بيروت أوبزرفر

عبّرت مصادر سياسية لبنانية عن مخاوفها من رفض الرئيس اللبناني ميشال عون مغادرة قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته الرئاسية، وهو سيناريو طفا على السطح مع تعثر تشكيل حكومة لبنانية جديدة وعدم وجود إجماع على رئيس جمهورية توافقي، مع اقتراب مهلة الستين يوما الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، التي تبدأ في الأول من سبتمبر القادم.

وعزت المصادر مخاوفها إلى سابقة عاشها لبنان في 1989 عندما رفض عون الذي كان يرأس حكومة عسكرية مغادرة “قصر الشعب”، وتسليم مقاليد الحكم إلى الرئيس المنتخب رينيه معوّض (الذي اغتيل بعد شهر على انتخابه)، كما رفض تسليم السلطة للرئيس إلياس الهراوي أيضا.

حسبما يبدو، فإن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي وصل الى حائط مسدود مع رئيس الجمهورية ميشال عون. طبعا لم يتغير مضمون عون في التعامل مع ميقاتي عما كان عليه مع السلف سعد الحريري، وحدها الشكليات تغيرت، لكن الأساس لم يتغير: ميشال عون لا يريد تشكيل حكومة، و”حزب الله” يغطي هذا الهدف لاسباب مختلفة عن اهداف عون التي كانت ولا تزال بلدية، “ضيعوية”، صغيرة مثل كل الاهداف منذ ان دخل اللعبة السياسية في ثمانينات القرن الماضي.

ما هي نظرة الدوائر الدبلوماسية الغربية لوصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية؟ ما هي رهاناتها في ظل تحوله الى الحامي الاشرس لمسيحيي الشرق، وهل ستبقى مكتوفة اليدين اذا تحققت خشية مراجع سياسية عدة في تغيير اتفاق الطائف وتبنّي محور اقليمي مناهض لسنّة المنطقة بعدما يتحول المسيحيون واجهة اساسية للصراع بين المحاور الاقليمية؟

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي لـ «الأنباء» إن هناك «مخططا هو جزء من العمليات الانقلابية التي تتم على المؤسسات، هناك عشرة نواب استقالوا في ظل وجود سهام يتم توجيهها ضد المجلس النيابي والتشكيك بدوره بما يعني «الكل يعني الكل»، فنطالب نحن كمجلس نيابي بشخص رئيسه بضرورة إجراء الانتخابات الفرعية بحسب النص الدستوري، ويطالب وزير الداخلية بإعداد المرسوم ولم يخرج المرسوم بالطريقة التي تجب، وهذا يعني أن السلطة القائمة، من أعلاها حتى أدناها على المستوى التنفيذي، لا تريد انتخابات».

يستمر المُقيم بقصر بعبدا في ممارسة مخالفته الدستورية، محاولاً إشغال منصبين، أو إعادة صلاحيات منصب رئيس الوزراء إلى مرحلة ما قبل الطائف، والتعامل معه وزيراً أول مجرداً من كثير من صلاحياته التنفيذية، خصوصاً تلك التي تتعلق بتشكيل الحكومة، فعلى ما يبدو أن ميشال عون وهو رئيس للجمهورية يعمل على فرض تشكيلة وزارية مستنسخة عن حكومة حسان دياب، مع مراعاة شكلية للتوصية الفرنسية، التي يحاول فرقاء السلطة الانقلاب عليها منذ لحظة إغلاق طائرة الرئيس ماكرون أبوابها استعداداً للإقلاع.

رأى المحلل السياسي مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية د. سامي نادر، أن ما يشهده لبنان على مستوى تشكيل الحكومة، مسرحية مضحكة مبكية في آن، أبطالها محليون ومخرجها إقليمي، بحيث كرّست سطوة حزب الله كأمر واقع على الدستور وصلاحيات الرئيس المكلف لجهة توزيع الحقائب وتسمية الوزراء وبالتالي تحديد موازين القوى في السلطة التنفيذية.

في 24 تشرين الأول، اي يوم امس حلت الذكرى العشرين لولادة اتفاق الطائف الذي اصبح لاحقاً دستوراً للبنان طاوياً صفحات من الحروب ومفتتحاً عهداً من التسوية ما زالت ترعى السلام اللبناني، مهما كبرت العقبات وظهرت التهديدات التي لا تقارن بتلك التي احاطت ولادة الاتفاق الذي شكل حدثاً تاريخياً بالغ الاهمية في حياة هذا الوطن