أرشيف جريدة الأنباء

درجت العادة أن يفتح استحقاق قانون الإنتخابات النيابية في لبنان، من بوابة السياسة الداخلية وأحيانا الإقليمية، وليس من باب عدالة التمثيل وصحته، وفي كثير من الأحيان يشتد الصراع على ضوء التحالفات السياسية قبل الإنتخابات النيابية، دون أن ننسى العوامل العربية والإقليمية وربما الدولية.. فكيف يكون الحال ونحن في خضم “الربيع العربي” وتداعياته المحلية، خاصة بعد وصول الربيع الى “الشقيقة”..

لكن الغريب هذه المرة، ان حقيقة النقاش السياسي المحتدم، ينطلق من معادلة “مقلوبة”، عنوانها: كيف يمكن إنتاج قانون إنتخابي للحد من زعامة قيادة سياسية إرتبط تاريخ لبنان بها، قبل الإستقلال وبعده..

اعتبر مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الرئيس في حديث لـ “المركزية” أن “حال المراوحة الهادئة التي كانت تطبع حقبة المشاورات الأولى من التأليف خلال الأشهر الثلاثة الماضية أصبحت قاتلة وصاخبة حيث بات واضحا أن بعض الأطراف يحاول أن يفتعل أو يجد حججا دستورية للالتفاف على الواقع الحالي وايجاد مخارج له لا تتلاءم مع النصوص الدستورية وأصول تشكيل الحكومات، وهي خطيرة لأنها تستكمل محاولة الانقضاض على اتفاق الطائف، تارة برفع شعارات القوة عند العهد والرئيس والتيارات، وطورا بعدم احترام المواد الدستورية، علما أن اتفاق الطائف، على رغم كل ملاحظاتنا حوله، هو الذي أنهى الحرب ووضع أسسا لإدارة العملية

إن الوضع الحالي للمؤسسات الدستورية القائم ليس إلا “فوضى هدامة” وحالة تخبط عشوائية تـُنذر بخطر شديد على مستقبل الوطن وديمومة عمل النظام البرلماني الديمقراطي .

صحيح أن الأنظمة الديمقراطية ومنها النظام المعمول به في لبنان مرّت بحالات مـُماثلة أو مـُشابهة إنما تلك الحالات لم تعمرّ طويلاً بل جرّت تسويتها للخروج من المأزق الذي أنتج تلك الحالة، والتي تبقى إستثنائية نتيجة لظروف عارضة والأمثلة كثيرة سواء في الدول ذات النظام البرلماني كما في لبنان حيث عمل الساسة رُغم التباينات في الآراء والمواقف السياسية على وضع الحلول الذي مكــّن من إعادة الحياة للمؤسسات الدستورية .

منذ ما يقارب ستة أشهر يعيش لبنان من دون حكومة؛ لأن الحكومة الحالية تُعتبر مستقيلة حُكماً منذ تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية التي حصلت في 6 مايو/أيار 2018. ووفقاً للدستور يُجري رئيس الجمهورية مشاورات نيابية مُلزمة تشمل كل النواب، وعلى ضوء نتائج هذه الاستشارات يكلف الشخصية التي تنال تأييد أكبر عدد من النواب لتأليف الحكومة ورئاستها، لكن الدستور ذاته يقول إن تعيين الوزراء الذي يصدر بمرسوم جمهوري، يحصل بالتفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.