قباني: اتفاق الطائف نصّ غير مقدس وقابل للتطوير

رأى وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال خالد قباني أن "اتفاق الطائف نصّ غير مقدس وهو قابل للتطوير، لكن قبل الــشــروع في ورشــة التعديل، يجب التأكد من مسألتين لضمان سلامة التعديل، أولاً استكمال تطبيقه عبر انشاﺀ مجلس الشيوخ، تشكيل هيئة الغاﺀ الطائفية، تطبيق اللامركزية الاداريـة، اقرار قانون الانتخاب الذي يشكل الاساس لأي اصلاح سياسي.. وثانياً، وجوب تأمين المناخ الملائم مــن الاستقرار وبناﺀ الثقة لأن جوّ الإحتقان السياسي لا يؤمن المناخات الصحية للتعديل".

قباني، وفي حديث الى صحيفة "البلد"، أوضح أن "الطائف أرسى نظاماً دقيقاً، ومقدمة الدستور هــي جزﺀ عضوي من الدستور حيث تتضمن المبادئ والمرتكزات التي يقوم عليها نظام المجتمع السياسي والإقتصادي كنهائية الكيان اللبناني ووحدته، شكل الجمهورية الديمقراطية البرلمانية، الفصل بين السلطات، التنمية المتوازنة، ورفض التوطين...". وأضاف: "الطائف فهم خطأ، ولم يقرأ كما يجب أن يقرأ في مضامينه، ,طبق بشكل مجتزأ، وهناك بنود كثيرة لم تستكمل، وما طبق من الطائف طبق بشكل مشوه وسيئ، لذلك المشكلة في الممارسة والأداﺀ وفي أزمة الثقة".

ورداً على سؤال حول تريث الطائفة السنية في الاستجابة لمطلب تعديل الطائف توجساً على موقعها في النظام، قال قباني: "المسألة لا تتعلق بالطائفة السنية، والأمر لا يعدو كونه يحتاج الى المناخ الملائم". وأضاف: "لننته من تشكيل الحكومة اليوم ولنعط أنفسنا فرصة للعمل المشترك داخل مجلس الوزراﺀ، وحين تتعزز الثقة وتعود الحياة السياسية الى طبيعتها يمكن طرح الأمور كافة حيث لا يجب التعديل قبل تأمين الحماية له".