التيار الوطني الحر

جريمة تلو الأخرى تتوالى على اتفاق الطائف يرتكبها مَن نصّب نفسه مدافعًا عن هذا الاتفاق في القول ويعمل على تهديمه بالفعل. إنّه نجيب العجيب الذي سطّر خلال كلّ مرّة تسلّم فيها زمام الحكم ملاحم في التنكيل بدستور لبنان، مدعومًا من المنظومة إيّاها التي استفادت من هذا الاتّفاق لسرقة خيرات البلاد والعباد.

تعالت في الآونة الأخيرة بعض الأصوات المطالبة بالفيديرالية، في ظلّ ما يعيشه لبنان اليوم من حالة اللاإستقرار وسط جائحتين، وباء كورونا ووباء الفساد المستشري في المؤسسات الإدارية. ولكن هل الفيديرالية تؤمن الإستقرار أم تزيد من الإنقسامات والتجزئة وتهدد كيان لبنان ؟ وهل من حلول أخرى لتطوير النظام الحالي؟

أسئلة كبيرة يطرحها اللبنانيون هذه الأيام، فمنذ حوالي أيام قليلة كان اتهام رئيس الجمهورية بأنه يقوم بتأخير الاستشارات النيابية في خطوة اعتبرها البعض مخالفة واضحة لدستور الطائف من جهة، وضرباً لموقع الرئاسة الثالثة التابعة للطائفة السنية الكريمة من جهة ثانية، وتنادى رؤساء الحكومات السابقون وأصدروا البيانات والتصريحات المنددة بذلك حتى أن بعضهم ذهب إلى حد اعتبارهذه الممارسات أقرب إلى النظام الرئاسي منها إلى النظام البرلماني، فأين الحقيقة من كل ذلك؟

ليس السؤال-العنوان مطروحًا على جهة واحدة من الجهات السياسيّة الفاعلة على الأرض، بل عليها جميعها بعد بلوغ الأحداث السياسيّة إلى ذروتها القصوى المتفجّرة، وقد كانت قرية الجاهليّة في الشوف إحدى محطّاتها الأخيرة. ينطلق السؤال من كلام رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون خلال افتتاح المكتبة الوطنيّة في الصنائع، وقد حذّر فخامته من الإخلال بالأمنمن أيّة جهة كانت. فالوحدة الوطنيّة شرط ديمومة لبنان بأمنه واستقراره، وشرط جوهريّ لتأليف حكومة ترسّخ الاستقرار بحكمة ورويّة تبطل الفتن وتجعل البلد محفوظًا ومصانًا بقواه الأمنيّة.

يشبّه رجل حكيم ما اتفق عليه في الدستور اللبناني لناحية قانون الانتخاب بالعقد الموقّع بين شخصين، اتفقا على الشراكة الكاملة في ما بينهما. فمرت الأيام ليكتشف احدهما أن الآخر لا يحترم توقيعه، بل يعمل على اخذ ما ليس له بقوة الجيران حيناً، وبالتلاعب على مضمون الاتفاق احياناً.

فجاء الحرص على استمرار الشراكة الى من اخلّ بها قائلاً : " يا اخي، لقد اتفقنا على العمل معاً، ونظّمنا هذه العلاقة بعقد شراكة يشكّل المساس بأي بند منه مساً بالعقد بأكمله. لذلك، علينا العودة الى الأساس، وتصحيح الخلل الناجم عن الممارسة، لنستمر معاً، ونعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله".

أصرّ فخامة الرئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون على كلمة سواء تجمع الجميع بعد هذا العصف الذي صار عاصفة صوتيّة وسياسيّة هوجاء واختُرِق أمنيًّا بعمليّة طرابلس. إصراره ينبع من إحساس مرهَف بأنّ لبنان قد يستهلك من جديد ساحةً "لفوضى خلاّقة" تجتاحه في ظلّ انشداد المنطقة إلى حقبة جديدة من التشادّ السياسيّ بين أميركا وإيران، وفي ظلّ انسداد الآفاق واتجاه الواقع الداخليّ بتفاصيله وعناوينه نحو العقم الخطير المنذر بانفجار قد يكون وشيكًا.

ما بعد التشكيل: غضب مرصود وآليات مستقيمة وتثبيت عدالة التمثيل النسبي

تمثّل الفورة (هي إنتفاضة مكتومة) التي أعقبت إعلان الحكومة، وما لبثت أن خَمدت أو أُخمدت بتدخّل خارجي على ما ظهر، العطب الذي أصاب النظام اللبناني منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين، حين إقتسمت الميليشيات الدولة وتحالفت في ما بينها بغية مراكمة مكتسبات طائفية ومذهبية وسياسية – سلطوية، إنتهت بتكريسها بشكل أو بآخر في إتفاق الطائف، لتستحيل جزءا رئيسا في مشهديات الجمهورية الثانية، جمهورية الأنقاض وتشظي المفهوم الدولتي وتحلله لمصلحة هذه الميليشيات.

واضح جدًّا أن الأزمة الحادّة التي يمرّ بها لبنان ليست مقيمة أو محصورة في الموازنة. فهي الحجاب لما هو أعمق، يقين الكثيرين أنّ الأزمة اقتصادية-سياسيّة بامتياز، وهي تحتاج لتقييم دقيق.