الجميع، وليست اختيارية، فالقانون لا يكون اختياريًا وإلا لكانت نتائجه ضربًا للمساواة).

ــ التوافق على عقد اجتماعي جديد بين اللبنانيين.

لذلك، كان لزامًا أولًا، طرح إعادة تأسيس السلطة، أو تقويض الدولة الطائفية من أجل بناء الدولة الحديثة بمؤسساتها وتشريعاتها. وثانيًا، كسر حلقة المجموعات الطائفية بغية إقامة مجتمع واحد هو اللبناني، لا مجتمعات طائفية بديلة.

من الناحية الاقتصادية، تبلورت المعركة على أهداف محددة هي:

ــ الانتقال من الاقتصاد الريعي المتحالف مع الاقطاع، إلى الاقتصاد الذي يحفّز القطاعات المنتجة، وإن كانت صغيرة، وحمايتها من الشركات الكبرى العابرة للقارات.

ــ الشروع في عملية بناء مصانع على امتداد الأراضي اللبنانية، تعالج أزمة البطالة، وتعيد التوازن إلى الاقتصاد الحقيقي في مقابل القطاعات الخدماتية الوهمية غير المنتجة، والتي ترتبط بالظروف السياسية والأمنية مباشرةً. وهذا التبديل تقويض لارتباط الطوائف بالخارج، وربطها بلبنان ومصالحه ومصالح شعبه على حساب كل آخر.

فكم من اللبنانيين تفاءلوا بحزب ما خيرًا، وما لبث أن أصبح هذا التفاؤل مأساة واقعية استحالت إلى طرح طائفي أو مذهبي، أو إلى اللعب السياسي كما بقية الأطراف، فانتقل المشروع الاصلاحي إلى مشروع هيمنة، وتحوّل المصلح إلى فاسد؟فكم من اللبنانيين تفاءلوا بحزب ما خيرًا، وما لبث أن أصبح هذا التفاؤل مأساة واقعية استحالت إلى طرح طائفي أو مذهبي، أو إلى اللعب السياسي كما بقية الأطراف، فانتقل المشروع الاصلاحي إلى مشروع هيمنة، وتحوّل المصلح إلى فاسد؟ وكم من مشروع كان الشعب اللبناني قد أمل فيه خيرًا، فوجد أنه حقّ يراد به باطل، فتكرّس الانقسام الطائفي وبقي؟ فضلا عن ذلك، لا تُخفى كمية المشاريع الاصلاحية والتغييرية التي تم العمل عليها شهورًا وسنوات، وبقيت قابعة في الأدراج من دون أن تتحول إلى مشروع سياسي أو مؤسسي فعلي في لبنان؟ فالذهنية القائمة هي المشكلة التي يجب معالجتها عبر ممارسة جديدة تختلف بالضرورة عن الممارسة السائدة، وتقوم على المواجهة الشعبية لا النيابية.

من أجل تعديل الدستور كان من الضروري خلق حركة شعبية ضاغطة تسقط النظام بدايةً، وتؤسس مجلسًا انتقاليًا يضع دستورًا جديدًا يوافق عليه اللبنانيونفي كل هذا لم يكن للسير في عملية اسقاط الدستور أو تعديل عدد كبير من مواده أيّ صدىً أو قوة دافعة، مع ما يمثله من تأسيس لمحاولة خلق حركة شعبية ضاغطة من أجل القيام بتغيير كامل متكامل لا ترتبط أموره ببعض المطالب الجزئية فحسب، بل تتعداها إلى حركة اعتراض شاملة تنظر إلى الفقر والسياسات الضريبية غير العادلة، ومسألة العدالة الاجتماعية، والقوانين المدنية للأحوال الشخصية، وفكّ الارتباط بالخارج، ومحاسبة المسؤولين عن كل ما وصلنا إليه من أزمات لا تزال تطلّ برأسها بين الحين والآخر. فمن أجل تعديل الدستور، أو السير بهذا المطلب دفعة واحدة، كان من الضروري خلق حركة شعبية ضاغطة تسقط النظام بدايةً، وتؤسس مجلسًا انتقاليًا يضع دستورًا جديدًا يوافق عليه اللبنانيون. ويعود ذلك لسبب رئيس هو أن مسألة تعديل مادة من مواد الدستور، تتطلّب موافقة ثلثي المجلس النيابي، وقرارًا حكوميًا، وعددًا كبيرًا من الأمور التي تشكّل عائقًا فعليًا لا يمكن تخطيه، فيبقى النظام القائم، من دون تعديل دستوري وتغيير سياسي إلا عبر حرب أهلية جديدة، تنقل لبنان من ممارسة طائفية للنظام إلى ممارسة طائفية أخرى مشابهة