مسار العقوبات -مفاصل الدولة -ضرب التمثيل

أثار اقتراح كتلة «التنمية والتحرير» قانون انتخاب جديد التساؤلات عن توقيته وأهدافه، خصوصاً لجهة الدائرة الواحدة المرفوضة من شريحة واسعة من اللبنانيين، والوضع الاقتصادي السيئ الذي يتطلّب الاستقرار السياسي لا الانقسام العمودي.

لم يحكم النظام السوري لبنان بدباباته وجيشه حصراً، بل بقانون الانتخاب الذي وضعه عام 1992 وأتاح له الإمساك بمفاصل الدولة اللبنانية السياسية والعسكرية والأمنية، واضعاً القوى المعارضة لدوره على هامش الحياة السياسية.