نص

تتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان في ظل الانسداد الحاصل في الأفق الحكومي، والأجواء السودواية التي تسيطر على ملف التأليف والتبيان الحاصل بين الرئيس المكلف سعد الحريري والقوى السياسية على توزيع الحقائب وشكل الحكومة المرتقبة، ورأى الوزير والنائب السابق أحمد فتفت ان المعرقل بالشكل لتأليف الحكومة هو رئيس الجمهورية ميشال عون لأنه يضع الشروط كل مرة، أما المعرقل الأساسي فهو جبران باسيل الذي يقف خلف عون ويتصرف كرئيس للجمهورية وشريك بالتأليف، معتبرا ان المشكلة في لبنان هي ان هناك طرفا سياسيا مسلحا ويسيطر على البلد ويعطي توجيهاته، وان عون وباسيل مع الأسف هما أداة بيد حزب الله.

قيل

حذر وزير العمل محمد كبارة خلال لقاءات شعبية في طرابلس، "من أن الانتخابات المقبلة قد تؤدي إلى إضعاف موقع السنة في الحكم والإطاحة باتفاق الطائف".

ورأى أن "قانون الانتخابات الذي ستجري على أساسه، يستهدف السنة بشكل مباشر، فهو يكرس المرجعيات المسيحية والشيعية والدرزية، لكنه يؤدي الى شرذمة الصف السني في لبنان من أجل القضاء على مرجعيتهم السياسية وإضعاف موقعهم في تركيبة الحكم، ليسهل بعد ذلك إلغاء اتفاق الطائف للعودة بالبلد إلى صيغة 1943، أو صيغة شبيهة يكون فيها السنة الحلقة الأضعف في توازنات البلد لأن مرجعيتهم ستكون معطلة بسبب ضعفها".

هدف لقاء "عين التينة" الذي عقد امس الى توجيه رسالة سياسية الى المجتمع الدولي لمناسبة وجود الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى بيروت تيري رود لارسن في مهمته المتعلقة بمراقبة تطبيق القرار الرقم 1559.

والغرض من الرسالة التأكيد ان البلد ليس متروكاً الى الرأي الآخر، وان "فيه قوى اساسية تعبر عن وجهة نظر تعكس موقف اكثرية اللبنانيين".

وحرصاً على هذا الهدف، اتجه المعنيون باللقاء قبيل عقده بساعات، نحو تجنب تحويله الى منبر خطابي يزيد من الفوضى السياسية في البلد تحت عنوان تحويله الى متراس ضد لقاء المعارضة في البريستول.

دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى تشكيل هيئة وطنية كمقدمة "لإلغاء الطائفية السياسية" في لبنان. وقال في خطاب بمناسبة الذكرى السادسة والستين للاستقلال إن ذلك يتطلب "توافقا وطنيا".

وأعلن رئيس الجمهورية اللبناني ميشال سليمان في كلمة القاها مساء السبت ان بناء الدولة في لبنان يبرز "الحاجة الى تشكيل هيئة لالغاء الطائفية السياسية"، مشددا في الوقت نفسه على ان اقرار ذلك يتطلب "توافقا وطنيا".

وقال سليمان في كلمة تم بثها مباشرة عبر كل المحطات التلفزيونية المحلية في الذكرى السادسة والستين لاستقلال لبنان، ان اي "اصلاح او تطوير يجب ان يخدم هدفنا في بناء الدولة".

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون ليلة إقرار إتفاق الطائف في العام 1989 أنّ هذا الاتفاق "سيقود الشعب إلى جهنّم"، وفق ما نشر "أرشيف لبنان Lebanon Archives" وهو حساب متخصص في الأرشيف عبر "تويتر".

ونشر الحساب في التغريدة: "الحق يُقال، في 22 تشرين الأول 1989 وليلة إقرار إتفاق الطائف، علّق الجنرال ميشال عون قائلاً : "إن هذا الإتفاق سيقود الشعب إلى جهنّم".

تجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس عون حذّر في كلمة ألقاها اليوم من أنّ لبنان يتّجه نحو "جهنّم" في حال عدم توافق القوى السياسية على تشكيل حكومة.

عقدت اللجنة الفرعيّة المنبثقة من اللجان النيابيّة المشتركة جلسة أمس برئاسة النائب روبير غانم، وحضور النوّاب: نواف الموسوي، آلان عون، مروان حماده، ياسين جابر، سمير الجسر، غسان مخيبر، إيلي كيروز وسامي الجميّل.

وحضر الوزير السابق الدكتور خالد قباني، المدير العام السابق عطاالله غشام، عن وزارة المال يوسف الزين ومحمد الشامي، وزياد أيوب عن الداخلية.

أكد الوزير السابق ​مروان شربل​ أن "رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون ورئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية هما جديان في ترشحمها لرئاسة الجمهورية وأتمنى ان يأتي أحدهما، أو أن يتفقا على أحد توافقي".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح شربل أنه بتفكير فرنجية لا مشكلة لديه بأن يكون عون رئيسا للجمهورية، معتبراً ان مصلحة لبنان واللبنانيين هي مع الجانبين.

وأشار الى أن "حزب الله" يقول أنه يريد عون ولن ينزل الى المجلس النيابي ان لم يتم انتخاب عون، ودستوريا هذا الأمر مسموح به وهو لم يخالف الدستور.

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "تلجأ جهات سياسية واعلامية من حين الى آخر، الى الادعاء بأن رئاسة الجمهورية "تهيمن" على صلاحيات مجلس الوزراء، وتنسب الى فخامة رئيس الجمهورية ممارسات تدعي انها تخالف الدستور، وتحول نظام الحكم الى "حكم رئاسي"، من خلال الايحاء بـ"مصادرة" دور رئيس مجلس الوزراء. وحيال تمادي هذه الجهات بادعاءاتها، يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن يؤكد الحقائق الآتية: