إحترام الدستور - إتفاق الدوحة - دور رئيس الجمهورية

عندما طُرح موضوع المؤتمر حول صلاحيات رئاسة الجمهورية وبدأت الاجتماعات والتحضيرات لتنظيمه، أثرت في أحد اللقاءات مشكلة معالجة بعض الدستوريين لصلاحيات رئاسة الجمهورية بعد اتفاق الطائف من منطلق من ربح في هذا الإتفاق ومن خسر، بالإضافة إلى مختلف أشكال النعوت والتفسيرات التي تندرج في إطار ثقافة انتصارية لا تعزز شرعية النظام في لبنان، ولا مفهوم المشاركة ولا الاستقرار والسلم الأهلي عامةً. فلبنان لا يقوم وينهض إلا على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، وبين الأطراف اللبنانيين ما من رابح وما من خاسر، فالجميع إما يربحون معاً أو يغرقون معاً.