لبنان 24 عن جريدة الجمهورية

فريق العهد يفكّر اليوم بتجاوز عثرات السنوات الـ6، وقد بدأ يحضِّر لما بعدها، لعلّ الظروف تتبدّل وتنضج الحلول. والتوصيف الدقيق هو أنّ فريق عون يرغب في أن تكون له فرصة جديدة بعد العام 2022، بانتخاب النائب جبران باسيل رئيساً للجمهورية. وإلّا، فلماذا لا يبقى عون نفسه في الموقع... حتى إجراء انتخابات تأتي بباسيل؟

الانهيار الاقتصادي والمالي يشتد، وهو مرشح للمزيد من التفاقم وسط ازمة سياسية حادة بسبب الاخفاق في تأليف حكومة تخضع للمواصفات التي وضعها الغربيون، وفي جوهرها، إضعاف تأثير «حزب الله» على الادارة الرسمية، علماً أنه يُدرك انّ هذا المسار سينتهي بالمطالبة بحل لسلاحه.

يتنصّل حزب الله باستمرار من مسؤولية الضغط على حلفائه، ويقول إنه لا يمارس هذا الدور، ويضع نفسه في موقع الداعم لهؤلاء الحلفاء، فيما أخصام الحزب يتهمونه بالوقوف خلف حلفائه تحقيقاً لأهدافه، ولكن من دون أن يتورط مباشرة.

لا أحد يمكن ان يصدِّق أنّ سنّة 8 آذار كان بإمكانهم التوَزُّر لولا دعم حزب الله، والأمر نفسه ينطبق على الوزير الدرزي الإرسلاني، وينسحب على التعطيل الحكومي الحالي والتعطيل الرئاسي وكل محطات التعطيل التي تعد ولا تحصى...

تحت عنوان مرجع دستوري يُفسِّر المادة 95: "لا تغامروا"!، كتب عماد مرمل في "الجمهورية": بعد مضي نحو ثلاثة عقود على وضع اتفاق الطائف الذي أصبح دستور "الجمهورية الثانية"، لا يزال مضمون هذه التسوية المركّبة قابلاً للتأويل والاجتهاد، عند كل محطة مفصلية، تبعاً لموازين القوى ووجهة الرياح الطائفية والمذهبية.

بهذا المعنى، ليس الانقسام المستجد على تعريف محتوى المادة 95 من الدستور سوى "عيّنة" من العوارض المترتبة على "حمّى الهواجس" التي تصيب الطوائف والمذاهب مداورة، متسببة بارتفاع حرارتها وتعريضها لـ"الدوار"، من حين الى آخر.

لا تكمن الأزمة اللبنانية راهناً بالاستحقاق الحكومي المُتعذّر الإنجاز، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة، وإنّما يتعدّاها الى ما بدأ يُحكى في العلن، وكذلك في الجلسات الضيّقة والموسّعة، عن وجوب استكمال تنفيذ «اتّفاق الطائف» الذي يتبارى الجميع في تأكيد التمسّك به والحفاظ عليه ميثاقاً وطنياً أنهى الحرب، ووضع لبنان على سكّة الإصلاح والتطوّر.

بدأ يتبلور في بعض الأوساط تَصوُّرٌ أعمق لطبيعة الأزمة الحكومية. فالأرجح، أن لا حكومة في المدى المنظور. وستبقى العقدة الحكومية قائمة في الشكل، فيما الأزمة الحقيقية هي الآتية: هل يكتفي "حزب الله" وإيران بنفوذٍ محدودٍ في الحكومة أم سيستفيد من الفرصة لتركيب السلطة كلها، وفق معادلات جديدة للقوة؟ وتالياً، هل وجد "حزب الله" أنّ الوقت قد حان ليُطْلِق "مؤتمره" التأسيسي على أنقاض "إتفاق الطائف"؟

ميقاتي... ذاك الصوت الرافض "ميلشة" (*) الطائف

سعيد لـ"السياسة": القوى السياسية تحوّلت الى أزلام لدى حزب الله