نص

أبدى رؤساء الحكومة السابقون، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، استغرابهم الشديد من الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب، طالباً إليه مناقشة مضمونها في الهيئة العامة للمجلس النيابي، واتخاذ التدبير أو الإجراء أو القرار المناسب بشأنها. وتعليقاً على ما ورد فيها يبدي الرؤساء الثلاثة السابقون الملاحظات التالية:

لأن الدولة لا تستقيم الا بدستورها، وكذلك السلطات العامة وحدود صلاحياتها، ولان رئيس الجمهورية وحده اقسم على الدستور وهو مؤتمن عليه…

تحدثت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات التي تكثفت أمس عن 3 احتمالات:

- الأول، ان يترك رئيس المجلس الامور في الجلسة تأخذ مداها، وليَقل كل طرف ما يريده بحق الآخر على قاعدة «بطيخ يكسّر بعضو». لكن هذا الامر لا يحل المشكلة اذ نكون في مشكلة معقدة فنصبح في مشكلة اكثر تعقيداً ومفتوحة على سلبيات خطيرة سياسية وطائفية.

- الثاني، ان يكتفي رئيس مجلس النواب بإطلاع المجلس على مضمون الرسالة، وان يفتح النقاش لعدد محدود جدا من نواب الطرفين، ولا شيء يمنعه من ذلك. مع محاولة احتواء اي تفلت بالكلام وهذا امر صعب، اذ ان كلمة واحدة قد تشعل الاجواء والنفوس المحتقنة.

كتبت" الاخبار": قرّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحريك ملف الحكومة. وفي خطوة إلى الأمام، نفّذ عون فكرة سبقَ أن تراجع عنها، مُرسلاً إلى مجلس النواب رسالة يشرح فيها أسباب التأخير في تشكيل حكومة، وطالباً من المجلس اتخاذ القرار أو الإجراء المناسب

الرسالة تبدو كمحاولة لتطويق الرئيس المكلف سعد الحريري، بعدما تراجَع عن قرار الاعتذار، وواحدة من الوسائل التي «حلّلها» الوزير السابق سليم جريصاتي دستورياً للتخلص من الحريري، بعدما صارَ التعايش معه ضمن حكومة واحدة مستحيلاً في نظر فريق بعبدا أو الوزير السابق جبران باسيل.

قبل ان تهدأ عاصفة «الازمة الدبلوماسية» وتأخذ طريقها إلى المعالجة، دفع الرئيس عون بمشكلة جديدة إلى الواجهة، عبر توجيه رسالة عبر الرئيس نبيه برّي إلى مجلس النواب «لاتخاذ الموقف أو الاجراء أو القرار المناسب بشأنها».

وبانتظار القرار في ما خص الرسالة، ذكرت محطة «N.B.N» في نشرتها المسائية «أن هناك من قرأ في متن الرسالة عملية ضرب لاتفاق الطائف، وسيعيد لبنان إلى الوراء، ولن تؤدي إلى نتيجة، لا سيما وان الحل ليس بمثل هكذا رسائل، بل بالمسارعة إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلد من الغرق»..

أدلى الوزير السابق سليم جريصاتي بالتصريح الاتي:

"تنادى كتبة، وجُلّهم ليس من أهل القانون، واثنان أو ثلاثة منهم ملمّون بالعلم الدستوري إلماماً موجّهاً وفئويّاً وسياسيّاً، فوضعوا ما أسموه وثيقة اتهام دستوري بحقّ رئيس الجمهوريّة، وقد انطلقت الدراسة مما يئدها في مهدها من أنّ خرق الدستور هو مفهوم سياسي وليس قانونيّاً أو جزائيّاً ...

دعا نقيب المحامين، ملحم خلف، المحامين إلى "العمل على ترحيل المنظومة القضائية الأمنية السياسية، إسترداداً للدولة".

تسويات قاتلة

وقال في بيان: "ماذا أقول للناس اليوم؟ المشهد كارثي مذهل. ماذا عسى أن يفهم المواطن مما يحيط به من واقع مرير؟ من هي هذه السلطة التي تضع كل الضحايا بمواجهة بعضهم البعض، حتى وصلت الأمور إلى مواجهة عبثية بين قضاة؟ المشهد محزن مؤسف! أليس الحق في مكافحة الفساد مطلوباً واسترداد أموال الناس مشروعاً، ولا مهادنة فيهما؟

دعا الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، أمس، المجلس الدستوري إلى تفسير الدستور، وليس فقط مراقبة دستورية القوانين.

جاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب، وأعضاء المجلس القضاة.

وقال عون إن «دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني، التي أُقرت في الطائف في عام 1989».

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الدوري إلكترونياً بمشاركة السيدات والسادة أنطوان قسيس، أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، أمين محمد بشير، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أسعد بشارة، بهجت سلامة، توفيق كسبار، جورج كلاس، جوزف كرم، حُسن عبود، حسين عطايا، خليل طوبيا، ربى كباره، رودريك نوفل، سام منسى، سامي شمعون، سوزي زيادة، سيرج بو غاريوس، سعد كيوان، طوني حبيب، غسان مغبغب، فارس سعيد، كمال الذوقي، لينا التنّير، ماجدة الحاج، منى فياض، مياد صالح حيدر، ميشال حجي جورجيو، ندى صالح عنيد، نبيل يزبك، وعطالله وهبة وأصدر البيان التالي :

عبّرت مصادر بعبدا عن استيائها من إدارة الرئيس المكلف لملف التأليف، واتهمته بالاصرار على مضمون الخطاب السياسي له بما يحمله مما يؤذي استقرار لبنان، وهو ما رشح من مصادر ديبلوماسية وسياسية وبعض السفراء العرب وهي افكار وقراءات تؤذي لبنان لمجرد الخوف على الدستور ووثيقة الوفاق الوطني». واعتبرت هذه المصادر «انّ اختلاق المخاوف غير الموجودة هو في حد ذاته ضرب لاتفاق الطائف، وانّ محاولة إقناع الدول العربية بوجود خطر على هذا الاتفاق هو في حد ذاته خطر على الدستور وعلى الميثاق، ومن شأنه أن يفتح الباب على ما هو مرفوض منّا، أي البحث في تعديل الدستور بالانتقال من المناصفة الى المثالثة» .