نص

استغرب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مقولة ان المقاومة هي جزء من اتفاق الطائف، معتبراً ان هذا الأمر غير صحيح اذ انه لا يوجد أي ذكر للمقاومة او لحزب الله في كل اتفاق الطائف.

ودعا الجميع الى قراءة محاضر اتفاق الطائف لتبيان حقيقة هذا الموضوع او طرح السؤال على المشاركين في صياغة هذا الاتفاق بدءاً من ادمون رزق وطارق حبشي وصولاً الى رفيق شاهين وعثمان الدنا ومن بينهما.

وشدد على إن إتفاق الطائف والمناقشات التي سبقته تثشير صراحةً الى وجود نزع سلاح كل الميليشيات وهو لم يستثنِ بذلك أي ميليشيا كما انه لم يفاضل بين مقاومة وميليشيا.

عقد رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، اجتماعاً عند السادسة مساء امس، في دارة الرئيس الحريري في بيت الوسط، خُصّص للبحث في التطورات المختلفة ولا سيما ما يتصل منها بـما اعتبروه «التأخير المتعمّد» لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وما يُخطط لها بطريقة مخالفة للدستور.

طالب نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرة ب "تعديل الدستور الذي صدر عام 1990 تنفيذا لاتفاق الطائف تحت شعار "الطائف او المدفع" قبل البدء بتعديل مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء رقم 2552 تاريخ 1/8/1992، أو استبداله بنظام داخلي لعدم شمول هذا التنظيم كل مستلزمات عمل مكونات مجلس الوزراء، أو وضع نظام داخلي جديد سيستند اليه".

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام ابو جمرة "حسنا فعل فخامة رئيس الجمهورية بإلغاء جلسة الحوار التي كانت مقررة في 8/1/2013: لأن الجلسة لو تمت كان سيكون الحوار فيها حول السلاح حوار طرشان نتيجة التصلب في مواقف الاطراف المعنية بهذا السلاح، ولأن 14 آذار ترفض الاجتماع بحكومة امتنعت أساسا المشاركة فيها، ولأن 8 آذار عازمة على عدم التخلي عن مكسب حققته بحكومة من لونها، ولأن الدستور لم ينص على مناقشة وإقرار كل المواضيع الشائكة والخلافية من قبل هيئة حوار من خارج السلطة الاجرائية لاعتمادها."

أشار نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشال معلولي في بيان الى انه "بعد ربع قرن على اقرار "وثيقة الوفاق الوطني" (اتفاق الطائف) والتي اصبحت دستور لبنان نورد فيما يلي جدولا بالاصلاحات التي لم تنفذ.

1 - الاصلاحات السياسية

أ - انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي.

ب - انشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية.

ت - تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية والغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني.

قيل

شدد نائب رئيس مجلس النواب سابقاً ميشال معلولي على اعتبار المشاريع المتداولة لقانون الانتخاب ولا سيما منها "اللقاء الارثوذكسي" او مشروع الحكومة او مشروع "لجنة فؤاد بطرس"، وتالياً ما تدرسه اللجنة النيابية الخاصة بقانون الانتخاب من مشروع مركب بين الاكثرية والنسبية، "مخالفة صريحة لما نص عليه اتفاق الطائف".

وقال في بيان عشية التئام اللجنة النيابية المكلفة درس مشروع قانون جديد للانتخاب:

عقد “لقاء الوثيقة والدستور”، اجتماعا في مكتب النائب السابق ادمون رزق، حضره الوزراء والنواب السابقون: عثمان الدنا، انور الصباح، ميشال معلولي، طلال المرعبي، طارق حبشي، منيف الخطيب، صلاح الحركة، صلاح حنين، والسفير خليل الخليل. وتم الاتصال بالنائب السابق بيار دكاش والتشاور معه.

وعرض المجتمعون، وفق بيان، “الوضع العام والأزمات المركبة التي يعانيها لبنان، على مستويات الحكم والتشريع، والمؤشرات المقلقة بالنسبة الى الاستحقاقات المالية والاقتصادية والبيئية، ووجوب التصدي لها بفريق عمل مؤهل ومنسجم.

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، عن رفضه إجراء تحقيق دولي في حادث انفجار مرفأ بيروت، معلنا توجهًا لإعادة النظر في النظام السياسي للبلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالمقر الرئاسي في العاصمة بيروت، للحديث عن مستجدات قضية انفجار المرفأ، الثلاثاء الماضي، الذي أسقط 154 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

وقال عون، إن "المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية مرفأ بيروت الهدف منه تضييع الحقيقة".

واعتبر أن "العدالة المتأخرة (في حادث انفجار مرفأ بيروت) ليست بعدالة، ويجب أن تكون فورية لكن دون تسرع".

قال بري في كلمته وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "اسمحوا لي التوجه اليكم، اننا كمجلس نيابي قد حاولنا دائما التعاون مع الحكومات المتعاقبة منذ نهاية الحرب الاهلية الى اليوم، للتخلص من اثار هذه الحرب الاليمة، ومما لا شك فيه كان لنا نجاحات واخفاقات لن نترك الماضي للتاريخ. لبنان اليوم أكثر من اي وقت مضى يعاني ازمة بنيوية ادت الى ازمات مالية واقتصادية واجتماعية ثالثة في انفجار المرفأ الكارثي".