نص

استنكرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار الأطروحات التي تقدم بها رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون، للخروج من الفراغ الرئاسي.

واعتبرت هذه الاقتراحات بـ“مثابة انقلاب على النظام الديمقراطي البرلماني اللبناني وعلى الدستور وعلى وثيقة الوفاق الوطني”.

وشددت على أن الحل الوحيد أمام عون هو التوجه إلى مجلس النواب من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد.

ويخوض التيار العوني ماراثونا من اللقاءات مع مختلف التيارات والأحزاب اللبنانية لإقناعهم بالمخارج السياسية التي اقترحها عون خلال مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي.

حذر بطريرك الكنيسة المارونية اللبنانية الكاردينال بشارة الراعي اليوم (الأربعاء) من أن "الوحدة اللبنانية مهددة" ودعا إلى " توحيد الرأي حول كيفية الخروج من حالة الخطر السياسي والاقتصادي والمالي".

جاء ذلك في كلمة للبطريرك في افتتاحه لقاء تشاوريا كان دعا اليه رؤساء الكتل النيابية والنواب من الطائفة المارونية في مقر البطريركية في "بكركي" بشرق بيروت.

وحذر من أن "الرأي العام يتخوف من إنفجار يطيح بالكيان والخصوصية اللبنانية التي جعلته صاحب رسالة ودور بناء في منطقتنا ، وعلامة رجاء لمسيحيي الشرق الأوسط".

أكد رئيس مجلس النواب السابق ​حسين الحسيني​ أن ​اتفاق الطائف​ لا بديل عنه في الوقت الحاضر، كاشفا انه عقد في العام 2014 لقاء ضم نحو 54 شخصية وطنية وسياسية وروحية، بدعوة من مركز المبادرة الوطنية، وجرى التداول والنقاش على مدى ثلاثة ايام في موضوع اتفاق الطائف، ولماذا لم يطبق، وهل من ثغرات فيه، واذا ما زال صالحاً للعمل به، فكان الجواب بعد نقاش علمي وموضوعي، ان لا بديل عن اتفاق الطائف.

مرّ ربع قرن على إقرار وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم "اتفاق الطائف".

- اجتهادات في تعريف دور رئيس الجمهورية، وهل يكون صاحب صفة تمثيلية ام وسطياً ووسيطاً، إضافة الى تعدد التفسيرات لآلية انتخاب رئيس الجمهورية، كلما تعذر التوافق، بحيث ترتفع اصوات تدعو الى انتخابه "بالنصف + واحد"، وليس بالثلثين.

يستكمل مجلس الوزراء الأربعاء المقبل البحث في سائر العناوين المتصلة بالقانون الانتخابي والجنسية والمجلس الدستوري بعدما انتهى في جلسة أمس الجمعة بعد نقاشات حادة الى اقرار مشروع قانون تعديل دستوري لفصل النيابة عن الوزارة.

ويتضمن المشروع شروطاً أساسية منها جواز أن يتم اختيار الوزراء من بين أعضاء مجلس النواب ولكن شرط أن يستقيل النائب المختار لتولي الوزارة فور نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، وعلى أن يحل محله في عضوية المجلس النيابي الشخص المنتخب تحت عنوان "رديف" في الانتخابات النيابية.

ضمّ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان صوته إلى صوت كل من الرؤساء: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، في تأكيد حرصهم على أهمية التمسك بصيغة العيش المشترك الإسلامي المسيحي التي تعتبر الركيزة الأساس التي يقوم عليها لبنان ويتعزز سلمه الأهلي وتقدمه واستقراره، وتقوم عليها قيمة رسالته الحضارية في محيطه والعالم. وكذلك تأكيدهم على أهمية التمسك باتفاق الطائف وبالدستور اللبناني، والحرص والحفاظ على حيادية ومهنية إدارات الدولة ومؤسساتها الرسمية في تعاملها مع كافة الفرقاء من دون تحيّز أو افتئات.

أكد الرئيس ​ميشال سليمان​ "وجوب التمسك باعلان بعبدا قولاً وفعلاً"، مشيرا الى أن "لبنان لم يحضر لا إجتماعات للمعارضة ولا الموالاة وهذا ما سمح للبنان إتخاذ مواقف النأي بالنفس"، معربا عن تمنياته بأن "نحصل على حل سياسي ديمقراطي وخصوصاً في سوريا من دون عنف". كما نتمنى على السوريين "عدم التعرض بالقصف للبنان وإذا كان هناك شك أحيانا بوجود مسلحين، فهناك قرار من الدولة اللبنانية ان يقوم الجيش بتوقيف عمليات مرور المسلحين والسلاح."

رأى المحلل السياسي مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية د. سامي نادر، أن ما يشهده لبنان على مستوى تشكيل الحكومة، مسرحية مضحكة مبكية في آن، أبطالها محليون ومخرجها إقليمي، بحيث كرّست سطوة حزب الله كأمر واقع على الدستور وصلاحيات الرئيس المكلف لجهة توزيع الحقائب وتسمية الوزراء وبالتالي تحديد موازين القوى في السلطة التنفيذية.

حصل خلال جلسة مجلس الوزراء سجال حول قول العماد عون إن «اتفاق الطائف الى المزبلة»، فاعترض وزير المهجرين علاء الدين ترو على ذلك قائلا «سقط آلاف القتلى خلال الحرب وجاء اتفاق الطائف ليضع حدا لذلك وشكل تسوية أعادت السلم الأهلي والاستقرار ولا يجوز تهميشه بهذا الشكل وهذا كلام مرفوض. فما البديل عندما نسقطه؟». ورد عليه وزير الثقافة غابي ليون معتبرا اتفاق الطائف سيئا، فقال «الله يستر أن نكون ذاهبين الى ما هو أسوأ منه».

إعتاد الرئيس نبيه بري، منذ ان انغمس في الشأنين الحركي والنيابي، على خوض المعارك السياسية الصعبة، الى الحد الذي جعله يكتسب «مناعة» كافية في مواجهة كل أنواع الاختبارات. بهذا المعنى، بدا بري متماسكاً وهادئاً في تعاطيه مع ردود الفعل الحادة على دعوته الى المباشرة في إنشاء الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية، بل هو يتصرف على أساس أنه ما زال في بداية الطريق الوعرة.