ميديا الآن

كانت محنة اللبنانيّين مع قمامتهم مناسبة لإطلاق سيل من الشتائم ضدّ "الطبقة السياسيّة" على اختلاف أجنحتها.

فالتجربة هذه كانت بليغة الدلالة على وحدة اصطفاف "الزعماء" حيال المسائل الاجتماعيّة والحياتيّة، وعلى عجزهم مجتمعين حيال وضع حلّ لها مقنع وقابل للديمومة.

والحال أنّ ضعف هذه الحملة المحقّة كان مردّه إلى انضمام بعض مؤيّدي هذه الطبقة، وبعض مجدّدي قوّتها، إلى الحملة "البديهيّة" عليها. وهذا من سمات اختلاط المسائل وضياع المسؤوليّة، وبالتالي دقّة التحديد، في أزمنة ومسائل تفسح المجال واسعاً للشعبويّات على أنواعها.

أكَّد عضو كتلة "المستقبل" أنَّ تيَّاره السياسي "كان وسيبقى منفتحاً على أي حل تحت سقف الميثاق الوطني أي الطائف وتحت سقف الدستور".

حوري، وفي حديثٍ إلى قناة "المستقبل"، قال: "لن ولم نتجاوز الميثاقية واتفاق الطائف، ووصلنا إلى المادة الثانية من الاقتراح الاورثوذكسي، ولا يمكن أن نقبل بها وفي حال تم تقرير التصويت عليها فسنقاطع عمل اللجنة" الفرعية لدراسة اقتراح قانون انتخاب.

رأى وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال خالد قباني أن "اتفاق الطائف نصّ غير مقدس وهو قابل للتطوير، لكن قبل الــشــروع في ورشــة التعديل، يجب التأكد من مسألتين لضمان سلامة التعديل، أولاً استكمال تطبيقه عبر انشاﺀ مجلس الشيوخ، تشكيل هيئة الغاﺀ الطائفية، تطبيق اللامركزية الاداريـة، اقرار قانون الانتخاب الذي يشكل الاساس لأي اصلاح سياسي.. وثانياً، وجوب تأمين المناخ الملائم مــن الاستقرار وبناﺀ الثقة لأن جوّ الإحتقان السياسي لا يؤمن المناخات الصحية للتعديل".